بعد إحالتها إلى الحكومة.. استراتيجة «الكهرباء» للطاقة المتجددة وإنشاء المحطات

أحال مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة 9 تقارير للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة للنواب، لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها.

وكان من بينها، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط، والذي أكدت اللجنة أن الاقتراح على قدر كبير من الأهمية ويتماشى مع رؤية الدولة وتوجهها نحو الطاقة المتجددة، حيث سيساهم فى توفير قدر كبير من الطاقة النظيفة والرخيصة والتى تتناسب مع المستقبل، هذا فضلا عن أن التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية وسيكون له أثر كبير على خلق مناخ وبيئة صحية، إضافة لفتح أفاق أوسع لخلق فرص عمل جديدة للشباب تساهم بدورها فى التخفيف من ضغوط البطالة.

واعتبرت وزارة التنمية المحلية، وفق ردها على اللجنة، أن المقترح سوف يستفيد منه قطاع كبير وبالأخص مواطني الصعيد وسيناء، وأن وزارة التنمية المحلية يمكنها المشاركة في تنفيذ هذا المقترح الهام من خلال المساهمة المجتمعية، وعن طريق علاقات الوزارة بالمحافظات المختلفة، أما فيما يخص التمويل فسوف يكون من الصعب ذلك لأن الوزارة ليست جهة تمويل، وأكدت وزارة المالية أن هذا المقترح هام للغاية وسوف يخدم أهداف التنمية المستدامة، وفيما يخص الإعفاء من الجمارك وضريبة القيمة المضافة فإن وزارة المالية لابد أن يكون لديها رؤية متكاملة عن المشروع، بينما أكد البنك المركزي أنه تبنى عدة مبادرات فـي مجـال الطاقة الجديدة والمتجددة سـواء مـن خـلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتدعيم الأفراد، مشددا على وجود 10 بنوك وطنية تقوم بتمويل مشروعات الطاقة الشمسية.

وشهدت المناقشات، رد من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الاقتراح، بالتأكيد أنه في إطار قيام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ استراتيجية الطاقة المتجددة والتي تهدف إلى الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي القدرات المركبة في عام 2022 وكذلك 42% في عام 2035 من إجمالي الطاقة المنتجة، وقد صدرت عدة تشريعات وقرارات للمساهمة في تحقيق هذه الاستراتيجية منها:

-الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والخاص بتعديل الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2017 بشأن القواعد التنظيمية لتشجيع وتبادل استخدام الطاقة الكهربية المنتجة من الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس، والذي يسمح للمستهلك بتركيب أنظمة خلايا شمسية وربطها بالشبكة الكهربية بحد اقصی 20 ميجاوات للمشروع الواحد على أن يتم الحساب بنظام صافي القياس.

-الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2020 الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والخاص بشأن الضوابط المنظمة لنظام صافي القياس .

-الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022 الصادر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بشأن التعديلات على ضوابط صافي القياس كحافز لدعم وتشجيع مشروعات الطاقة الشمسية بما يسهم في التجهيز لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 (COP) بمدينة شرم الشيخ، حيث تم:

- رفع حد القدرات المسموح بالتعاقد عليها بنظام صافي القياس إلى 1000 ميجا وات على مستوى الجمهورية.

- إعفاء المشروعات المتعاقد عليها بنظام صافي القياس والبالغ قدرتها 1000 کیلو وات من مقابل الدمج المقرر من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما يسرى هذا الاعفاء على مشروعات الاستهلاك الذاتي .

- يقوم مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة الذي ينفذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بتقديم الدعم الفني بالإضافة إلى منح مالية لإنشاء محطات طاقة شمسية بمختلف القطاعات، حيث بلغ عدد المحطات الشمسية المنفذة من خلال المشروع 125 محطة شمسية منفذة في 13 محافظة بقدرة إجمالية 9 ميجا وات بإجمالي مساهمات يصل حوالي 118.5 مليون جنيه.

- تقدم بعض البنوك تمويل تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط وتشترط هذه البنوك لتقديم هذا النوع من القروض للعميل توفر مساحة مفتوحة كافية لإنشاء الخلايا الشمسية والألواح والبطاريات وهو ما يأتي في إطار اتجاه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة ويتم التقسيط من خمس إلى 10 سنوات .

- تفعيل مبادرة من قبل بعض البنوك مثل البنك الزراعي والذي يتيح تمويل مشروعات المحطات الشمسية لتوليد الكهرباء من خلال برنامج قروض تصل الي 75% من التكلفة الاستثمارية للمشروع بشروط ميسرة بفائدة تتراوح ما بين 5% إلي 8% للقطاع الصناعي، وبفائدة لا تتجاوز الـ 19% للقطاع الزراعي.

- قامت بعض شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة الشمسية بتوقيع بروتوكولات تعاون مع البنك الزراعي للاستفادة من تلك المبادرة التي تصل فترة سدادها إلي 5 سنوات وأكثر وتتضمن تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، وهذه المبادرة المنوط بها الشركات الخاصة الحاصلة علي شهادات التأهل من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

- بلغ إجمالي ما تم تركيبه الى الآن من محطات شمسية بنظام صافي القياس حوالي 130 ميجا وات.

وأكدت الوزارة أنه في حالة الرغبة في تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط فإنه يجب الرجوع إلى جهات التمويل المختلفة والبنوك لتقديم عروضهم المناسبة التي تساعد الراغبين في تركيب محطات شمسية، كما ترحب هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بتقديم الدعم الفني المطلوب وكذلك الخدمات الاستشارية في حال طلب جهاز التمويل والبنك ذلك، والوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني للمشروع.