وقف ضريبة الأطيان هل يساعد الفلاح؟.. خبراء يحيون على بشرى الحكومة

مرة اخرى يعود ملف ضريبة الأطيان إلى الساحة بعد انتهاء مهلة وقف العمل بهذه الضريبة من جانب البرلمان حيث سبق وقرر مجلس النواب وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة عام، حيث قررت لجنة الخطة والموازنة وقف العمل بهذه الضريبة لمدة عام إضافي، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.

 

 

ملامح التعديلات

 

كانت اللجنة قد وافقت من قبل على مشروع القانون، بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام واحد، إلا أن الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة المشروع، قد شهدت مطالبات عديدة من أعضاء المجلس بمد الوقف لمدة عامين بدلا من عام واحد، وتمت إعادة مشروع القانون للجنة لدراسته مرة أخرى.

 

ويهدف مشروع القانون المقدم إلى مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظراً لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017، وذلك لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

 

وتضمن المشروع، فى المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ويجوز مدها لمدة عام آخر بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

 

موافقة الحكومة

في نفس السياق أعلن المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن موافقة الحكومة على إدخال تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون، نظرا للمطالبات التي شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب بمد الوقف لمدة عامين، يقضى التعديل بأن يجوز مد الوقف لمدة لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، مشيرا إلى  أن الدولة حريصة على الفلاح ومصلحته خاصة فى هذه الظروف، وأن الدولة تدعم زراعة القمح، لافتا إلى أن مد مدة الإعفاء يتوقف على ظروف الدولة، موضحا أنه لولا تقدم الحكومة بهذا القانون لأصبح العمل بالقانون ساريا.

  

 وأضاف وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة تقدمت من تلقاء نفسها بمشروع قانون وقف ضريبة الأطيان الزراعية الآن ومن قبل، قائلا: "وإن رأت الحكومة أن الأمر يستوجب المد سيتم مد الوقف سنة أخرى، والدولة تدعم المزارع"، لافتا إلى أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، موضحا أن الضريبة موقوف تحصيلها والعمل بها منذ 6 أعوام، نظرا للظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم، و دعما للمزارعين.

 

ترحيب برلماني