توصيات «الشيوخ» للحكومة لدعم التنمية المستدامة

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسات هذه الأسبوع ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة 9 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة للنواب، لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها.

وشملت تلك الاقتراحات توصيات هامة في إطار دعم التنمية المستدامة وتطوير القطاعات المختلفة، ومن بينها اقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المسـتشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيي التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجة المرضـى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين".

وأوصت اللجنة بتفعيل القرار رقم ٢٨١ لعام ،۲۰۲۱ بتشكيل فرق تغذية علاجية وإكلينيكية بكل المستشفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتعميمها على جميع المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تتكون هذه الفرق من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض، لتلبية حاجة الحالات المرضية الحرجة وحالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية".

كما أوصت بالاستعانة بالصيادلة الأخصائيين في مجال التغذية العلاجية لتعويض العجز في عدد الأطباء لهذا التخصص، مع وضع الضوابط الحاكمة لممارسة هذا التخصص على أرض الواقع".

وتضمنت التوصيات، ما جاء بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد صلاح البدري، بشأن الاستغلال الأمثل للإمكانيات السياحية بمحافظة المنيا.

وطالبت لجنة الثقافة والإعلام، وزارة السياحة والآثار بوضع رؤية للنهوض بالسياحة المصرية من خلال العمل بشكل تكاملي وتنسيقي مع بقية الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، وأهمية أن تكون لدى وزارة السياحة والآثار خطة لتنمية المحافظات المصرية سياحيا بصفة عامة ومحافظة المنيا على وجه الخصوص، بحيث يكون لدينا تنوع في الأنماط السياحية طبقا لمقومات كل محافظة وامكاناتها، وتزويد اللجنة بهذه الخطط السياحية المقترحة من جانب الوزارة.

وشملت تقريرين للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن اقتراحين برغبة مقدمين من النائب أكمل نجاتی، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يرتبطون بالنظام الضريبي.

وجاء الاقتراح الأول، بشأن تفعيل نظـام حـوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقاً لما ورد بالقانون 67 لسنة ٢٠١٦ لما يمثله من أحد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين.

وأوصت اللجنة، بتعدیل قرار وزير المالية رقم 594 لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة ٢٠١٦ على أن يتضمن التعديل تجار الجملة والمصنعين والملتزمين بإصدار الفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية.

ويكون اختيار المستهلكين الفائزين من خلال سحب دوري أو برامج مسابقات، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار الجملة والتجزئة والمصنعين المشاركين فيه ويتم اختيارهم بذات لطريقة) ويصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك".

كما أكدت اللجنة على سرعة الإعلان عن نظام الحوافز وتطبيقه خلال عام ۲۰۲۲ كجزء من حزمة تحفيز للمواطن وكافة أطراف منظومة الفاتورة الضريبية، وإطلاق قائمة الشرف الضريبي للشركات المنتظمة والملتزمة بإصدار فواتير ضريبية ووضع مجموعة خدمات غير مالية تقدم لها من خلال وزارة المالية والبنك المركزي والأطراف المعنية.

ونظر المجلس، تقرير اللجنة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتی، أيضا حول صدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة ٢٠٢١ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على الجمعيات الاهلية الصادر بشأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلي رقم 149 لسنة ٢٠١٩".

وانتهت اللجنة المشكلة، خلال مناقشاتها للاقتراح، بالتوافق مع ممثلي الحكومة إلى عدد من التوصيات، وتمثلت في إنشاء وحدة خدمة ممولين بالاتحادات الإقليمية للجمعيات للتوعية بالالتزامات الضريبية الواردة بقوانين الضرائب، تعميم ونشر الكتاب الدوري رقم (5) لسنة ٢٠٢١ من مصلحة الضرائب المصرية بشأن بعض الالتزامات الضريبية المقررة قانوناً على منظمات العمل الأهلي من خلال وزارة التضامن والبوابة الالكترونية لتوفيق أوضاع الجمعيات.

إضافة إلى مراجعة دليل المعاملة الضريبية للجمعيات والمؤسسات الاهلية الصادر من مصلحة الضرائب المصرية والذي يتضمن خضوع منظمات العمل الأهلي لتحصيل نسبة ٢.٥ في الألف من اجمالي الإيرادات السنوية بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل وإلغاء كافة الأمور المتعلقة بالمساهمة التكافلية، والتزام وزارة المالية بدراسة الآثار المترتبة على عدم التزام مؤسسات العمل الأهلي بنصوص القانون ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، كما شملت التوصيات، تصميم برامج توعية الكترونية (فيديوهات - ندوات أون لاين) لسهولة انتشاره وترشيداً للنفقات، استخدام منصة الجمعيات الاهلية التابعة لوزارة التضامن لنشر كافة المنشورات والأدلة المتعلقة.

 إضافة إلى تقرير لجنة الإسكان، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقى القرى بمصر فى أعمال البناء، والذي ذكر ريف الإسكندرية لا يعامل أنه قرية ولا يعامل كونه مدينة، والإشكالية بـدأت مع صدور قـرار وزير التنمية المحلية رقم 63 لسنة 2021 بشأن وقـف البنـاء على مستوى جمهورية مصـر العربية.

ونظر المجلس تقرير لجنة الإدارة المحلية الخاص بالاقتراح برغبة الخاص بأهمية تشغيل الطريق الصحراوى الشرقى المتفرع من طريق سفاجا قنا والذى يصل إلى الأقصر والمقدم من النائب، محمد البنا، والذي يستهدف تشـغيل الطـريـق الصحراوى الشـرقى المتـفرع مـن طريق سفاجا قنا والذى يصل إلى الأقصر وذلك لعدة أسباب منها، السياحة تعـد أحد أهـم مـصـادر الـدخل لأي دولـة وفي مصـر تـحـديـد هـي أحـد أهـم مـصـادر الدخل القـومي ومـصـر تـزخـر بالعديـد مـن الأماكن السياحية التى تجذب السياح إليها، حيث تتسابق الـدول السياحيه في تقديم كافة التسهيلات والخدمات المميزه تشجيعا لهم على العودة مرة أخرى، كما أنه يصب لـصـالح السياحة ويهدف إلى كيفيـة تعاون القطاعات الأخـرى لخدمه هذا القطاع الحيوى .

وشملت قائمة الإحالة تقرير لجنة الثقافة والإعلام، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب نصيف حفناوى العفيفى، بشأن إنشاء قصر ثقافة بمدينة قها، وأوصت اللجنة في تقريرها الموافقة على مقترح رئيس مجلس المدينة بتخصيص قطعة أرض أخرى مناسبة وبذات المساحة، وإصدار قرار تعديل التخصيص لمساحة الأرض من تبعية صندوق التنمية الثقافية إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، حتى يتسنى للهيئة اتخاذ إجراءاتها القانونية للبدء في إنشاء قصر الثقافة.

فيما أوصت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، في تقريرها بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب رزق علواني والنائب صالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل وانشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى في توفير قطعة أرض بديلة بمساحة لا تقل عن 500 متر أو بيع قطعة أرض للتأمينات بنفس المساحة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمتابعة حل هذه المشكلة. 

وتتضمن تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط.

وأوصت اللجنة فى تقريرها، على تشجيع استخدام الطاقة الشمسية بواسطة الأفراد والمؤسسات بالتنسيق مع البنوك الوطنية وتحت مظلة مبادرة يرعاها كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزى المصرى لتقديم الدعم المالى لمن يرغب فى الحصول على الكهرباء من خلال الألواح الشمسية على غرار مبادرة البنك المركزى فى التمويل العقارى.

إضافة إلى ضرورة تفعيل المبادرات المقدمة من قبل بعض البنوك مثل البنك الزراعى والذى يتيح تمويل مشروعات المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء بشروط ميسرة، وتشجيع توقيع بروتوكولات تعاون بين شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الطاقة الشمسية مع البنك الزراعى للاستفادة من تلك المبادرة التى تتضمن تمويل مشروعات الطاقة النظيفة.