خبير قانوني لصوت الأمة: يوجد حالات لإلغاء تراخيص الانتفاع للأراضي في قانون المجتمعات العمرانية

شمل الفصل الرابع من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ضوابط بشأن التزامات المنتفعين بالأراضي، ونصت المادة 14 على" يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري.

ويحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة في مجتمع عمراني جديد، التصرف فيها بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفي حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوي الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدني، ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر، ولا يجوز شهره، مع حفظ حق الهيئة في الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض، ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين في مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها في المادة 1139 من القانون المدني، وسابقة على أي امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.

وللهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك، وللهيئة في حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، دون ترخيص ما تحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والانتقال التي تتناسب وطبيعة العمل في مواقع الهيئة، وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً: "يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، موضحاً أن في حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز، إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإداري.

وأضاف القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ :" صوت الأمة"، تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة في القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ في شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته، مشيراً إلى أنها تعفى من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الائتمانية التي تمنح للهيئة لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتابع القليوبي، أن  القانون نظم كيفية إدارة واستغلال الأراضي في المجتمعات العمرانية الجدية كما جاء بنصوص المواد سالفة الذكر وبنظرة سريعة عليها نجد أن الحكومة بما لها من سلطة تري تنظيم الاستفادة من تلك الاراضي وأن كانت تعاقداتها تتسم بالإذعان، لافتاً إلى إنها تحاول تنظيم مثل هذه الأمور للمواطنين ولكن تري من زاوية واحدة وهي إنها هي الوحيدة التي تعرف مصلحة المواطن وكان ذلك دون حوار مجتمعي يهدف لتحقيق غايات المجتمع  وكان لها أثار سلبية في حقيقة الامر، ومؤخراً بدأت خطوات لتحقيق الحوار المجتمعي وهذه دعوة لتوسيع الآفاق والرؤى.

وأردف القليوبي إن القانون اتاح للهيئة في حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، دون ترخيص ما تحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والانتقال التي تتناسب وطبيعة العمل في مواقع الهيئة، وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التي تحددها لوائحها الداخلية، مؤكداً إن الواقع العملي يتحدث عن نقص في المعدات فلابد من تطوير فكري حقيقي لتعظيم الموارد وفقا لمتطلبات الواقع وعلي سبيل المثال بناء مجمعات تجارية وبدلاً من بيعها يتم تأجيرها لصالح المجتمعات العمرانية وبأسعار تنافسية مع الأسعار الحالية تشجيعاً للمستثمر الصغير أو متناهي الصغر الداخلي ولخلق فرص عمل جديدة تضيف إلى الناتج المحلي.