8 سنوات من الإنجازات: تقدم بمؤشر التنافسية الدولية وفتح أسواق جديدة

يساهم قطاع السياحة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وكأحد مصادر الدولة للنقد الأجنبي، وعلى مدار 8 سنوات شهد القطاع طفرة غير مسبوقة وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلا عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم.

وتقدمت مصر 18 مركزا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتى 2019، كما نجحت السياحة في تحقيق معدل إرادات بلغ 12.6 مليار دولار في عام "2018 - 2019" بعدما كانت الإيرادات في عام "2013 - 2014" أكثر من 5 مليارات دولار فقط، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على الانطباع العالمي للسياحة المصرية، التي لاقت إشادات دولية واسعة وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

وسبق ان أعلن الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية اختيار مصر لتكون أول دولة يقوم بزيارتها خارج أوروبا منذ أزمة فيروس كورونا، كما أكدت مجلة "travel inside" أن مصر الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الأكثر طلبا خلال الفترة الحالية، لتتفوق بذلك على العديد من المقاصد السياحية الأخرى كجزر المالديف وجزر الكاريبي، كما أكد المجلس العالمي للسفر والسياحة، حصول مصر على خاتم السفر الآمن، فضلا عن اختيار موقع "tripadvisor"- الذي يعتبر أكبر منصة للسفر في العالم- مدينة الإسكندرية أحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم، حيث جاءت في المركز 23 عالميا.

ومؤخراً صدر قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة؛ للحافظ على حقوق وحفظ أمن وسلامة المعتمرين المصريين، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على نجاح موسم العمرة خلال عام 2022، كما وجهت الدولة دعما لا محدود لقطاع السياحة خلال جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، من أجل الحافظ على الأيدي العاملة المصرية في قطاع السياحة، حيث تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بضمان الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين، كما تم الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية على زيادة التخفيض الممنوح على سعر وقود الطيران للرحلات السياحية إلى 15 سنتا حتى أبريل 2022، ومد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات الموجودة بالمتاحف من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهري نوفمبر وديسمبر2021 ويناير 2022، وتخفيض 50% من أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة "شتي فى مصر".

ونجحت جهود الدولة المصرية في عودة رحلات الطيران الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية واستئناف رحلات الطيران من روسيا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة بعد توقف الرحلات منذ عام 2015، فضلا عن زيادة عدد رحلات الطيران الروسي إلى 25 رحلة أسبوعيا، فضلا عن استئناف رحلات الطيران من إنجلترا إلى شرم الشيخ.

وفي عام 2021، رعى الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضر بنفسه موكب نقل المومياوات من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، الذي تم إعادة افتتاحه بعد تطويره، وفي نوفمبر من نفس العام ، حضر الرئيس السيسي احتفالية إعادة إحياء طريق المواكب الملكية بالأقصر، وساهمت الاحتفاليتان في الترويج بشكل كبير للآثار الفرعونية، حيث حرصت مئات القنوات ووكالات الأنباء العالمية على تغطية الحدثين، وهو ما انعكس إيجابا على أعداد السياح الزائرين خلال العام الماضي.

وبلغ عدد القطع الأثرية المستردة من الخارج 7387 قطعة بجانب استرداد 21 ألفا و660 عملة معدنية، وبلغت تكلفة المشروعات التي تم أو يجري تنفيذها 36.2 مليار جنيه، من بينها 6 مشروعات تم وجارٍ تنفيذها بتكلفة 25.1 مليار جنيه، كما تم افتتاح 85 مشروعا بطاقة 10 آلاف و792 غرفة فندقية و34 ألفا و183 وحدة إسكان سياحي، كما تم تقديم 1.3 دعم لتنفيذ مشروعات الآثار الكبرى التي كان معظمها متوقف منذ عام 2011.

وبالنسبة لأهم المشروعات في قطاع الآثار فهي المتحف المصري الكبير، الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 98%، حيث تم نقل 55 ألف قطعة أثرية، من بينها 1600 قطعة تم وضعها في 68 فاترينة بقاعة توت عنخ آمون، والمتحف القومي للحضارة الذي تم افتتاحه في أبريل 2021، بالتزامن مع نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة في احتفالية مهيبة، كما تم افتتاح قصر البارون إمبان في يونيو 2020 بعد ترميمه بتكلفة بلغت 175 مليون جنيه.