5 كابلات بحرية مستهدف تنفيذها ليصل إجماليها 18 كابلاً.. يوليو 2022 بدء تنفيذ مشروع إعادة هيكلة التطبيقات المتعلقة بخدمات الحكومة

نوه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى الإطلاق التجريبي لمنصة مصر الرقمية، التي تقدم أكثر من 130 خدمةً حكوميةً رقميةً للمواطنين، حتى الآن؛ موضحاً الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي، والتي شملت بناء البنية المعلوماتية المصرية، وميكنة كل الإجراءات الحكومية، لتقديم الخدمات التي تم إطلاقها على منصة مصر الرقمية.

 

جاء ذلك، في كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال افتتاح فعاليات النسخة الثامنة لقمة مدراء تكنولوجيا المعلومات IDC 2020، في مصر التي تنظمها شركة IDC العالمية، بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»؛ حيث أكد الدكتور عمرو طلعت، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستمرة في تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية، التي ترتكز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في كافة مناحي الحياة؛ مشدداً على أن «مصر الرقمية»، مشروع قومي ضخم، تتضافر فيه جهود كافة جهات الدولة، وكل عناصر المجتمع المعلوماتي، للوصول إلى الهدف المنشود؛ لافتاً إلى أن المرحلة القادمة، سيتم العمل على محورين متوازيين، هما: إطلاق المزيد من الخدمات الرقمية، إلى جانب البدء فى يوليو 2022، في تنفيذ مشروع إعادة هيكلة كافة التطبيقات المتعلقة بخدمات الحكومة؛ وذلك بموازنة تقديرية تصل إلى 2 مليار جنيه، خلال العامين الماليين القادمين؛ حيث يهدف المشروع إلى بناء منظومة من التطبيقات لتقديم الخدمات للمواطنين، عبر جهات وهيئات ووزارات مختلفة. 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أبريل 2022، حول تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، خلال عام 2021، كان قد ذكر أن مصر الأولى أفريقياً، في سرعة الإنترنت؛ لافتاً إلى أن 4.5 مليار دولار، كان إجمالي قيمة صادرات رقمية مصرية، عن طريق المشروعات والأعمال الحرة؛ وبلغت نسبة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، 5% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2021، مقارنةً بالعام السابق عليه، والذي كانت قد بلغت نسبة المساهمة فيه 4.4%؛ ولفت «إنفوجراف» مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى 5 كابلات بحرية، من المتوقع تنفيذها، خلال 3 سنوات، ليصل إجمالي الكابلات البحرية 18 كابلاً.

 

 

هذا، وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال العام المالى 2021-2022، بلغ أكثر من 16%؛ حيث يعد هو الأكثر نمواً من بين قطاعات الدولة، مما يعكس دوره الريادي في تنمية كافة القطاعات على اختلافها؛ لافتاً إلى العمل على تنفيذ عدد من المشروعات، مع مختلف قطاعات الدولة، ومنها: مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، ميكنة المستشفيات الجامعية، ومشروع كارت الفلاح وميكنة المنظومة الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يستفيد منه نحو 8 ملايين مزارع فى مختلف القرى؛ كما تم إطلاق مشروع إنفاذ القانون بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، ومه النيابة العامة؛ إلى جانب مشروع ميكنة المحاكم المصرية والتقاضي عن بعد في كافة المحاكم الاقتصادية، في كافة أنحاء الجمهورية، فيما ستشهد المرحلة المقبلة، إطلاق مشروع التقاضي عن بعد، بالتعاون مع وزارة العدل، للتيسير على المواطنين.

 

 

وتطرق الدكتور عمرو طلعت، إلى إنشاء أكثر من 11 مركزاً من مراكز إبداع مصر الرقمية، لاحتضان الأفكار الريادية للشباب وتنميتها، وعقد محافل تشبيك بين الشباب والمستثمرين؛ مشيراً إلى أن الشركات الناشئة استطاعت جذب استثمارات بنحو 490 مليون دولار، فى عام 2021، مقارنةً بحجم استثمارات 190 مليون دولار، فى العام السابق عليه؛ مضيفاً أن البنية التحتية للاتصالات، تعد الركيزة الأساسية لتنفيذ كافة الأنشطة داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم البدء منذ 2019، في تنفيذ مشروع لدعم البنية التحتية المعلوماتية الثابتة، باستثمارات 60 مليار جنيه، في المرحلة الأولى من المشروع، مما ساهم في رفع كفاءة الإنترنت، لتصبح مصر الأولى في أفريقيا، في متوسط سرعة الإنترنت الثابت؛ كما أن البدء في المرحلة الثانية من المشروع، سيتم في العام المالي المقبل، باستثمارات 40 مليار جنيه، والتي سيتم من خلالها توسيع شبكة الألياف الضوئية في المدن، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدة محاور في مشروع «حياة كريمة»، في ضوء رؤية الحكومة بأهمية توفير الإنترنت الفائق السرعة، كأحد مقومات توفير «حياة كريمة»، للمواطنين؛ حيث تبلغ تكلفة توصيل كابلات الألياف الضوئية لقرى المرحلة الأولى من المبادرة، نحو 5.8 مليار جنيه؛ لافتاً إلى أن مشروع ربط 35 ألف مبنى حكومى، بشبكة الألياف الضوئية، في كافة أنحاء الجمهورية، في اطار تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.