مصر تحمي أبناءها: زيادة مخصصات الأجور بالموازنة العامة وحزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية

الدكتور عمرو حسن: خفض معدل الزيادة السكانية إلى 400 ألف سنويا يرفع خدمات المواطن الأساسية

طوال 8 سنوات اهتمت القيادة المصرية بالقضاء على الفقر عبر برنامج إصلاح اقتصادي قوي، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي، بأن حجم الإنفاق الذي نفذته الدولة للخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه بنحو 400 مليار دولار.

وأشار تقرير التنمية البشرية 2021، إلى تراجع معدلات الفقر في مصر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في 2017/2018، موضحا أنها المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، زيادة مخصصات الأجور في الموازنة العامة 2021-2022 إلى 361 مليار جنيه هذا العام، وكانت 80 مليارا قبل 2011، لتنفيذ حزمة واسعة من برامج الحماية الاجتماعية هي الأكبر في تاريخ مصر.

وأدى تضافر جهود الحكومة إلى انخفاض الفقر عبر زيادة استثمارات رأس المال العام للمحافظات الأشد فقراً بنسبة 340%، ما عكس على تحسن البنية التحتية والاستثمارات بشكل كبير، كما خصصت الحكومة 30.6% من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالي الحالي لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و27.3% لبناء الإنسان، والتوسع في تنفيذ مبادرات تساعد على استمرار خفض المعدلات منها "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجاً، و"مراكب النجاة" باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

خفض معدل البطالة

رصدت الدولة 103 مليار جنيه لتنفيذ مبادرة حياة كريمة في 11 محافظة، فضلا عن تنفيذ مشروع "تطوير قرى الريف المصري" والذي يهدف إلى تغيير متكامل وشامل كافة التفاصيل لجميع قرى الريف المصرى والذي تم حصرها بـ4741 قرية وتوابعها من (عزبة، كفر ونجع)، بإجمالي 30888، بهدف إحداث تغيير جذري في حياة ما يقرب من 58 مليون مواطن، في 26 محافظة، ووضعت الدولة خطة لتنفيذ المشروع على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

استهدفت الدولة خفض معدلات البطالة بتوفير 5 ملايين فرصة عمل من تدشين المشروعات القومية خلال 2020-2021، ودعم المشروعات الصغيرة، وبلغ معدل البطالة للربع الثاني من لعام 2021، نحو 7.3% من إجمالي قـوة العمل، بالإضافة لـ1.5 مليون عامل غير منتظم تحصلوا على منح لمدة 6 أشهر.

دعم الغذاء والبوتاجاز والكهرباء

وفي إطار التوسع بالتحويلات النقدية المشروطة، طبق برنامج تكافل وكرامة في كل المحافظات بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجًا وخاصة النساء، وكان عدد المستفيدين منه 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج تكافل و14% ببرنامج كرامة بقيمة 6.7 مليار جنيه عام (2014/2015) وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 3 ملايين و370 الف أسرة عام (2020/2021) ليضم نحو 14 مليون فرد من جميع محافظات الجمهورية بتكلفة 19مليار جنيه، وأكد الجهاز المركزي للإحصاء، أن الدولة دعمت الغذاء والبوتاجاز والكهرباء ما قلل عدد الفقراء بنحو 10 ملايين فرد، موضحا أن متوسط ما يجري إنفاقه على الأسرة من الدعم الغذائي يقدر بنحو 1419 جنيه سنويا.

وأدى تحديث البنية التحتية الصناعية لزيادة إشغال المناطق الصناعية بنسبة 12%، وتم تحسين الخدمة من خلال 232 كم من شبكات مياه الشرب، و18 محطة للصرف الصحي، و9.5 كم من قنوات الري، ومحطة الطاقة الشمسية، وتركيب 11200 عمود إنارة، و 278 كم من الأسلاك المعزولة والخطوط الأرضية، وإنشاء 27 وحدة إطفاء و 8 وحدات مرورية في أكثر من 138 قرية.

الدعم النقدي والتأمينات

وتنوعت تدخلات وزارة التضامن بمد شبكات الحماية الاجتماعية والتوسع بشبكات الأمان الاجتماعي، وخلال الـ8 سنوات الماضية، ارتفعت نسبة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 263.9 مليار جنيه، ومنها ارتفاع الموازنة المخصصة للدعم النقدي بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل وكرامة، من 3.7 إلى 22 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع عدد الأسر في نفس الفترة من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد إلى 4.100 مليون أسرة تضم 17 مليون فرد، وزاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.

وساهمت الدولة في تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التي جرى نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، وتعمل حاليا على تأثيث 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 5.350 مليون جنيه.

واستفادت 78.4 ألف أسرة فقيرة من توفير سكن كريم ورفع كفاءة منازلها وتوصيل مياه شرب وصرف صحي لها بالقرى الأكثر فقراً بتكلفة 547 مليون جنيه، وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهي الصغر للأسر الأولى بالرعاية، مع تخصيص 75% منهم للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس ومستفيدات مشروع مستورة، وزيادة المشروعات متناهية الصغير إلى أكثر من 300 ألف مشروع برأس مال تجاوز أكثر من 2 مليار جنيه.

كما استفاد 1.1 مليون مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من تقديم خدمات دعم نقدى لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويا، كما استفاد 20 مليون مواطن من دعم المتضررين خلال جائحة كورونا، بإجمالي تكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه.

وعوضت 116.3 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، وذلك بإجمالى تكلفة بلغت 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية وذلك بعد ما كانت 10 آلاف جنيه.

نصيب الفرد وسوس التنمية

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن استدامة معدلات التنمية وشعور المواطن بثمارها لا يمكن أن بضبط معدلات النمو السكاني، موضحة أنه بين 2012 وحتى 2021، زاد السكان بنحو 25 مليون مولود بمتوسط 2.5 مليون مولود سنويا، لافتة إلى أن هذا العدد يمثل دولة حيث يوجد 12 دولة على مستوى العالم يتراوح عدد سكانها بين 2 و3 ملايين شخص.

وأكد مقرر المجلس القومي للسكان السابق، وأستاذ مساعد النساء والتوليد بقصر العيني، الدكتور، عمرو حسن، إنه طبقا لمكتب المرجع السكاني سيزيد عدد سكان مصر من 2018 إلى 2050، بنحو 69.5 مليون نسمة، موضحا أن مصر قد تكون ضمن سابع أعلى دولة في العالم تحقق زيادة سكانية وسيقفز ترتيب مصر على مستوي العالم من حيث عدد السكان من المركز الـ14 إلى المركز 11 عالميا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن مصر أمام فرصة ذهبية لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية بشكل حاسم، إذ تتوافر إرادة سياسية قوية لمنع المشكلة المزمنة، مضيفا «السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 2014 وهو يضع قضية الزيادة السكانية نصب عينيه، وألقى الضوء مرارا وتكرارا على ضرورة حلها، ولديه طموحا كبيرا وهدف واضح بخفض معدل الزيادة السنوية إلى 400 ألف سنويا، وهو حلم كبير لو تحقق، سيساهم في حل الكثير من مشكلات مصر».

يعد السكان أحد عناصر القوة الشاملة للدولة، ولكن بشرط ألا تتعدى معدلات الزيادة السكانية قدرة الدولة على توفير خدمات المواطن الأساسية بجودة مناسبة، أو تؤثر على متوسط نصيب الفرد من الموارد ومنها على سبيل المثال «المياه والطاقة والأرض الزراعية»، هكذا يضيف «عمرو حسن»، مؤكدا أنه يجب أن تتناسب معدلات الزيادة السكانية مع قدرة الاقتصاد الوطني في تحقيق مستوى مرتفع من التنمية البشرية، وتحقيق خفض معدلات البطالة.

وأوضح أن استمرار مستويات النمو السكاني على مستوياتها الحالية سيؤثر على جهود التنمية بدون شك، وقد يقل نصيب الفرد من الإنفاق على الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات، وسيتراجع نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والطاقة.