بعد تعديل قانون الطعن أمام النقض.. هل يتحقق مفهوم العدالة الناجزة؟ خبراء تجيب

يستكمل مجلس النواب اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الطعن أمام النقض، المقدم من الحكومة، باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

 

ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، سيتم التصويت على عدد من مشروعات القانونين، لعل أبرزها ما يتعلق مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون الأكاديمية العسكرية المصرية، والذي يهدف إلى إنشاء أكاديمية عسكرية جامعة للكليات والمعاهد العسكرية، كذلك يناقش عددا من الاتفاقيات وتشمل، قرار رئيس الجمهورية رقم (198) لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا والموقع بتاريخ 26/1/2022

 

فيما أعدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقريرا حول مشروع القانون أكدت فيها، أن مشروع القانون جاء متفقاً مع أحكام الدستور، ويحقق الواقعية والعدالة والإنجاز وسرعة الفصل في القضايا وكفالة الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين، ويهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل محكمة النقض، وسرعة الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة. 

 

وأشار تقرير اللجنة الى صدور القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه متضمنة مد  سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات  اخرى اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019

 

في نفس السياق رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتعديلات التي أجريت على مشروع القانون مؤكدين أنه تساهم في تحقيق مفهوم العادلة الناجزة في ظل وضع اليات للطعون امام محكمة النقض في ظل رؤية الدولة التي تعمل علي تسهيل إجراءات التقاضي مؤكدين أن التعديلات تخفف الأعباء على المحاكم.  

 

 في نفس السياق أعلن النائب محمد اسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والذى تم مد العمل به فى 2019 لمدة ثلاث سنوات اخرى بالقانون 165 ، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

 

وقال إسماعيل، إن الأثر الجيد لمد العمل بالقانون والسماح بأحد دوائر محاكم مستأنف القاهرة بالنظر الطعون المقدمة لمحكمة النقض فى تحقيق العدالة الناجزة والسرعة فى إجراءات التقاضي مما كان له تأثير على السلم المجتمعي بإحساس المواطن بأنه يحصل على حقه.