8 سنوات من الإنجازات: التحول إلى الاستثمار الأخضر وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

"التحول للأخضر"، شعار رفعته مصر في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ علي البيئة وتوعية المواطنين بأهمية المشروعات الصديقة للبيئة وزيادة الاشجار وتقليل الانبعاثات الغازية المضرة بالبيئة وتسبب تلوث الهواء ومن ضمن الأمور التي اتخذتها الدولة لمشاركة العالم اهتمامه بالحفاظ علي البيئة العمل علي زيادة الوعي البيئي واستضافة مؤتمر الاطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغيير المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ.

وشهد ملف البيئة تقدما ملحوظا وبداية حقيقية للاستثمار الأخضر فى مصر نتيجة الدعم الكامل لهذا الملف، ووضعه ضمن قائمة أولويات الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بما يسهم في تحقيق التنمية مع دمج حقيقى للبعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة.

ويتم العمل على تنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وبدأت دول العالم في التوجه إلى ما يعرف بـ "الاقتصاد الأخضر" كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.

وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في حين بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية نحو أكثر من 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلاً من 5، ويأتي طرح السندات الخضراء بهدف  توفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، وكذلك خفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

وتستهدف المشروعات الخضراء تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، فضلاً عن منع خسارة التنوع البيولوجي، لذا تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه، وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

كما تعمل الدولة علي تعزيز النقل النظيف الذي يعمل علي التحرك بالغاز الطبيعي او الكهرباء وتحويل السيارات لتكون صديقة للبيئة  ومن ضمن مشروعات النقل النظيف، جاري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليار جنيه، سيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يومياً، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة 2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يومياً، حيث تحولت 66 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام الماضي، بنسبة زيادة 71 بالمئة عن عام 2020، وبهذا العدد فإن إجمالي السيارات التي تم تحويلها منذ بدء الخطة يصل إلى 405 آلاف سيارة، وبلغت محطات الوقود بالغاز الطبيعي عددها 530 حتى نهاية عام 2021، فيما بدأ تشعيل أول محطة متنقلة للتموين بالغاز في مصر والشرق الأوسط.

ومن مشروعات التخفيف  عن البيئة إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة في الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة "حياة كريمة" كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي وإدارة المخلفات، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحي والتشجير، وبلغت تكلفة برامج التخفيف نحو 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف نحو 113 مليار دولار، بجانب ما يتم حاليا من جهود لتحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر المناخ إلى مدينة خضراء سواء في مجال السياحة الخضراء من خلال حصول الفنادق ومراكز الغوص على العلامة الخضراء وتحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية، ووضع خطة لاستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في المدينة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير البنية التحتية، والتحول إلى النقل الكهربي .

 ومن ضمن المشروعات التي تم تعمل الدولة عليها حيث يتم لأول مرة  خفض أحمال التلوث من الأتربة الصدرية العالقة فى الهواء في القاهرة الكبرى والدلتا بنسبة (25%)، والبدء في تنفيذ مشروع يهدف إلى "الحد من تلوث الهواء وآثار تغير المناخ في منطقة القاهرة الكبرى" بتكلفة 200 مليون دولار، وجمع وكبس مليوني طن من المخلفات الزراعية بنسبة 99% خلال فترات نوبات تلوث الهواء الحادة، وتركيب 256 نموذجا مطورا لإنتاج الفحم النباتي، وعدد 116 محطة بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط، وربط 88 منشأة صناعية بعدد 438 نقطة رصد على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى فحص العادم لعدد 450 ألف مركبة على الطريق، وتنفيذ برنامج دوري لفحص عادم أتوبيسات النقل العام بعدد 22 جراجا، وإنشاء نماذج لمسارات بطول 28 كم للمشاة والدراجات الهوائية في مدينتي الفيوم وشبين الكوم، وإنشاء 7 خطوط أتوبيس حديثة فائقة الجودة لربط المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والشيخ زايد بالخط الثاني لمترو الأنفاق، أما المرحلة الثالثة من برنامج التحكم في التلوث الصناعي تتضمن تنفيذ 44 مشروعا فرعيا لعدد 38 منشآة صناعية بتكلفة استثمارية 393.7 مليون يوروو يمول البرنامج منها 213.4 مليون يورو.

كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بإجمالي 11 موقعا تابعة لـ9 شركات، ووقف الصرف على البيئة البحرية.

وشهد ملف البيئة أيضا إصدار القانون رقم (202) لعام 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات، إصدار قرار مجلس الوزراء رقم (41) لعام 2019 بشأن تحديد قيمة التعريفة للكهرباء المتولدة من المخلفات، كما تم تتويج جمهورية مصر العربية وحصولها على (جائزة اتفاقية الأيوا) المعنية بحماية الطيور المهاجرة وهذه الجائزة لأول مرة تحصل عليها الدولة فى تاريخها، وتم إهداء هذه الجائزة إلى رئيس الجمهورية، كما تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي أصبح تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبعضوية الوزارات والقطاعات المعنية، كما تم أيضا إصدار الطرح الأول للسندات الخضراء السيادية بمبلغ 750 مليون دولار، وإصدار المعايير البيئية/الاستدامة لدمجها في الخطة الاستثمارية للحكومة بهدف الوصول إلى نسبة 50% من المشروعات الخضراء خلال ثلاث سنوات، تعبئة الموارد المالية بمبلغ نحو 627 مليون يورو و227 مليون دولار (منح وقروض) لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة.