الحكومة تتعقب «الذهب الأصفر»

احتياطى القمح يكفى حتى نهاية العام وصرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة.. والحبس والغرامة بانتظار المهربين

الحكومة تستهدف نسبة الاكتفاء الذاتي 65% بحلول 2025.. برنامج الأغذية العالمي: مصر توسعت بالمشاريع الزراعية في المحاصيل الاستراتيجية

تحاول الدولة المصرية مواجهة أي أزمات متوقعة في شح إمدادات القمح العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية، بخطة اعتمدت على إجراءات من شأنها مواجهة احتكار الإنتاج المحلي، والتعامل بكل حسم مع عمليات الامتناع من توريده الذهب الأصفر في إطار المنظومة الرسمية لتوريد القمح.

وفي سبيل ضبط المتلاعبين، أصدرت الحكومة قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس المقبل، وإن أي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني ستجري مصادرتها، وشددت على المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجستية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن كل محافظ مسؤول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته، وعليه التواصل مع المزارعين مباشرة من دون وسيط، والتحدث إليه عن التحديات التي قد تواجه عملية التوريد.

وفيما يتعلق بإجمال الكميات التي جرى توريدها من خلال السوق المحلية، كشفت الشركة المصرية القابضة للصوامع، أن معدل توريد القمح المحلي وصل 3.3 مليون طن، مؤكدة أن الوضع مطمئن جداً وتجاوزنا 63% من حجم التوريد.

وجاءت محافظة الشرقية كأعلى محافظة من حيث نسبة التوريد تليها المنيا والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدة الشركة أن التوريد وكل الإجراءات تجري بسلاسة تامة في مختلف المواقع، ويتم صرف مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة.

وأوضحت الشركة أنها صرف 14 مليار جنيه للمزارعين موردي القمح خلال 48 ساعة من عملية التوريد، وإجمالي القمح المورد بلغ نحو 3.5 مليون طن حتى الآن، وهناك زيادة في معدلات توريد القمح عن العام الماضي بـ77 ألف طن، موضحة أن الحكومة أعلنت سعر أردب القمح قبل موسم الزراعة، وقدمت توريداً ليصل إجمالي سعر أردب القمح إلى 885 جنيهاً، مؤكدة أن الدولة مستمرة في تسلم القمح من المزارعين حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

228 قضية تهريب خارج منظومة القمح

وفي سبيل مواجهة احتكار الإنتاج المحلي، تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 228 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح، وخلط القمح المحلى بالمستورد والتخزين الخارجي للأقماح المحلية، وجرى ضُبط 201 متهم، و84 سيارة وبمضبوطات بلغت 13863 طنا، و551 كيلو جرام أقماح، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري، وذلك خلال شهر واحد.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345  على "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.

ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

اكتفاء ذاتي

وفي خطوات استباقية لتجنب المخاطر المحيطة، ركزت خطة التنمية للدولة للعام المالي 2022/2023، على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالميّة، ومواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية.

وتستهدف الخطة تنمية القُدُرات الإنتاجية الذاتية بالتوسّع الأُفُقي والرأسي بالزراعة لرفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسة، مثل القمح والفول والذرة الشامية والعدس والزيوت النباتية واللحوم الحمراء، والـمحور الثاني، هو التوسّع في النشاط التصديري للحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي، وعلى رأسها الخضروات والفواكه.

ولزيادة القمح، عملت على رفع الرقعة الزراعية نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية.

واستهدفت تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة المساحة المحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020، وذلك من خلال زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، ورفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025.

الاحتياطي آمن

وعلى صعيد الاحتياط الاستراتيجي من القمح، كشف وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، أن احتياط القمح الاستراتيجي يكفي لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر من الاستهلاك، موضحا أنه جرى توريد 2.7 مليون طن من القمح المحلي حتى 23 من مايو الماضي، في وقت تستهدف مصر توريد أكثر من 5 ملايين طن بنهاية موسم الحصاد، مؤكدا أنه بعد توريد هذه الكميات فإن الاحتياط الاستراتيجي سيكفي حتى ديسمبر أو يناير.

ونفت الحكومة تأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح نتيجة عدم استقرار سوق الغذاء العالمية، وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، رداً على تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم بتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح بسبب عدم استقرار سوق الغذاء العالمية، أن ذلك عار تماماً من الصحة، مؤكداً أن الاحتياط الاستراتيجي يكفي حتى ديسمبر المقبل، وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر المخزون الاستراتيجي لمصر من القمح، وأن لديها ما يكفي حاجات المواطنين لأشهر عدة مقبلة.

وكشف برنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن مصر عملت على توفير احتياط استراتيجي للمواد الغذائية لمدة ستة أشهر، موضحا أن الحكومة المصرية نفذت عدداً من المشاريع الزراعية للتوسع في الرقعة الزراعية، إضافة إلى استخدام أساليب حديثة في الزراعة في مصر لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وعملت على تشجيع زراعة القمح لأن هذا الأمر في غاية الأهمية من أجل توفير جزء كبير من حاجات مصر منه.

وأشار التقرير إلى أن "هناك ارتفاعاً في أسعار الغذاء على مستوى العالم، وأنه ما زال في مرحلة التعافي من جائحة كورونا واضطراب سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية".

وذكر أن ما يمر به العالم في الوقت الحالي يعتبر أخطر أزمة غذاء تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وأزمة الغذاء في 2008 كانت مرتبطة بارتفاع أسعار الوقود فقط، لكن حالياً هناك ارتفاع في أسعار الوقود والصراعات المسلحة وجائحة كورونا والحرب الروسية – الأوكرانية.