تفاصيل جديدة في مشروع « المثلث الذهبي».. منح مصر أربع شركات ترخيص للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية

استغلال موارد مصر الطبيعية من أولويات القيادة السياسية المصرية، ومن اهم مقومات الجمهورية الجديدة التي تسعي لبناء إقتصاد وطني قوي تعتمد عليه في انطلاقها نحو أفاق المستقبل، لذلك  منحت وزارة البترول  تراخيص للتنقيب عن الذهب والمعادن في ثمانية مناطق في الصحراء الشرقية، لإستفادة من الموارد المعدنية الهائلة الغير مستغلة.

واكدت الوزارة إن الشركات الفائزة بالتراخيص هي لوتس القابضة للذهب الكندية ومارين لوجيستيكس لتعدين الذهب وآنخ ريسورسز، حيث تم الترسية علي هذه الشركات لتنقيب في ثماني مناطق فقط.

 

 

 

وكانت مصر عام 2020 عدلت بعض قوانين التعدين للتغلب على الإجراءات البيروقراطية وقاعدة تقاسم الأرباح التي لا تحظى بشعبية في الصناعة، وفي مناقصة أولية في ذلك العام منحت 82 قطعة استكشاف إلى 11 شركة، وذلك في اطار تنفيذ مشروع «المثلث الذهبي» الذي نشرت الجريدة الرسمية عام 2017 قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاءه وهو عبارة عن منطقة اقتصادية لمشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر.

 ومشروع المثلث الذهبي يقع في الصحراء الشرقية، على مساحة تزيد على 2.2 مليون فدان، ما بين قنا وقفط وسفاجا والقصير، ويُقام على 6 مراحل تسـتغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، ويستغرق المشروع 30 عامًا للانتهاء منه بالكامل، سيتم إنشاء عاصمة المثلث الذهبي في أبو طرطور تبعد عن قنا بمسافة 100 كيلو متر.

 

 

والمشروع متكامل بداية من الإنتاج والتصنيع والتكرير وصولا إلى المراحل الأخيرة لتصنيع سبيكة الذهب، وللوصول لذلك الحلم، كان ينقص مصر أمر مهم، وهو إنشاء مصفاة للذهب خاصة ان مصر كانت ترسل الذهب إلى معامل خارجية لكي يُعاد صهره وتجميعه طبقًا لبورصة لندن للذهب .

 

حيث كشف وزير البترول طارق الملا، عن قيام مصر  بإنشاء أول مصفاة ذهب معتمدة في منطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية، كما اكد وزير البترول ان إنشاء أول مصفاة للذهب، تأتي ضمن مشاريع عدّة تتعلق بالذهب لتعظيم الاستفادة من القيمة المضافة لموارد الذهب.

 

 ذلك بالاضافة لتخريج أول دفعة من مدرسة الذهب، وهي مدرسة صناعية ثانوية، سيكون له أهميّة كبيرة بدءًا بالتعامل مع كل ما يتعلق بالتنقيب والبحث، حتى الوصول لصناعة الذهب، ومدرسة "إيجيبت جولد" هي أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للتدريب على صناعة الحلي والمجوهرات في مصر بمدينة العبور.

 

وذلك لتحقيق ما تسعي إليه الدولة المصرية،  أنّ يكون لديها مخزون استراتيجي من الذهب المحلي يتماشى مع المخزون الاستراتيجي من العملة الدولارية، وتمتلك مصر  مخزون استراتيجي من الذهب بما يعادل 4.5 لـ 5 مليار دولار، لذلك تسعى مصر لمضاعفة المخزون الاستراتيجي لها من خلال الوصول إلى شركات تبحث وتنقب عن مخزون الذهب المحلّي المتاح داخل الأراضي المصرية.