تونس تقترب من الاستفتاء.. مسودة جديدة للدستور وعراقيل من الإخوان

مسودة دستور جديدة استلمها الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، وذلك في خطوة فارقة بـ "الحياة السياسية" تدفع تونس إلى الاقتراب من إنجاز الاستفتاء على الاستحقاق الدستوري المقرر يوليو المقبل.

وقالت الرئاسة التونسية، الإثنين، إن رئيس اللجنة الدستورية سلم رئيس البلاد قيس سعيّد مسودة الدستور الجديد.

واستقبل قيس سعيّد صادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمد رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

ومثل اللقاء فرصة للتداول بشأن المفاهيم والأفكار الجديدة، وفق بيان الرئاسة فضلا عن التطرق إلى مجريات الحوار في الفترة الماضية، وما شهده من تبادل لوجهات نظر متعددة.

وحول ما إذا كان مشروع الدستور نهائي، علق الرئيس التونسي على هذا الأمر قائلا إنه "ليس نهائيا، وأن بعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد التفكير".

وتؤكد الرئاسة التونسية أن الدستور الجديد سيعرض على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل، على أن يكون دوره إجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة وذلك بعد شهور من تجميد عمل مجلس النواب بعد مظاهرات حاشدة ضده بدعوى سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحركة النهضة عليه.

ويبدو أن جماعة الإخوان لا زالت تحرك أذنابها لبث سمومها من أجل وقف أي خطوات من شأنها حلحلة الوضع في تونس، والخروج بدستور جديد تجرى على أساسها الاستحقاقات القادمة.  

وفي هذا الإطار شهدت تونس الأحد تظاهر المئات، للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء، ودعت إلى التظاهرة" التي ضمت عناصر الإخوان إلى وقف خطوات الرئيس الداعية إلى الاستقرار. 

وبدأت تونس قبل أيام حوار وطني لإعداد مشروع تعديل الدستور من دون بعض الأحزاب المعارضة، كما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة به.

وفي وقت سابق، كشف رئيس الهيئة التونسية الصادق بلعيد ، بعضاً من ملامح مشروع الدستور، موضحاً أن الرئيس سيتولى اختيار وتعيين رئيس الحكومة إثر الانتخابات، دون تدخل من الأحزاب الفائزة بالأغلبية البرلمانية كما كان كان الأمر في دستور 2014.

وشدد على أن الحكومة ستكون على شكل "هيئة حكمية" تقدم المبادرات والمراقبة، وليس لديها أي سلطة تنفيذية مكلفة فقط بالنظام الاقتصادي.