جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائب أحمد دندش، بشأن، الأول: عدم قيام محافظة الإسماعيلية بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، بتحديد قيمة مقابل التصالح على بعض مخالفات البناء بالقرى بواقع خمسين جنيهاً للمتر، وخاصة قريتي (نفيشة – الحجاز) بدعوى أنهما داخل الحيز العمراني الخاص بمدينة الإسماعيلية، وتأكيد المهندسة رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان على أن القريتين بهما وحدتان محليتان مستقلتان، ويتم تقديم الخدمات للمواطنين من خلالهما، ولم يتم تعديل الحدود الإدارية لهما، والثاني: بشأن عدم قيام محافظة الإسماعيلية بإنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح إلا بنسبة 3% مع العلم أنه تم سداد مقابل جدية التصالح لكافة الطلبات مع ضرورة التأكيد على سرعة قبول الطلبات وإنهاء إجراءات التصالح وإصدار تراخيص التعلية للمباني الخرسانية المتصالح عليها، وتراخيص هدم وإعادة بناء للمباني المقامة بالطوب الدبش، بحضور اللواء شريف فهمي، محافظ الإسماعيلية.
وأضاف السجيني، أن هذا الملف مهم جداً ومن الأولويات أمام لجنة الإدارة المحلية، ولذلك سيتم عقد جلسة يوم 23 يونيو الجاري، ستكون جلسة موسعة بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة وكافة المسئولين المختصين، بشأن ملفات الأحوزة العمرانية والمتغيرات المكانية والتعدى على الأراضي الزراعية.
