الغش التجاري للأغذية.. هذه الأطعمة تهدد حياة المواطنين

يقع الكثير من المواطنين ضحية لعمليات غش المواد الغذائية والذي يتخذ أشكال وطرق كثيرة يصعب علي المواطن العادي غير المتخصص التعرف عليها، والتي يتم اللجوء اليها لاخفاء عيب في المنتج الغذائي أو لاضافه ميزة غير متوفرة فيه من الاساس .

 

وذلك علي الرغم من أن القانون يواجه تلك الجريمة بالعديد من العقوبات والتي تبدأ بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جينه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كما تكون العقوبة بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه،  أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة، أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

 ورغم تلك العقوبات الا أن الغش التجاري للاغذية مازال قائما ويهدد حياة المواطنين ولكن هل كل طرق الغش التجاري في الاغذية تمثل خطرا علي صحة المواطنيين .

يقول الدكتور أحمد صلاح، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية المساعد، كلية الزراعة جامعة أسيوط أن حالات الغش التجاري للاغذية يمكن أن يتم تقسيمها الي قسمين اعتمادًا على تأثيرها على صحة المستهلك:

1- حالات غش الأغذية التى قد تؤدي إلى ضرر مباشر أو غير مباشر بصحة المستهلك ومنها:

- عدم الإلتزام بشروط المواصفات القياسية والتشريعات فيما يتعلق بالكميات والنسب المصرح بها من المضافات الكيميائة المصنعة مثل مكسبات اللون والطعم والرائحة والقوام وغيرها والتى تضاف لإكساب المنتج مظهر ومذاق يشبه الطبيعي أو إخفاء عيوب المنتج الطبيعي، ولكنها قد تضر بصحة المستهلك، كما أن قيمتها الغذائية أقل من مثيلاتها الطبيعية وهذا النوع من الغش سائد فى منتجات عصائر الفاكهة والخضر والألبان والمربى والجيلى وغيرها. 

- بيع وتسويق أغذية ملوثة بالميكروبات الممرضة أو المبيدات الحشرية أو المعادن الثقيلة أو أي مادة أخرى تضر بصحة المستهلك، حيث أنه قد يحدث التلوث أثناء إنتاج المواد الخام فى الحقل، أو أثناء خطوات التصنيع، أو أثناء التداول والنقل والتخزين نتيجة تقصير أو خطأ.

- إضافة مواد حافظة كيميائية بغرض إطالة فترة حفظ الغذاء ولكن بكميات أكبر من المصرح بها، أو إضافة مواد حافظة غير مسموح بها، والتى قد تضر بصحة المستهلك.

- إضافة مكون كيميائى ضار بالصحة كبديل عن مكون طبيعي لتضليل فحص الاجهزة الرقابية فيما يتعلق بتركيز المكون الطبيعي، كما حدث فى إضافة ملامين الى حليب الأطفال لزيادة تركيز البروتين على سبيل المثال وليس الحصر. 

- استخدام مواد خام منتهية الصلاحية لتصنيع منتج نهائي مع اضافات ومعاملات تؤدي إلى إخفاء فساد المواد الخام، مثل استخدام لحوم غير صالحة للإستهلاك فى المطاعم وغيرها.

- استخدام مواد فاسدة فى تحضير بعض الأغذية مثل استخدام زيوت القلى والتحمير التى أعيد استخدامها أكثر من مرة سواء فى المطاعم أو المصانع وغيرها.

- بيع وتسويق الأغذية منتهية الصلاحية، سواء بنفس تاريخ الإنتاج والإستهلاك بتضليل المستهلك خاصة أن معظم المستهلكين منهم غير المتعلم ومنهم من لا يهتم بفحص تاريخ الصلاحية، كما أنه فى بعض الحالات تقوم بعض الشركات أو المنتجين بتجميع المنتجات منتهية الصلاحية من السوق وتغيير تاريخ الإنتاج بتاريخ حديث وإعادة تسويقها مرة أخرى.

- استخدام مواد خام غير مصرح بها ومحرمة دينياً أو محرمة بصفة عامة، مثل لحم الخنزير أو لحم الحمير أو الكلاب أو بقايا ومخلفات صناعة اللحوم وغيرها، والتى قد تضر بصحة المستهلك. 

-غش الأغذية الضار بصحة المستهلك،يكون ايضا  مثل إضافة أصباغ الى البهارات، وإستعمال كميات كبيرة من بروكسيد الهيدروجين أو الماء الثقيل، أو ملح كبريتات الصوديوم فى تبييض الخضروات مثل المخللات، إضافة نشارة الخشب المصبوغة إلى الشاي، وغيرها. 

ويضيف الدكتور أحمد صلاح قائلا هناك حالات  تمثل غش في الأغذية الا انها قد لا تضر بصحة المستهلك ولكن تجعله يدفع ثمن لا يوازي قيمة السلعة ولا يحصل على الفائدة التى يريدها، ومنها:

- خلط مواد خام رخصية الثمن مع مواد غالية الثمن وبيعها بنفس سعر غالية الثمن، مثل خلط زيت الزيتون بزيوت أخرى، وخلط دقيق القمح بأنواع من دقيق الحبوب الأخرى رخيصة الثمن، وخلط اللبن بالماء أو بألبان صناعية، وخلط عسل النحل بمحاليل سكر، وخلط منتجات اللحوم بالبقوليات وفول الصويا وغيرها.

- نزع مكون من مكونات الغذاء كلياً أو جزئياً وبما يؤدي إلى إنخفاض فى قيمته الغذائية دون ذكر ذلك على بطاقة البيانات الملصقة على العبوات، كأن يقال مثلا لبن كامل الدسم وهو فى الحقيقة منزوع الدسم كلياً أو جزئياً.

- الغش فى وزن أو حجم العبوات، والغش فيما يتعلق ببلد المشأ ومكان الصنع، الغش فى المعلومات المدونة على البطاقة فيما يتعلق بنسب المكونات وغيرها.

- معاملة الغذاء معاملة زائدة، مثل التسخين على درجة حرارة أعلى من المطلوب والتى قد تفقد الغذاء جزء كبير من قيمته الغذائية.