توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري.. هل يضمن حق الزوجة؟

مرة أخرى يعود ملف الزواج وشروطه، إلى الساحة السياسية، من خلال مشروع قانون تقدمت به النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يتضمن تعديلا لبعض أحكام لائحة المأذونين، لتكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج.

 

هذه ليست أول مرة يتم فيها طرح شروط الزواج داخل مجلس النواب، فخلال الفترة الماضية، قدمت مقترحات عدة في هذا الشأن، لعل أبرزها ما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية، ووضع قانونا جديدا يضمن استقرار الأسرة المصرية، ويحدد ضوابط جديدة للزواج تتماشى مع التغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عدة أسابيع.

 

كذلك أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مبادرة "لتسكنوا إليها" ، لخفض تكاليف الزواج، حيث تطالب المبادرة خفض تكاليف الزواج والاقتصار على كتابة المنقولات الفعلية التي يؤسس بها بيت الزوجية، دون مبالغة، بجانب  تأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث؛ حرصا على التخفيف والتيسير.

 

وقدمت الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن "التنسيقية"، تقدمت بمشروع قانون تعديل بعض احكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنه 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني (واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق)، مقترحة أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج".

 

وقالت النائبة، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمان الملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية : " لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية أمام المحاكم المختصة إلا إذا كان بيدها ( اصل قائمة منقولات زوجية ) الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج ( الذي لم يحرر قائمة منقولات ) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل مما يعد اهدرا لحقوقها شرعا وقانونا.

 

على الجانب الآخر أكد عدد من اساتذة علم الاجتماع أن ملف الزواج في مصر بحاجة إلى رؤية وضوابط جديدة في ظل المشاكل والأزمات والإحصائيات التي صدرت خلال الفترة الماضية حيث لابد من تغيير المفاهيم الغربة التي أخرت الزواج من مفهومه الشامل لبناء اسرة وتحقيق الاستقرار إلى مصدر للمشاكل التي تهدد استقرار المجتمع المصري.

 

في نفس السياق حذرت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع، من زيادة التحديات في قضية الزواج وتحويل الأمر إلى صفقة أو عبئ على الطرفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة المصرية ميرة إلى أن الأرقام والإحصائيات التي تصدر عن حالة الطلاق والمشاكل الزوجية مخفية وتطلب رؤية جديدة من جانب كافة المؤسسات المعنية.   

 

وأشارت خضر في تصريحات خاصة أن توثيق قائمة المنقولات أو تسجليها في الشهر العقاري لن يكون حل أو انه سيكون ضمان لحق الزوجة مشيرة إلى أن الأفضل هو تأهيل المقبلين على الزواج والعمل علي توفير بيئة جيدة لهم بدلا من تحويل الامر الي ضمانات متبادلة.