أقر مجلس الشراكة فى الاتحاد الأوروبى، أولويات الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى حتى عام 2027، والتى ستركز على بناء اقتصاد مستدام، والتحول الأخضر والرقمى، حيث حصل "اليوم السابع" على نسخة من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر 2021-2027، والتى تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة التى تواجه الاتحاد الأوروبى ومصر، من أجل تعزيز المصالح المشتركة، وضمان الاستقرار على المدى الطويل والتنمية المستدامة على جانبى البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التعاون وتحقيق الإمكانات غير المستغلة للعلاقات.
وأشارت الوثيقة التى اعتمدها وزير الخارجية سامح شكرى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل بلوكسمبورج خلال اجتماع الدورة التاسعة لمجلس المشاركة أمس - إلى أن الجانبين يوليان اهتمامًا خاصًا لتعزيز التعاون الذى يسترشد بـ "رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030" وسياسة الجوار الأوروبية المنقحة المنصوص عليها فى جدول أعمال الاتحاد الأوروبى الجديد لمنطقة البحر المتوسط وخطته الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، والصفقة الخضراء الأوروبية، واستنتاجات المجلس بشأن تجديد الشراكة مع الجوار الجنوبى فى 16 أبريل 2021، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية السلبية لوباء كوفيد-19 بما فى ذلك التعافى الأخضر والرقمى والمرن والشامل.
وتلتزم مصر بتحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل من خلال جملة أمور من بينها خلق بيئة مواتية أكثر للنمو الشامل وتوليد لائقة ووظائف منتجة، وخاصة للشباب والنساء، بما فى ذلك عن طريق تشجيع اندماج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.
ومن أجل الاستدامة الاقتصادية طويلة الأجل، سيشمل ذلك التدابير التى يمكن أن تولد حيزًا ماليًا أكبر لتحسين تنفيذ تنميتها المستدامة الاستراتيجية ، ومواصلة إصلاح الدعم والضرائب ، وتعزيز دور القطاع الخاص و تعزيز مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر ، وسياسة التجارة المفتوحة والمستدامة ، ودعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية مثل تطوير نظام نقل فعال وموثوق ومستدام.
وسيدعم الاتحاد الأوروبى جهود مصر فى دعم بيئة الأعمال والنمو الاقتصادى المستدام بما فى ذلك من خلال مبادرات رائدة ملموسة فى القطاعات ذات الأولوية ، مثل تطوير وسائط النقل المستدامة والبنية التحتية للنقل العام ودعم انتقال مصر إلى التنقل الكهربائي.
وتماشيًا مع تحقيق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، سيقدم الاتحاد الأوروبى دعمه لانتقال مصر إلى الاقتصاد الأخضر ، بما فى ذلك التنمية المستدامة لقطاعى الزراعة والمياه، وفى هذاالسياق ، سيدعم الاتحاد الأوروبى أيضا تعزيز البنية التحتية الرقمية وعلى وجه الخصوص الوصول الشامل إلى شبكات محسّنة وميسورة التكلفة وآمنة بالإضافة إلى زيادة الوعى وتبادل المعلومات والمعرفة بشأن تهديدات الأمن السيبراني.
وستتعاون مصر بشكل أكبر عبر القطاعات فى البحث والابتكار وفى النهوض بالرقمنة والتقنيات ، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى مع حماية الحق فى الخصوصية، وفى هذا السياق ، أبرزت مصر والاتحاد الأوروبى اهتمامهما بتكثيف التعاون فى عدد من الدول من أنشطة البحث والتعليم العالى ذات الصلة ، بما فى ذلك فى إطار Horizon Europe ، Erasmus + و PRIMA والاتحاد من أجل المنصة الإقليمية للبحوث المتوسطية .
وبالنظر إلى تراث مصر القيم والمتنوع ، والمساهمة الكبيرة للثقافة وقطاع السياحة للتنمية الاقتصادية للبلاد ، سيتم التركيز بشكل خاص على الرابط بين الثقافة والحفاظ على التراث الثقافى والتنمية الاقتصادية، وسيتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر ، من بين أمور أخرى ، فى تحديد سبل حماية التراث الثقافى والمحافظة عليه واقتراح إجراءات تعاون مشتركة ذات صلة فى هذا المجال، من أجل معالجة التأثير السلبى لوباء COVID-19 فى قطاع السياحة فى مصر .
وعن التجارة والاستثمار يعتبر الاتحاد الأوروبى ومصر شريكين تجاريين مهمين، وسيحدد الجانبان بشكل مشترك مناسب نهج لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية ، وتحسين القدرة التنافسية وضمان إمكانية وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للتجارة العالمية، والاندماج فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
سيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر بشكل وثيق لتقديم مقترحات عملية مشتركة من أجل مساعدة مصر فى زيادة قدرتها التنافسية وشفافية السوق ، وتعزيز قائمة العلاقة التجارية والاستثمارية ، وحماية صحة وسلامة المستهلكين .
وسيعمل الجانبان عن كثب لجذب الاستثمارات الأوروبية وتعزيزها ، ولا سيما عن طريق تهيئة بيئة مواتية للاستثمار والنظر فى الفرص المتاحة مثل قناة السويس المنطقة الاقتصادية ، وسياسة تجارية أكثر انفتاحا واستدامة وتحسين التنظيم نطاق.
وسيدعم الاتحاد الأوروبى سياسات مصر فى تعزيز التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية والمنافسة من خلال تحسين مناخ الأعمال وتطوير الإستراتيجية المصرية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخضراء.
كما يدعم الاتحاد الأوروبى مساعى مصر لتعزيز وإصلاح التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية ، وإجراء حوار اجتماعى هادف وشامل ، والتصدى للتحديات الاجتماعية والديموغرافية المرتبطة بالنمو السكانى السريع ، بما فى ذلك ندرة المياه وهشاشة الأمن الغذائي،و يشمل ذلك تعزيز الموارد البشرية للبلاد ، ولا سيما الشباب والنساء والأطفال.
ويدعم الاتحاد الأوروبى جهود مصر لتعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأشخاص المستضعفين فى مصر ، لا سيما تلك المعرضة للآثار السلبية المحتملة للإصلاحات الاقتصادية، وتداعيات الصدمات الخارجية مثل جائحة COVID-19 من خلال نظام اجتماعى شامل يشمل شبكات الأمان وبرامج الحماية الاجتماعية الهادفة المتوافقة مع أهداف مبادرة حياة كريمة وبرامج التكافل والكرامة.
وسيكون الاهتمام الخاص لتعزيز تمكين المرأة ودور النساء والفتيات فى المجتمع والاقتصاد كما ينعكس فى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030. علاوة على ذلك ، سيستمر الاتحاد الأوروبى ومصر فى الترويج للشمولية الاجتماعية / الاقتصادية الريفية والحضرية ، وضمان الاتصال بمتطلبات سوق العمل ، وتعزيز الرقمية وتحسين المهارات، ومحو الأمية بين السكان والتدريب الفنى والمهنى وأنظمة الرعاية الصحية.
كما سيتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى قطاع الصحة بهدف تقليل الضغط الذى يفرضه فيروس كوفيد 19 على الخدمات الصحية ، وعلى اللقاحات أيضا بهدف دعم طموحات مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وفى مجال الطاقة والبيئة والعمل المناخى سيتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات ، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة ، والطاقة، وإجراءات الكفاءة ، والتحول التدريجى نحو وسائل النقل منخفضة الكربون والمستدامة على الأرض، وفى الشحن البحرى والطيران المدني.
وسيقوم الاتحاد الأوروبى بناء على طلب مصر بدعم جهودها لتحديث استراتيجيتها المتكاملة للطاقة التى تهدف إلى إرضاء متطلبات التنمية المستدامة للبلد وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وسيسهم تعزيز حوار الطاقة والمناخ بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى تحديد مجالات التعاون الرئيسية. ويمكن أن يشمل ذلك دعم جهود مصر تجاه ذلك أن تصبح مركزًا للطاقة فى المنطقة مع التركيز على الطاقة المتجددة ، والتعاون المستمر فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط ، وتنفيذ الطاقة المفيدة للطرفين بما فى ذلك مشاريع الربط البينى بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وبتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر أيضا معًا على البحث المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ، ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون شبه الإقليمى (داخل البحر الأبيض المتوسط) ، مع إيلاء الاعتبار الواجب للحفاظ على النظم البيئية البحرية فى البحر الأبيض المتوسط.
كما يعمل الاتحاد الأوروبى ومصر على تعزيز التعاون لتعزيز مفهوم السياحة البيئية ، بما فى ذلك حماية التنوع البيولوجى فى مصر والبحر الأبيض المتوسط ، ولا سيما فى إدارة المحميات الطبيعية واستعادة الموارد الطبيعية المتدهورة.
ويتعاون الاتحاد الأوروبى ومصر فى تعزيز العمل بشأن المناخ والبيئة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع التزاماتهم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، اتفاقية باريس وقرارات جلاسكو المناخية.
وعلى صعيد السياسة الخارجية يتعاون الاتحاد الأوروبى، فى تعزيز الاستقرار والسلام الدولى، حيث تشكل الصراعات والأزمات فى منطقة البحر الأبيض المتوسط عقبة رئيسية أمام الاستقرار السياسى والتنمية المستدامة، وهناك الكثير الجهود المشتركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر لمنع وحل النزاعات ، وتعزيز التعاون الأمنى والتخفيف من عواقب النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية لذلك فهى أولويات قصوى من أجل حماية شعبنا والسماح لهم بالازدهار.
ولفت بيان الاتحاد الأوروبى إلى أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر مهمة لاستقرار وازدهار البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا ، ويتم ذلك من خلال الاستمرار فى السعى إلى المساهمة فى حل النزاعات وبناء السلام وتعميق المنطقة الإقليمية و يلتزم الاتحاد الأوروبى ومصر بتعزيز التعاون فى السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية على وجه الخصوص فى الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف ، بما فى ذلك الاتحاد من أجل المتوسط وكذلك مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقى ومصر عضو فيه.
وسيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر على تكثيف التعاون والتشاور وتبادل الخبرات فى إدارة الأزمات والوقاية منها على الصعيدين الثنائى والإقليمى ، من خلال "المركز الدولى لحل النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام " ، لمعالجة التحديات المعقدة للسلام والاستقرار والتنمية الناشئة عن الصراع وتغير المناخ ،
والكوارث الطبيعية والأوبئة .
ويشترك الاتحاد الأوروبى ومصر فى هدف الاستقرار فى مجتمعاتهما وفى منطقتهما الأوسع، وحقوق الانسان، والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمالية والثقافية ، على النحو المنصوص عليه فى حقوق الإنسان الدولية، وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم فى عام 2024 إجراء مراجعة منتصف المدة لتقييم تأثير أولويات الشراكة بين الجانبين.
