حذف 1471 متعديا على الأراضي الزراعية من منظومة الدعم التمويني

تعليمات مشددة للمحافظين بالتعامل بحسم مع أى حالة تعدٍ.. وحملات مكثقة للمحليات والزراعة والرى 

 

 

"الدولة تتعامل بحسم حالياً مع أى حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، بحيث يتم بدء الإزالة فوراً للمخالفة، ووقف الدعم التموينى، والخبز المدعوم، والأسمدة المدعومة عن المخالفين، وبالفعل يتم حالياً إجراءات وقف كل صور الدعم لأكثر من 8 آلاف مخالف".. كانت هذه هي الرسالة شديدة اللهجة التي وجهها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمحافظين الأسبوع الماضى، خلال اجتماع مجلس المحافظين بحضور عدد من الوزراء المعنيين.

 

واكد مدبولى أن الرئيس السيسي، يتابع تقارير منظومة المتغيرات المكانية؛ بهدف حصر أي تعديات على الأراضي الزراعية، وسرعة التعامل معها.

 

من جانبه أكد وزيرا التموين والزراعة، وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة بهدف التعامل بحسم مع أى مخالف أو متعدٍ على الأراضى الزراعية، مشيرين إلى أنه فور تلقي تقارير منظومة المتغيرات المكانية تتم أعمال الإزالة، ثم يتم وقف كل صور الدعم التى يحصل عليها المخالف، في حين شدد وزير التنمية المحلية، على أن المحافظين يضعون على أجندة أولوياتهم متابعة تقارير منظومة المتغيرات المكانية، ثم التعامل مع أى حالة تعدٍ تثبت، وهو ما أسهم فى انخفاض حالات التعدي على الأراضى الزراعية فى الفترة.

 

وجه مدبولي، بالاستمرار في إزالة أية مخالفة بناء على الأراضي الزراعية التي جرى حصرها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، وما يتبع ذلك من إيقاف حصول المخالفين على الدعم التمويني على الفور، مؤكداً على المتابعة الدورية لهذا الملف من جانب كل الجهات المعنية؛ سعياً للقضاء على هذه الظاهرة تماما، والتي تمثل ضرراً بالغاً على مصر والمصريين، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة، وتؤثر على أمننا القومي، موضحاً أنه جرى - حتى الآن - حذف 1471 مخالفاً من منظومة الدعم التمويني، ويتم استكمال تنفيذ الإيقاف والحذف لأي مخالف، إلى جانب تنفيذ إزالة مخالفات البناء الخاصة بهم على نفقتهم.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه جرى تشكيل لجان مشتركة من المحافظات ووزارة الزراعة ترصد على الأرض، وتتابع أي متغير مكاني، حيث يتم التعامل بكل حسم بالإزالة الفورية لأي مخالفة بناء.

 

كما وجهت وزارة الزراعة، مديري مديريات الزراعة في المحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك التشديد على تحرير محاضر لتبوير الأراضى، موكدة أنه يمنع تماما أى تبوير لأى أرض تحت أى مسمى وتحرر محاضر وتزرع فورا والمسئولية والمتابعة تقع على عاتق الإدارات الزراعية في المحافظات.

 

من جهتها أكدت وزارة الموارد المائية والري أنها تواصل التصدى بكل حسم لكافه أشكال التعديات على المجارى المائية، وأن التصدى الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجارى المائية أو أملاك الرى، موضحة أن إزالة التعديات على المجارى المائية تهدف لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

 

وفى تقرير للوزارة تم رصد إزالة ما يزيد عن 58 ألف حالة تعدى على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الرى بمساحة حوالى 8.49 مليون متر مربع، بالتنسيق التام مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

 

 من جهة أخرى، قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 6 شهور، مشيرة إلى توجيهات لشركات بنجر السكر، باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد، وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلي وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وفي الأسواق.

 

وإنتاج السكر المحلي من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفي احتياجات البلاد لفترات طويلة في ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع طوال الوقت، وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر الدكتور أحمد أبو اليزيد إن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلي من البنجر، موضحا أنه تم استلام ما يقرب من مليون و870 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 252 ألف طن سكر أبيض سائب، وإنتاج 98 ألف طن مولاس، و116 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذي يستخدم في صناعة الأعلاف.

 

وفى تقرير لوزارة التموين ‏والتجارة الداخلية يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 75% من جانبي شركتي الجملة "العامة – ‏المصرية"، حيث تقوم الشركتين ‏يومياً بضخ أكثر من 25 سلعة إلى مخازنها التي تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين منافذ "جمعيتي – بدالي ‏التموين – المجمعات الاستهلاكية"، وأكد التقرير وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن ‏الشركتين لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم.

 

ووفقاً للتقرير فإن الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع يتخطى الـ 6 أشهر في البعض منه، ‏والـ 8 أشهر ويزيد في البعض الاخر كاللحوم والدواجن، ‏حيث يصل عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية ‏إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل إلي 36 مليار، وفي ‏الشهر يصل إلى 3 مليار جنيه.‏