التأمين الصحي الشامل على رأس اولويات الحكومة وزيادة الانفاق الصحي 21.2%

تعمل الحكومة المصرية علي منح  القطاع الصحى اهتماما كبيرا لاسيما منظومة التأمين الصحى الشامل التى تمثل التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين مع نهاية 2030 وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية.

 

وتستهدف الحكومة ممثلة فى وزارة المالية ضمانه استدامة تمويل القطاع الصحى بما فيه منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى توفير حزم خدمات صحية تتسق مع معايير الجودة العالمية، فضلا عن إدارة النظام بكفاءة لتقديم خدمات صحية كريمة لكل المصريين ما توج مشاركة مصر بوفد رفيع المستوى فى المنتدى العالمى للتمويل الصحى السادس للبنك الدولى والذى عقد بواشنطن مؤخرا لاستعراض تفاصيل النظام الصحى الشمولى التى بدأت مصر فى تطبيقة مؤخرا.

 

شاركت الدكتورة مى فريد كمتحدث فى حلقة النقاش الخاصة بتمويل الرعاية الصحية الأولية فى ضوء فيروس كورونا المستجد والتحديات العالمية التى فرضتها الأزمة الروسية – الأوكرانية.

 

 

وقالت الدكتورة مى فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية ومستشار الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للشئون الاستراتيجية المنسق العام للوفد المصرى بالمنتدي إنه تم عرض تفاصيل التجربة المصرية نحو التغطية الصحية الشاملة والاستثمار فى الرعاية الصحية الأولية فى المنصات الدولية والاطلاع على أحدث المعايير الدولية الخاصة بتمويل الخدمة الصحية وتنوع مصادر التمويل فى ضوء التحديات العالمية. 

 

 

وأوضحت الدكتورة مى فريد أن المشهد العالمى يشهد أزمات متشابكة حيث جاءت الأزمة الروسية – الأوكرانية فى وقت كانت فيه اقتصادات العالم لا تزال تتعافى من تبعات فيروس كورونا المستجد وقد زادت من حدة الموجة التضخمية العالمية والاضطراب فى سلاسل التوريد العالمية وقد تزامنت هذه التطورات مع ضرورة اتخاذ خطوات للتخفيف والتكيف لمواجهة آثار التغيرات المناخية، ومن ثم فإن تلك الأزمات تستوجب وجود اقتصاديات مرنة وقادرة على التصدي.

 

 

وتابعت : أظهر الاقتصاد المصرى قدرة هائلة على التصدى لآثار جائحة كورونا بفضل الإصلاحات التى اتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2016، فكانت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى العام المالى 2020/2021، ومع بداية الأزمة الروسية – الأوكرانية تبنت الحكومة المصرية برنامج واضح للتعامل مع الأزمة يقوم على عدة دعائم أهمها: الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الأساسية وتعظيم الاستثمار فى قطاعات التنمية البشرية، تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، توطين الصناعات الوطنية، مع توسيع القاعدة الإنتاجية، والالتزام بمستهدفات السياسة المالية.

 

واستكملت: مع بداية الأزمة أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة قدرها 130 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قررت زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة 8٪ و15% لغير المخاطبين مع زيادة المعاشات بحوالى 13% ورفع حد الإعفاء الضريبى للتخفيف عن المواطنين، فضلًا عن زيادة أعداد الأسر المستفيدة من برنامجى "تكافل وكرامة" بحوالى 450 ألف أسرة.

 

وقالت : أولت الحكومة المصرية أهمية لقطاعات التنمية البشرية اتساقًا مع رؤية مصر 2030 حيث شهد الإنفاق على القطاع الصحى زيادة سنوية قدرها 21.2% خلال الإحدى عشرة شهرًا الأولى من العام المالى 2021/2022 وقد مثلت الاستثمارات حوالى 18% من إجمالى الإنفاق على الصحة.

 

 وأضافت أن الحكومة المصرية تستهدف زيادات مستدامة فى مخصصات الإنفاق على القطاع الصحى حيث تشهد موازنة العام المالى 2022/2023 زيادة فى الإنفاق الصحى الحكومى قدرها 18% وقد نظم الدستور المصرى الحد الأدنى المطلوب للإنفاق العام على الصحة لضمان عدم تأثر الإنفاق بأية صدمات اقتصادية. 

 

وفيما يخص أهمية كفاءة الإنفاق العام والاستثمار فى الرعاية الأولية أشارت مى فريد إلى مشروعين قوميين يحظيان برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وهما: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ونظام التأمين الصحى الشامل، وتشمل مبادرة "حياة كريمة" تدخلات فى مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والتمكين الاقتصادى بهدف التطوير الشامل لقرى الريف المصرى حيث تستهدف المبادرة حوالى 4584 قرية من أفقر القرى فى القطر المصرى ويستفيد من تلك التدخلات حوالى نصف سكان مصر، وعلى الصعيد الصحى فإن مبادرة "حياة كريمة" تؤكد أهمية الاستثمار فى الرعاية الصحية الأولية حيث تم تخصيص حوالى 16 مليار جنيه فى العام المالى 2021/2022 لإنشاء وتجديد 1244 وحدة ومركز رعاية أولية فى قرى المبادرة.

 

وقالت : أن نظام التأمين الصحى الشامل يمثل التزام الحكومة المصرية نحو توفير تغطية صحية شاملة لكافة المصريين وجهودها لتقليل المدفوعات الصحية من الجيب والإنفاق الصحى الكارثى مع التأكيد على أهمية الرعاية الصحية الأولية، موضحة أن نظام التأمين الصحى الشامل يتم تطبيقه رسميًا فى محافظتين وهما بورسعيد والأقصر مع التطبيق التجريبى فى محافظة الإسماعيلية حيث يتبع النظام نهجًا تدريجيًا فى التنفيذ لما يستلزمه النظام من استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الصحية.

 

وتابعت : تم تخصيص 1.46 مليار جنيه فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية وفقًا لمعايير نظام التأمين الصحى الشامل ومن المقرر زيادة تلك المخصصات بحوالى 60% فى العام المالى 2022/2023. ولضمان وجود الحيز المالى لتنفيذ تلك الاستثمارات.

 

وعن مشاركة الدكتورة مى فريد فى حلقة نقاشية عن دور الضرائب المفروضة على المنتجات المُضرة بالصحة وأهميتها كمصدر تمويل لإيجاد الموارد اللازمة للإنفاق على القطاع الصحى مع تحقيق العدالة الصحية وتثبيط العادات غير الصحية، قالت أن مصر تبنت الضرائب على المنتجات المُضرة بالصحة استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية، فقد أفرد قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 معاملة خاصة للمنتجات المُضرة بالصحة مثل السجائر والتبغ والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية وأنواع معينة من الحلويات وغيرها، لافتة إلى أن تلك الضرائب تعتبر مفيدة للجميع لأنها تعمل على تثبيط السلوكيات غير الصحية والوقاية من الأمراض ، وخاصة الأمراض غير المعدية .

 

وتابعت : نظام التأمين الصحى الشامل ينص على تخصيص بعض الضرائب والرسوم على المنتجات الضارة بالصحة لصالح تمويل النظام والذى يقوم تمويله على طرق تمويل مبتكرة؛ تدمج بين الاشتراكات والموارد الأخرى بصورة تضمن الاستدامة المالية للنظام وقدرته على الوفاء بالتزامات علاج المرضى خاصةً فى ضوء حزمة الخدمات الصحية الشاملة التى يغطيها النظام، ومن ثم نجد أن الرسوم والضرائب على السجائر والتبغ بمشتقاته من ضمن موارد النظام حيث شكلت الحصيلة من تلك الضرائب حوالى 35% من موارد النظام فى العام المالى 2020/2021.

 

 وأكدت الدكتورة مى فريد أن نظام التامين الصحى الشامل جاء ليعالج التفتت فى النظام الصحى الذى أعاق دون تحقيق أعلى كفاءة للإنفاق، خاصةً فى ضوء ارتفاع المدفوعات الصحية من الجيب وعدم وجود آلية للدعم بين الفئات المختلفة مما أخّل بتوفير حماية مالية للمواطنين ضد الإنفاق الصحي، لافتة أن النظام يستهدف توفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين مع وجود حزمة من الخدمات الصحية شاملة ومنهجية تضمن تقاسم التكاليف وعدم تحمل المريض أية نفقات مرتفعة مع التأكيد على المبدأ التكافلى وتحمل الخزانة العامة للدولة الاشتراكات عن الفئات غير القادرة وإعفائهم من دفع المساهمات مع إعفاء أصحاب الأمراض المزمنة والأورام من دفع المساهمات.

 

وفصل نظام التأمين الصحى الشامل تمويل الخدمة عن تقديمها وذلك من خلال إنشاء ثلاث هيئات مسؤولة عن النظام وهم: الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المنوطة بإدارة وتمويل النظام وضمان استدامته المالية وتوفير التغطية الصحية التأمينية للمنتفعين؛ الهيئة العامة للرعاية الصحية والتى تقدم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بالمنشآت التابعة للدولة؛ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التى تهدف إلى ضمان جودة الخدمات الصحية، والتحسين المستمر لها. 

 

يذكر أنه على هامش المنتدى التقت الدكتورة مى فريد بعدد من الخبراء الدوليين فى البنك الدولى فى مجال النظم الصحية والتمويل الصحى وعلى رأسهم كريستوف كوروسكى الخبير الدولى فى التمويل الصحى بالبنك الدولي، وإيدجرروميرو مستشار الشراكات بين القطاعين العام والخاص بالبنك الدولي، كما التقت بالدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني،وتطرقت اللقاءات إلى العديد من الموضوعات وأهمها بحث النهوض بمنظومة التأمين الصحى الشامل وضمان الكفاءة فى التطبيق بما يعود بالنفع على المواطن.

 

 ضم الوفد المصرى رفيع المستوى المشارك فى المنتدى كل من: الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان المهندس حسام صادق المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل