خبير قانوني لـ"صوت الأمة": الحبس والغرامة عقوبة النصب الإلكتروني على المواطنين

علق الخبير القانوني عاصم العاجز، المحامي بالنقض، على عقوبة النصب الإلكتروني الذي زاد خلال الفترة الأخيرة مع زيادة مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإلكترونية، موضحاً أن الكثير يستغل ذلك في الحصول على الأموال بطريقة سهلة وسريعة لاستهداف تلك المواقع الاستيلاء على أموال المواطنين، واضعين نصب أعينهم صعوبة التوصل إليهم حيث أنهم يظنون باختفائهم خلف الشاشة الإلكترونية.

وأضاف العاجز في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": أن المشرع المصري تدخل بقوة لمنع ارتكاب تلك الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، لافتاً إلى إصدار قانون مكافحة جرائم إلكترونية وقرر في المادة 45 منه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة مالية لاتقل عن 10 الأف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من استخدم الوسائل الالكترونية بشكل خاطئ دون وجه حق.

وتابع الخبير القانوني، أن القانون شدد العقوبة في حالة التوصل بدون وجه حق لأرقام أو بيانات لبطاقات البنوك أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية والخدمات، بهدف الحصول على أموال الغير بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، موضحاً أن في حالة تواصل مرتكب الجريمة إلى استيلاء النفس أو الغير على أموال نتيجة استخدام تلك الوسائل تزيد العقوبة وتصل للحبس لمدة سنة على الأقل وغرامة لا تقل عن 100 ألف إلى 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان الدكتور حسام عبدالمولى صقر رئيس قطاع الأنظمة التكنولوجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد إنه تم اتخاذ حلول فنية لمواجهة النصب الإلكتروني، موضحاً أن بعض هذه الأرقام تأتي من أبليكشن حتى لا يتم كشف الرقم، وتابع: "أحيانا يتم الاتصال من خلال أرقام دولية"، وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بالأمس، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، بشأن انتشار رسائل النصب التي تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية.                           

ولفت رئيس قطاع الأنظمة التكنولوجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الحل يتطلب أيضاً التوعية لمواجهة محاولات السرقة أو سحب الرصيد، وتابع: "نقوم بحلول فنية وتوقف هذا الموضوع بنسبة 70% لأنه كلما اتخذت إجراء يطور المحتالون أساليبهم، وأحيانا تأتى رسالة من طرف مجهول ولا يجب التعامل معها وننصح المواطنين بعدم التعامل مع ما يصدر من أي أرقام مجهولة المصدر".

وأضاف: "ننتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حيث تتضمن جزاءات رادعة والجهاز قدم حلول فنية عند تسريب البيانات تم تطبيقها بالفعل"، مشدداً على أن التوعية لا يجب تتوقف أبدا بالتعاون مع البنوك والقطاعات المختلفة.

ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لابد من تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين وعرضها لإخضاعها للفحص الفني أو حجب هذه الأرقام.