البرلمان يحسم موقفه من الموازنة.. ٧ توصيات في تقرير لجنة الخطة والموازنة

يحسم مجلس النواب، موقفه من مشروع الموارنة الجديدة للدولة بعد غدا الاثنين، خلال الجلسة العامة حيث سيتم استعراض ومناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

على الجانب الاخر وضعت اللجان النوعية عدة توصيات تم ذكرها في تقرير لجنة الخطة والموازنة، كان أبرزها ما يتعلق باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لاستجداء المستحقات الحكومية تجاه بعض الهيئات والبنوك والشركات وغيرها من الجهات والأفراد التي لا تلتزم بسداد حقوق الخزانة العامة.

من جهته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم تخصيص 180 مليار جنيه لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، في إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمومن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

 ملامح الموازنة

ووفقا لمشروع الموازنة فإن الإيرادات العامة المتوقعة بمشروع الموازنة 2022/2023 بنحو تريليون و517 مليار جنيه مقابل تريليون و365 مليون جنيه في موازنة 22/21 بزيادة نحو 152 مليار جنيه، وتبلغ تقديرات الإيرادات الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 نحو تريليون و168 مليارا 795 مليون جنيه مقابل 983 مليار جنيه في موازنة العام الجاري.

وقد بلغت مخصصات الدعم بمشروع موازنة العام الجديد، المعروضة على مجلس النواب، نحو 148 مليار و755.6 مليون جنيه، مقابل نحو 138 مليار و330 مليون جنيه بموازنة العام الجاري، لتبلغ قيمة الزيادة بمخصصات الدعم نحو 10 مليارات و425.5 مليون جنيه.

فيما تقدر الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة السنة المالية 2022/2023 بنحو 400 مليار جنيه بنحو لتمويل اجور ومكافآت العاملين بأجهزة موازنة الدولة وتعويضات العاملين " بخلاف العاملين في الهيئات والوحدات الاقتصادية “مقابل 361 مليارا و500 مليون جنيه في موازنة السنة المالية 2022/2021 بزيادة قدرها 338 مليارا و500 مليون جنيه.

 توصيات اللجان

كذلك  جاء من ضمن التوصيات فرض مزيد من الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بغية الالتزام بتوريد كافة المبالغ التى تستقطع من جملة إيراداتها الشهرية والمحددة بـ15% إلى الخزانة العامة فى المواعيد المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك ويتصـل بذلك امتداد تلك الرقابة للتحقق من استخدام أموال تلك الصناديق والحسـابات والوحدات في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها فضلاً عن تحصيل إيراداتها بكل دقة، وهو ما سوف ينعكس على زيادة حصيلة النسبة المقررة المشار إليها

بجانب التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة فى مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة فى مصر فضلاً عن معاونة المصدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.