"الشيوخ" يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرياضة.. عبد الوهاب عبد الرازق:" لائحته تحتاج تركيزا لضبط كثير من الأمور

 وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

ويأتى مشروع القانون في ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف مواكبة التغيرات والتحولات التي يشهدها العالم وفق المنهجية العلمية التي تنطلق من دراسة الواقع بمشكلاته، ومحاولة البحث عن حلول لها عبر رؤى غير تقليدية وأفكار ابتكارية.

 

وذكرت لجنة الشباب والرياضة فى تقريرها، أن التعديلات الواردة فى مشروع القانون تنطلق من دراسة وقياس الأثر التشريعي للقوانين، حيث برزت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017  لمواكبة التطورات التي شهدها مجال الرياضة عالمياً وإقليمياً ومحلياً، معالجة قصورها التشريعي والتنظيمي.

 

 وأشارت اللجنة إلى أن قانون الرياضة 71 صدر منذ ما يقرب من خمس سنوات، إلا أن المتابعة المستمرة لتطبيق أحكامه كشفت عن وجود بعض الثغرات التي تحتاج إلى ضبط، فجاءت التعديلات المقترحة علـى مواد القانون لمعالجة هذا الأمر.

 

وحدد التقرير أهم أهداف مشروع القانون فى معالجة القصور التشريعي بإدخال تعديلات واستحداث وإلغاء نصـوص لمواكبة تغيرات العصر، وتحقيق مزيد من الديمقراطية الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية والحفاظ على الصحة العامة للرياضيين من خلال التوسع في الأحكام الخاصة بحظر تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية وفق الجدول الذي يصدر سنوياً عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، والتوسع في اختصاصات الاتحادات النوعية وضوابط النشاط الرياضي الجامعي والمدرسي ومعالجة العقبات التي واجهت مركـز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بمـا يضمن الاستقلالية التامة المركـز التسوية والتحكيم، وذلـك مـن خـلال إعادة التشكيل وتحديد اختصاصاته وموارده المالية بالإضافة إلى سلامة الجماهير والحفاظ على المنشآت الرياضية بوضع عقوبات رادعة للمخالفين.

 

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن اللائحة التنفيذية لقانون الرياضة بعد تعديل القانون ربما ستحتاج في حينه لكثير من التركيز، لأنها ستحل مسائل كثيرة، مشيرا إلى أن اللائحة تتضمن تفاصيل كثيرة لضبط كثير من الأمور التى تحتاج الضبط.

 

وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إلى أن التعديلات تتضمن معالجة كثير من المشاكل المطروحة في المنظومة الرياضية.

 

 وشهدت الجلسة إشادة من جانب الأعضاء بمشروع القانون والتعديلات التى أدخلتها اللجنة، وأعلن نواب موافقتهم، على مشروع القانون، واصفين إياه بـ"القانون الذى يحمل الخير لشباب مصر".

 

وأكد أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، حرص اللجنة على دعوة العديد من الأندية الرياضية في المحافظات سواء من الصعيد أو غيره للمشاركة في مناقشات تعديل قانون الرياضة.

 

 وأوضح أنه تم توجيه الدعوة لـ14 رئيس نادي، اعتذر منهم 3 فقط، مؤكدا أنه تم دعوة العديد من الخبراء في الشأن الرياضي، وممثلين عن العديد من الهيئات من أصحاب الدراية الإعلامية ونقابة الصحفيين والهيئة الوطنية للإعلام واللجنة الأوليمبية وكافة المعنيين والمهتمين بشئون الرياضة، وتابعا قائلا: استمعنا لجميع الآراء من أجل الخروج بأفضل التعديلات على مدار جلسات متواصلة.

 

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن تعديلات قانون الرياضة مهمة لمواكبة المواثيق الدولية فى هذا المجال الهام، وترسيخا للمادة 84 من الدستور.

 

وفى بداية كلمته، قال أبو شقة: "تحية وتقدير واحترام للجهد الفنى الذى بذلته لجنة الشباب والرياضة وهيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى مناقشة مشروع القانون، كما نقدم تحية تقدير للحكومة على اهتمامها البالغ بالرياضة وتقديمها لهذا المشروع بقانون الذى جاء فى حينه ونحن نؤسس لدولة عصرية حديثة لابد من وجود تشريعات تواكب الجمهورية الجديدة، ومن ثم أوافق على المشروع من حيث المبدأ، لأنه جاء تفعيلا وترسيخا لنص المادة  84 من الدستور والتى تنص على أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية".

 

 وأضاف أبو شقة، أن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون لمواكبة المواثيق الدولية فى هذا الشأن، والتى أكدت أهمية الرياضة باعتبارها لغة تفاهم عالية بين الدول، وهى المائدة التى يلتف عليها الجميع فى تفاهم وود وتقدير مهما كانت الخلافات والصراعات تنبذه الرياضة.

 

من جانبها، أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، موافقتها من حيث المبدأ على تعديلات قانون الرياضة، قائلة: بداية ثمة كلمة شكر وامتنان واجبة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على المجهود الكبير الذى تقوم به الوزارة لترسيخ الوعى بأهمية مفهوم "الرياضة للجميع" فى طول البلاد وعرضها، وتيسير ممارستها لكل الفئات والأعمار، وهو بالنسبة لى لا يقل أهمية عن الإنجازات والبطولات الكبيرة والمراكز المتقدمة التى باتت مصر تحققها على الصعيدين الدولى والقاري، والشكر موصول أيضا للنائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس لما بذله والزملاء أعضاء اللجنة المشتركة فى مراجعة وتعديل المشروع المقدم بما يجعله ملبياً للأهداف التى صيغ من أجلها.

 

 وتابعت: "وللحقيقة والإنصاف، فإن الاهتمام الواضح الذى تبديه الدولة للرياضة هو فى محله تماما، إذ إنها مكونٌ لا يمكن إغفاله فى منظومة بناء الإنسان المصري، ومما لا شك فيه أن الرياضة خاصة على مستوى الممارسة وليس فقط البطولة قد باتت أحد أهم معايير تقويم مدى ما وصلت إليه الأمم من تطور وتحضر، من هنا أتصور أن أى تعديل فى التشريعات الحاكمة للمنظومة الرياضية فى مصر هو بالفعل مما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030 وهى الرؤية المتكاملة والشاملة عن مستقبل مصر والإنسان المصري".

 

واستطردت: "لفت نظرى الكثير من الدلالات التى تحملها التعديلات المقترحة، لكننى ولمقتضيات الوقت المتاح، أود أن أشير إلى عدة ملاحظات سريعة تتلخص فيما يلي: أولاً، أن التعديلات قد كثفت الرقابة على الهيئات الرياضية، وهو أمرٌ مطلوبٌ بشدة لضمان تحقيق الأهداف التى أُنشِئت من أجلها هذه الهيئات، ثانياً، أن التعديلات أولت اهتماماً كبيراً لمكافحة المنشطات وهى بالفعل آفة من شأنها أن تصيب أهداف الرياضة فى مقتل، ثالثاً، أنها أبدت اهتماماً ملحوظاً بالرياضة على المستوى المدرسى والجامعى وهو الأمر الذى يحقق ما ذكرته فى البداية من حتمية الانفتاح على ممارسة الرياضة فى مختلف الأعمار والفئات والطبقات وليس فقط فى قطاع البطولة" .

 

 وأعلن النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على تعديلات قانون الرياضة، مؤكدا على أهمية الرياضة ودورها فى بناء الإنسان المصري ودعم الشباب.

 

وقال النائب محمد السباعى: "أشكر لجنة الشباب والرياضة على المجهود الذى بذلته فى إعداد التقرير، ومناقشة مشروع القانون، فالرياضة مهمة وأسلوب حياة فى ظل الدولة المصرية الجديدة، ولدعم الشباب الذين لابد أن نوفر لهم كل السبل لممارسة الرياضة".

 

 وأشار السباعي، إلى أن تعديلات قانون الرياضة جاءت رغم مرور 5 سنوات على القانون الحالي الذى صدر فى عام 2017 طبقا للأثر التشريعي، والذى نتج عن تطبيق القانون وجود ملاحظات وضرورة لإدخال تعديلات.

 

وأشار النائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أهمية أن يكفل القانون الممارسة الرياضية لكل الفئات ودعم دور الهيئات الرياضة، متابعا: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون تقديرا وإعزازا لدور الرياضة المصرية فى بناء الإنسان".

 

وأعلن النائب علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

وأضاف النائب، أن تعديلات قانون الرياضة ثمار مجهود رائع ومناقشات مثمرة، حيث تم التوافق عليها بشكل كبير جدا بين الحكومة والنواب، لافتا إلى أن تقرير اللجنة البرلمانية تضمن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 71 لسنة 2017، وأخذ فى الاعتبار العديد من الملاحظات نتيجة تنفيذ القانون فى الواقع. 

 

وأشاد عضو تنسيقية الأحزاب بعدد من النقاط الواردة بمشروع القانون، منها اعادة تشكيل اختصاصات مركز التسوية  والتحكيم والرياضى ومنح المزيد من الحرية للجمعيات العمومية فى اتخاذ قرارتها وكيفية ادارة امورها، وحظر تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية، مؤكدا هذه نقطة غاية فى الأهمية ومصدر خطر على الشباب.

 

ولفت النائب علاء مصطفى إلى ما جاء بمشروع القانون من التوسع فى اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الجامعي والمدرسي، مضيفا أن عصب بناء الجمهورية الجديدة يتمثل فى بناء الإنسان المصرى، وهو ما نراه من القيادة السياسية فى كافة الأمور، فبناء الدول لا يمكن أن يستقيم إلا بالاهتمام بالمواطن صحيا وبدنيا ورياضيا.

 

 فيما، أكد النائب محمد منصور الشيخ، أهمية مشروع القانون لدعم الرياضة، مشيرا إلى موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

 

 وقال النائب فرج فتحى فرج، إن هذا القانون جاء ليواكب التطورات العالمية، ولسد الثغرات فى قانون الرياضة الحالي، وأعطى مزيدا من الحرية للهيئات الرياضية والجمعيات العمومية، وهو قانون جيد واوافق عليه من حيث المبدأ.

 

وفى كلمته، قال النائب مجدى سليم: "أشكر اللجنة ووزارة الشباب والرياضة، ولكن أبدى عتاب على اللجنة والوزارة بحكم أننى ابن من أبناء الصعيد، كنت أتمنى دعوة بعض رؤساء الأندية للمشاركة فى مناقشة مشروع القانون، ومن حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون".

 

فيما، أشار النائب حاتم حشمت، إلى أهمية تعديلات قانون الرياضة، قائلا:" أعلن باسم حزب حماة الوطن الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات".

 

وقال النائب عبد العزيز النحاس، إن تعديلات قانون الرياضة كانت ضرورية لسد ثغرات القانون الحالي التى نتجت من التطبيق العملي للقانون، متابعا: "نوافق باسم حزب الوفد من حيث المبدأ على مشروع القانون".

 

 

فيما قال النائب طارق عبد العزيز: "كنا نحتاج لتعديل قانون الرياضة، هل التعديل الحالى يسد هذه الثغرات في القانون بنسبة كبيرة أه لكن بنسبة 100% لا ولا 90%".

 

 وتابع: "الحكومة لجأت إلى هذا التعديل لأن هناك أمر شديد الخطورة تحديدا مركز التسوية والتحكيم كان تابع للجنة الأوليمبية مما أدى إلى لغط، وهناك أندية كثيرة حصل فيها أحكام ولم تنفذ نتيجة سيطرة اللجنة الأوليمبية".

 

وتحدث النائب إيهاب زكريا، موضحا أن الرياضة أحد مقومات رأس المال البشرى، وتنعكس على التنمية المستدامة المنشودة، وأحد أدوات القوى الناعمة للجمهورية الجديدة، متابعا: أوافق على القانون من حيث المبدأ".

 

وذكر النائب هانى العسال، أن الرياضة تشارك في بناء المجتمع وتشارك في الاقتصاد والسياحة والمهرجانات الرياضية وهناك أكثر من 50 لعبة، متابعا: "دور البحث العلمي في صناعة اللاعب مهم جدا، وكيف نصنع لاعب عالمي نقدمه للدولة، عندنا لاعبين بالصدفة مثل محمد صلاح لما جه يلعب في نادى الزمالك ورفضوه، لكنه احترف في الخارج وأصبح لاعبا عالميا، نريد تكرار نموذج صلاح بالتخطيط، فمصر دولة ولادة رياضيا وفى كل المجالات، وأوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ".

 

بدورها، قالت النائبة رشحا إسحق: "أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون الذى جاء متوافقا مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ومع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم صحة الإنسان، فالرياضة هى السبيل لحماية الشباب من الإدمان ومن استقطاب الجماعات المتطرفة والإرهابية.

 

وتطرق نائب خلال الجلسة العامة إلى الأزمات المتتالية لاتحاد الكرة المصري، ليقاطعه رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مطالبا إياه بإبداء رأيه فى مشروع تعديلات قانون الرياضة الذى تناقشه الجلسة العامة للمجلس، دون الدخول فى أي أحاديث أو موضوعات أخري.

 

وقال النائب محمود سامي الإمام، إن الرياضية ليست من اهتماماتي الأساسية لكن قانون الرياضة يهم 70 مليون مصري، معلنا الموافقة على مشروع القانون، متسائلا:" لماذا هناك استقلالية تامة للهيئات والاتحاد الرياضية وهناك أزمة كبرى لاتحاد كرة القدم، وسوف تتحمل الدولة بسبب هذه الأزمة 600 مليون جنيه"، وهنا قاطعه رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: "اتكلم فى صلب الموضوع وهو مناقشة تعديلات قانون الرياضة".

 

فيما عقب النائب محمود سامي الإمام:" يعد هذا الأمر من صلب الموضوع"، مؤكدا موافقته على مشروع القانون.

 

وقال النائب الدكتور محمد شوقى، إن التعديلات الواردة بمشروع قانون الرياضة يحقق التوافق بين نصوص القانون المعدلة والميثاق الاوليمبى.  

 

وأعلن النائب محمد عزمي، عضو  مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

 

ووجه عزمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، الشكر للجنة ولوزير الشباب الرياضة، قائلا:" سبق وحضرت مناقشات اللجنة حول المشروع، لكن أقول وأحذر بأن الرياضة المصرية في "خطر" لو لم نقوم بوضع استراتيجية محترمة للرياضة المصرية تليق بمصر، لأن في حالة عدم وضع استراتيجية للرياضة فلن يكون لهذا القانون وغيره أي فائدة ولن يرى النور.

 

وشدد النائب، علي أن الرياضة المصرية ليست كرة قدم فقط، إنما هناك الكثير من الألعاب الرياضية، تحتاج أيضًا للاهتمام، وهو ما يحتاج لعمل تحول لهذه الرياضة التي أصبحت صناعة للتعصب والكراهية بين الجماهير، وهي تصرفات نتائجها خطيرة جدًا على المجتمع.

 

ودعا النائب، وزارة الرياضة بوضع رؤيتها حول استراتيجية الرياضة لتكون ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

ووجه النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والعرفان لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بمناسبة تهنئته لمرور 4 سنوات على بداية انطلاق تنسيقية شباب الأحزاب، قائلا :" النهارده 4 سنوات ويوم"، وعقب النائب عمرو عزت قائلا:" أنا مكنتش موجود بالأمس".

 

وأضاف "عزت "، أن تنسيقية شباب الأحزاب انطلقت وانطلق معها الحراك السياسي، واستمرت وستستمر لتثبت للشعب المصري أن الشباب دومًا قادرون على تحريك المياه الراكدة.