خبير قانوني لـ"صوت الأمة": لابد من معاقبة كل المشاركين في واقعة زواج الأطفال

نص مشروع "قانون حظر زواج الأطفال" الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، وأحاله رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، للجنة التضامن لمناقشته خلال المرحلة المقبلة، وفيه أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الـ10 من الدستور نصت على :" الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

كما نصت المادة 80 من الدستور على :" يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسي، كما يحظر تشغيله في الأعمال التى تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.

وعلق الخبير القانوني محمد عبدالمجيد، المحامي الحقوقي بالنقابة العامة للمحامين، أنه مشروع قانوني هام ومهم جداً صدوره وتنفيذه في أسرع وقت ممكن، موضحاً  أن قوام المجتمع هو الأسرة، والطفل هو مستقبل الدولة وعدم وجود قانون كافي ومناسب وملائم للظروف الحالية للأسرة والطفل يعد خطراً على مستقبل الوطن.

وأضاف عبدالمجيد في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": ويعتبر من أخطر هذه المسائل هي مسألة الزواج وسن الزواج فهو بمثابة نواة المجتمع لذلك يعد مشروع قانون حظر زواج الأطفال هام جداً، وشدد على أهمية تحديد سن الطفل المناسب للعصر الحالي وتحديد السن المناسب وحظر الزواج قبل هذا السن وتجريمه والنص على عقوبة شديدة رادعة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف السن المناسب للرجل للزواج  والسن المناسب للمرأة في الزواج.

وتابع الخبير القانوني، يجب أن تشمل العقوبة كل من يشارك في هذه العملية من زواج الأطفال سواء الوالدين أو الأقارب أو المعارف وكل من ساعد على زواج الأطفال، مشيراً إلى لجوء البعض للتزوير في الأوراق لرفع السن، حيث يلجأ الآخرون الي الزواج العرفي حتى يصل الأطفال للسن، ولفت إلى طرق أخرى يجب على القانون الاهتمام بها ومعالجتها جذريا.

موضحاً أن الأطفال ضحايا هذه الجريمة على الرغم من أنهم هم من قاموا بالزواج ولكن هم مفعول بهم وهو ما يؤكد حظر زواج الأطفال حيث يجب على من يقدم على ذلك أن يكون كامل الوعي والإدراك والمسئولية حتى ينشأ مجتمع سليم.