إنهاء 30 ألف مشروع بالمرحلة الأولى.. «حياة كريمة» ترسم واقع جديد للريف المصري

يسير قطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على قدم وساق، فى مختلف محافظات مصر وبصورة يومية ليتم العمل فى المشروعات القومية لدعم قرى وكفور ونجوع المبادرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتواصل القيادة السياسية جهودها لتنفيذ المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس السيسى لتطوير الريف والبدء بـ1500 قرية الأكثر احتياجًا ضمن مبادرة "حياة كريمة" من خلال إقامة مشروعات "غير مسبوقة" فى مجالات البنية التحتية ومشروعات الخدمات ودعم إقامة المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص العمل إضافة إلى تطوير منازل الفئات الفقيرة والتدخلات الاجتماعية والصحية العاجلة مثل تقديم المساعدات المادية وغيرها والقوافل الطبية من أجل توفير الخدمات التى يحتاجها الأهالى وتنمية هذه القرى بشكل مستدام.

ويمثل هذا المشروع أحد الإنجازات الهامة والمتفردة التى تبناها الرئيس السيسى على مدار السنوات الأخيرة وهى أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم، وارتفعت تكلفة مشروعات حياة كريمة من 600 مليار جنيه إلى ما يقرب من تريليون جنيه، سواء من حيث نطاق الأثر الذى يمتد إلى 60% من سكان الجمهورية، وحجم المشروعات التى يتم تنفيذها، ونجحت وزارة التنمية المحلية فى توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالى 5068 قطعة وجارى توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها فى قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحى وقطاعات أخرى.

 ويعود إطلاق النواة الأولى فى مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا، والتى شهدت ضخ 950 مليون استثمارات فى قطاعات منها الصحة والتعليم تكاملاً مع برنامج سكن كريم، وقد تم تغطية 375 قرية بعدد مستفيدين يتعدى 4.7 مليون مواطن، لتساهم فى خفض معدلات الفقر للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وركزت المبادرة على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية عام 2019 فنجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% فى المتوسط وتستهدف الدولة المصرية الانتهاء من تطوير كل قرى الريف المصرى البالغ عددها 4600 قرية وتضم 58 مليون نسمة بحلول عام 2025 بدلًا من 2030 ما يسهم فى اختصار 5 سنوات من عمر التنمية.

وبحسب إعلان وزارة التخطيط فبعد إعلان خفض معدلات الفقر أحد أهم أهداف مبادرة حياة كريمة، والتى ركزت على أفقر 375 قرية خلال مرحلتها التمهيدية عام 2019، والتى نجحت خلال عامين فى تقليل معدلات الفقر بين سكان قرى المرحلة التمهيدية بنسبة 11% فى المتوسط، وخصصت الوزارة 200 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولى منتصف العام الماضى على مستوى 1500 قرية فى 52 مركز، حيث تم توجيه 30% من المخصصات لصالح المشروعات الخضراء، وتحسين البيئة وفى مقدمتها مشروعات مياة الشرب والصرف الصحى، الرى والزراعة، النقل والطاقة، ويعد مشروع تبطين الترع واحدا من المشروعات ذات العائد الاقتصادى والبيئى التى تنفذها الدولة ضمن مشروعات حياة كريمة على مستوى القرى المصرية.

وقد تم الانتهاء من نسبة كبيرة لمشروعات المرحلة الأولى لتطوير 1477 قرية يبلغ نحو 30 ألف مشروع؛ إذ تم الانتهاء من أكثر من 90% من المشروعات المستهدفة فى 8 محافظات، وأكثر من 70% من المشروعات المستهدفة فى 7 محافظات وأقل من 70% فى 5 محافظات، كما بدأ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إجراءات تغطية 500 قرية بخدمات الجيل الرابع ضمن المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" بتكلفة تقديرية 1.5 مليار جنيه مصري، تمول من صندوق الخدمة الشاملة، ومن المتوقع الانتهاء منها قبل منتصف عام 2022.

ووجه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشكر للدولة المصرية والقيادة السياسية والحكومة على ما تقوم به من جهود من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف "عابد"، أنه بالرغم من أن هناك صعوبات يمر بها العالم ومن ضمنها مصر، منها جائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية إلا أن العمل يجرى على قدم وساق وفقا للخطط الاستراتيجية كما هو مخطط لها للانتهاء منها فى الفترة الزمنية المحددة لذلك، متابعا: "وبالتالى وجب علينا تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى قائد التنمية والذى أرسى قواعد الجمهورية الجديدة بما تحمله من مشروعات تنموية واهتمام غير مسبوق بالمواطن".

وقالت النائبة نانسى نعيم، عضو مجلس النواب، إن مشاكل الصعيد تختلف كثيرًا عن غيره فى وجه بحري، موضحة أن "حياة كريمة" غير شكل القرى والريف للأجمل.

ولفتت إلى أنه أصبح هناك إشراك للمرأة المصرية فى الريف بعد مبادة حياة كريمة، والحرص على أن تكون عنصرا فاعلا فى تحقيق التنمية الاقتصادية.

وشددت أن الحكومة ركزت على دعم المرأة من خلال المبادرة الرئاسية وإتاحة مشروعات صغيرة لها بقروض ميسرة.

ومن جانبه اعتبر النائب عصام العمدة، عضو مجلس النواب، أن استمرار جميع مؤسسات الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " فى ضوء تكليفات الرئيس السيسى بمثابة دليل قاطع على حرص القيادة السياسية على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية لجميع المواطنين خاصة أن مبادرة " حياة كريمة " يستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن يقطنون القرى والريف المصرى على مستوى الجمهورية مؤكداً أن القرى التى تم تطبيق مبادرة " حياة كريمة " بها اصبحت تتمتع بالتنمية الشاملة والحقيقية وستكون بمثابة خلايا اقتصادية وانتاجية تمثل اضافة كبيرة لتحقيق معدلات نمو كبيرة خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشاد "العمدة" بتصريحات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية التى أكد فيها أن المرحلة الشاملة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدأ تنفيذها منذ يوليو 2021 بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن المستهدف إنجازها خلال السنوات القليلة القادمة بتكلفة ستبلغ قرابة تريليون جنيه خاصة بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وأن المبادرة الرئاسية تستهدف حوالى 4584 قرية فى 172 مركزًا إداريا فى 22 محافظة لتحسين جودة حياة حوالى 60 مليون مواطن ما يمثل 55 % من سكان مصر.