خبير اقتصادي: ظاهرة "المستريح" ممنهجه و"طمع" البسطاء في الثراء السريع هو السبب

أستغل بعض معدومي الضمير، طمع البسطاء في الثراء السريع، وتفننوا في وضع حيلا جديدة، تمكنهم من الاستيلاء على أموالهم، بدعوى توظيفها في مشروعات استثمارية تدرعليهم أرباحا تفوق ما قد يحصلون عليها من البنوك، ليكتشفوا بعد مرور أيام بسيطة بوقوعهم فى شباك "المستريح"، الذى انتشر فى السنوات القليلة الماضية.

 

وفى هذا الصدد، أكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن انتشار ظاهرة "المستريح"، بدأت فى محافظات الصعيد، ثم انتقلت لتشمل الوجه البحرى والدلتا والقاهرة، مما يؤكد خطورتها وضرورة مواجهتها، على المستوى الامنى، بكل حزم، وتطبيق القانون بوضع عقوبات رادعة، وأيضا على المستوى الاجتماعى، بحتمية تدخل رجال الدين، بزيادة وعى المواطنين، والحديث عن مخاطر هذا الطريق، من خلال الحملات الاجتماعية والخطب الجمعة والدروس داخل المساجد.

 

وشدد الشافعي، على ضرورة زيادة الوعي بكل الطرق، سواء بالمساجد أو وسائل الإعلام، في إطار مسؤولية الدولة والسعي بشدة وراء معالجة تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن مجهودات وزارة الداخلية، لم تتوقف، خاصة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، لضبط المتهمين، وحصر الكثير من نوعية هذه القضايا، وتدخلهم السريع بعد تلقي بلاغات الضحايا بتعرضهم للنصب أو الاستيلاء على أموالهم.

 

وأضاف خالد الشافعي، أن بعض المواطنين يلجؤون إلى طرق غير آمنة لاستثمار أموالهم، فبدلًا من وضعها في البنوك والحصول على فوائد بشكل مشروع وقانونى، يمنحون أموالهم لنصابين يوهمونهم بتحقيق ربح ضخم خلال فترة قصيرة، وهذا سببه إشاعات الكاذبة بأن فائدة البنوك أقل وحرام شرعا، وهو مخالف للحقيقة، وعلينا المقارنة بين الودائع وأموال المصريين فى الخارج، مما يثبت أن البنوك هي الأمان، سواء للشهادات أو الودائع، مشددا على ضرورة مشاركة جميع المؤسسات، للتصدى إلى ظاهرة "المستريح"، التي انتشرت وتزايدت بشكل مخيف، وتمثل حالة من النصب الممنهج على المواطنين، مطالبا بتغليظ عقوبة النصب على المواطنين، حتى تصبح رادعة وتمنع تكرارها مرة أخرى، وتقضى عليها للأبد.