تشكيل لجنة تعديل قانون الأسرة "الأحوال الشخصية" في مصر (التفاصيل الكاملة)

وزير العدل عمر مروان، أصدر بالأمس الأحد، قرارا بتشكيل لجنة مكونة من 11 قاضيا لتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق جميع أفراد الأسرة، بحسب ما نص عليه القرار، وتضمن القرار " أن اللجنة برئاسة القاضي عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، وتضم اللجنة في عضويتها 10 قضاة من محاكم النقض والأسرة ومساعدي وزير العدل والمحامي العام لنيابة الأسرة ووكيل إدارة التفتيش بوزارة العدل.

وينص القرار رقم 3805 لسنة ٢٠٢٢ على أن تضم اللجنة في عضويتها كل من:

- القاضي أحمـد خيري حسين، رئيس الاستئناف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. (مقررا)

- القاضي يوسف عبدالفتاح، مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفن بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة.

- القاضي أشرف علي عبد الهـادي علي، رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة.

- القاضي أحمـد محمد محب عبد العليم أبو زيد، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.

- القاضي محمـد محمـود عبد الوهاب إبراهيم، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة "شئون الأسرة".

- القاضي راضي أبو الفتوح إبراهيم محمد، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العليا لشئون الأسرة.

- القاضية داليـا إبراهيم أحمـد، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة "شئون الأسـرة.

- القاضية أمنيـة إسماعيل احمد، نائب رئيس بمحكمة الاستئناف ومسـاعـد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وعملت بمحاكم الأسرة.

- القاضي شريف أحمد أشرف أحمد محمـد الغمري، رئيس (أ) بمحكمة القاهرة الجديدة "شئون الأســــرة".

- القاضي هشام محمد، رئيس (1) بمحكمـة القاهرة الجديــدة "شئون الأسرة".

اختصاصات اللجنة

اللجنة تختص بإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحجيم النزاعات، وتحقيق العدالة الناجزة من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة، وتتلقى اللجنة الاقتراحات بشأن التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، على البريد الإلكتروني [email protected] خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ هذا القرار.

- تعقد اللجنة اجتماعاتها بديوان عام وزارة العدل، وتضع نظام عملها، ويعاونها عدد من الموظفين الإداريين العاملين بالوزارة.

- للجنة طلب المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية في الدولة، والتي تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون على ضوئها.

- تنتهي اللجنة من عملها خلال أربعة شهور من تاريخ هذا القرار، ولوزير العدل مد هذه المدة جل الذي يراه مناسبًا حتى انتهاء اللجنة من أعمالها، وتقديم مشروع القانون إلى الوزارة.

- لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لإحالة موضوع محدد إليها، وأخذ مشورتها فيما يعرض عليها من مسائل الأحوال الشخصية، ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية، والمالية، والدينية، وغير ذلك.

- يلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة على سرية الاجتماعات والمداولات، والامتناع عن الإدلاء بالتصريحات والأحاديث حتى تقديم مشروع القانون إلى الوزارة.

والقرار فتح الباب أمام تلقي اللجنة الاقتراحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية من جميع المعنيين والمهتمين بالمجتمع المصري خلال فترة 15 يوما من تاريخ القرار المؤرخ بيوم 5 يونيو 2022، وتم تخصيص بريد إلكتروني لتلقي الاقتراحات، وحدد القرار للجنة الانتهاء من تعديلات القانون خلال 4 أشهر على أن يمدد لها وزير العدل حين الحاجة لذلك حتى تنتهي من عملها وتقدم مشروع القانون لوزارة العدل، ونص القرار على أنه يحق لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين ليحيل إليها موضوع محدد بخصوص تعديل قانون الأحوال الشخصية ويأخذ مشورتها في مسائل الأحوال الشخصية بما ذلك المسائل الطبية والاجتماعية والمالية والدينية وغيرها.

والقرار ألزم أعضاء اللجنة بالحفاظ على سرية الاجتماعات الخاصة بمناقشات تعديل قانون الأحوال الشخصية، وجاء هذا القرار بعد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزير العدل خلال اجتماع السبت الماضي، وذلك في ظل نقاشات وجدل كبير بالشارع المصري حول وجود عوار كبير ومشاكل في قانون الأحوال الشخصية الحالي.