مشاريع قومية كبيرة.. كيف قامت الدولة بمواجهة التحديات الكبيرة في قطاع الزراعة؟

عملت مصر على زيادة الرقعة الزراعية  كإجراءات استباقية، لمواجهة التحديات الطارئة التي نتجت عن التغيرات المناخية، وقامت الحكومة بتحديث المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضي وتبنى نظم حديثة في الري، حيث زادت مساحة الأراضي المنزرعة في مصر بنسبة 9%، لتصل إلى 9.7 مليون فدان في عام 2021، مقارنة بـ 8.9 مليون فدان في عام 2014.

 

واهتمت مصر بالمشاريع القومية التي تصب في صالح قطاع الزراعة، منها مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويقام بمساحة تزيد عن 2 مليون فدان في الساحل الشمالي الغربي.

 

وأيضًا مشروع تنمية سيناء أحد أهم مشاريع وزارة الزراعة والذي تم استصلاحه على مساحة تقرب من 500 ألف فدان، ويبلغ إجمالي زمام المشروع  في المرحلة الأولي 220 ألف فدان، وتبلغ مساحة مشروع مستقبل مصر 500 ألف فدان إذ يقع على امتداد طريق محور الضبعة أحد مشروعات الشبكة القومية للطرق.

 

ومن أهم مشاريع الزراعة التي ساهمت في زيادة الرقعة كان مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان فى 13 منطقة فى 8 محافظات، تقع فى صعيد مصر وسيناء.

 

ونتج عن زيادة مساحة الرقعة الزراعية في مصر فى زيادة حجم الصادرات  الزراعية، حيث بلغ حجم الصادرات  5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار إلى 150 دولة، تستورد 255 سلعة من صادرات مصر الزراعية.

 

وتستهدف خطة عام 22/2023 زيادة الرقعة الزراعية نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر والدلتا الجديدة على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، ومشروع شرق العوينات بالجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية، إلى جانب تحسين الإنتاجية الزراعية لزيادة الـمساحة الـمحصولية الإجمالية لتتجاوز 19 مليون فدان مُقابل 17.5 مليون فدان عام 2020.

 

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة 22/2023 تستهدف زيادة إنتاجية الفدان بنسب تتراوح بين 15% و20%، برفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والـمياه من خلال مجموعة آليّات عمل، تضُم استنباط أصناف وسُلالات من الـمحاصيل عالية الإنتاجية ومُبَكّرة النُضج ومُقاومة لِلجفَاف والحرارة وتكون قليلة الاستخدام للـمياه، وتطبيق الـمُمارسات الزراعية الحديثة الـمُوفّرة لـمياه الري، والتوسّع في الزراعات الـمَحميّة والعضوية والزراعات التعاقُدِية وهي منظومة تسويقية تضمن انتظام عملية التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقي عليها، هذا بالإضافة إلى تطوير نُظُم الري الحقلي وتبطين الترع، وتقليل الفاقد في الـمحاصيل الزراعية من خلال زيادة سِعات الصوامع والـمراكز اللوجستية.

 

وأضاف التقريرأن الهدف الرئيس هو زيادة الاعتماد على الذات في الزراعة الـمصرية لتوفير الأمن الغذائي، ولذا، تَحرِص خطة عام 22/2023 على رصد ومُتابعة التطوّرات في إنتاجية الـمحاصيل الرئيسة، وتتبّع نِسَبْ التحسّن في درجة الاكتفاء الذاتي منها، وفقًا لـمُستهدفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

وبِلُغَةِ الأرقام، من الـمُستهدف رفع نِسَبْ الاكتفاء الذاتي من القمح من 45% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025، ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها، ومن الفول البلدي من 30% إلى نحو 80%، والعدس من 12% إلى 16%، والـمحاصيل الزيتية من 3% إلى 10%، واللحوم الحمراء من 57% إلى 65% والأسماك من 82% إلى 85٪؜.