«الركنة هنا يا باشا بـ20 جنيه».. قانون السايس لم يُنفذ «حبر على ورق البرلمان»

منذ اليوم الأول لعرض قانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، والمعروف إعلاميا بقانون السايس، وهو محل اهتمام من الجميع كونه ينظم أحد أكبر المشاكل التي تتسبب في زحام الشوارع في مصر.

 

 وخلال الايام الماضية عاد القانون للساحة السياسية بسبب طلب الاحاطة التي تقدمت به النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، إلي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي الدكتور رئيس مجلس الوزراء و اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بشأن تأخر  تطبيق قانون تنظيم انتظار  المركبات في الشوارع والمعروف بقانون السايس.

 

يُشار إلي أن القانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، يهدف إلى ضبط الشارع والحد من شكاوى المواطنين من ظاهرة السايس، وعدم إعاقة حركة المرور وتحديد الساحات المخصصة للانتظار مع وضع تسعيرة محددة لانتظار وركن السيارات والقضاء على الفوضى.

 

 على الجانب الآخر سبق وأعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة طرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة المعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع وذلك في شهر ابريل الماضي، ولكن حتى الان لم يتم طرح هذه الكراسات.

 

 على الجانب الاخر قالت النائبة فاطمة سليم، صاحبة طلب الاحاطة، أنه  مازال انتظار السيارات في الشوارع، يمثل أزمة كبيرة للمواطنين في مختلف المحافظات، بسبب العشوائية التي تسيطر علي الشوارع وقيام البلطجية بدور السايس لاستغلال المواطنين دون رقابة وتنظيم للأمر.

 

وأضافت النائبة فاطمة سليم، يأتي ذلك في الوقت الذى صدر فيه قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع رقم 150 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، بعدما تم إقراره بمجلس النواب، بهدف القضاء على العشوائية التى تواجه المواطنين في ساحات الانتظار بالشوارع، إلا أن التطبيق الخاطئ للقانون في شهر أغسطس الماضي بمحافظتى القاهرة والجيزة، كان سببا في تأجيل التطبيق حتي الآن، حيث أعلن وزير التنمية المحلية، في حينها عن قيام الوزارة بتقييم تجارب تطبيق القانون  ودراسة سلبيات التطبيق ومدى ملائمته مع اللائحة التنفيذية للقانون وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويب أى سلبيات بما فى ذلك محاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون .