واستعرض النائب سعودى عبد الرحمن طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقال إنه تم تعيين عدد من المواطنين عمالا بالأوقاف وتوزيعهم على المساجد منذ عام 2010، ويقوموا بالعمل حتى الآن وحاليا الوزارة لا تعتبرهم موظفين، وتم تثبيت رواتبهم على 1200 جنيه ولا تزيد أجورهم عن ذلك.
وتابع عبد الرحمن: "هؤلاء العمال ليس لهم الحق في استخراج بطاقة بأنه يعمل بالأوقاف ولا يعتبروهم موظفين، وتم وعدهم أكثر من مرة بتقنين أوضاعهم ولا يتم فى ظل توقيعهم وعملهم الرسمى حتى الآن".
وأكد الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ورئيس الاجتماع، أنه سيتم بحث هذا الموضوع مع الجهات المعنية لحل المشكلة ومنح العاملين حقوقهم.
