نصف مليون نسمة زيادة في آخر 120 يوما.. معدلات الزيادة تقلص متوسط نصيب الفرد من الخدمات

 

رصدت الساعة السكانية وصول عدد السكان في مصر يوم 22 يونيو 2022 أكثر من 103 مليون و500 ألف نسمة، بزيادة بلغت نصف مليون نسمة في آخر 120 يوما.

 

وسجل عدد سكان مصر 103 ملايين نسمة في 22 فبراير 2022، ما يعني أن الزيادة السكانية في آخر 4 أشهر سجلت أكثر من نصف مليون نسمة، إذ كان عدد السكان في مصر يوم 24 أبريل 2022 أكثر من 103 ملايين و250 ألف نسمة.

 

وعلق الدكتور عمرو حسن  مقرر المجلس القومي للسكان السابق وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، بالقول «لا نستطيع أن ننكر أن السكان هي أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن هذا المبدأ مشروط بألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية بالجودة المناسبة، وعلى ألا تؤثر معدلات الزيادة السكانية على متوسط نصيب الفرد من الموارد الطبيعية، لاسيما المياه والطاقة والأرض الزراعية وعلى أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض في معدلات البطالة».

 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الدولة المصرية قد دخلت في مواجهة المشكلة السكانية منذ عام 1965، أي أن عمر هذه التجربة قد اقترب من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذى يمكننا من الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه وهو ماذا حققنا وإلى أي مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق، وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لا يتكافأ مع ما كنا نطمح إليه.

 

وتابع:" مصر الآن أمام فرصة ذهبية لمواجهة حاسمة لمشكلة الزيادة السكانية، حيث تتوافر إرادة سياسية لحل هذه المشكلة المزمنة، فالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه في عام 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية في مصر نصب عينيه وقد ألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، وعنده طموح كبير وهدف واضح وهو خفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق سيساهم في حل الكثير من مشاكل مصر". 

وأكد أن مصر لديها تجربة بارزة في مواجهة مشكلة الزيادة السكانية، وهذه التجربة التي لم تكتمل كما بدأت، ونأمل أن تستعيد مصر هذه التجربة الناجحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأوضح أنه كما نجحت مصر خلال الثمانية سنوات الماضية، في إنهاء كثير من الملفات المعلقة منذ سنوات وحققت بها نجاحات، سواء كانت هذه الملفات تتعلق بمصر داخليًّا أو خارجيًّا، فأنا على يقين بأن ساعة فتح ملف البرنامج السكاني وإدارته قد اقتربت، وأن الدولة التي حققت كل هذه الإنجازات في 8 سنوات ستحقق في ملف المشكلة السكانية ما ننتظره جميعًا لحسم هذه المشكلة.

 

وتابع: "نحن في حاجة إلى نقطة تحول تكون فاصلة في إنقاذ مصر من خطر الزيادة السكانية وتسخير كل الإمكانيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للخروج من الدائرة المغلقة والسير نحو مستقبل أفضل والارتقاء بالحياة في شتى المجالات وأتمني أن يكون الحوار الوطني نقطة التحول المنتظرة".