الاستثمارات المحلية وتعميق مفهوم الادخار لدى المواطن.. كيف يساهم قطاع التأمين فى دعم الاقتصاد الوطنى؟

يعتبر قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يرتبط ارتباطًا تكامليًا بالقطاعات الاقتصادية الأخرى.

 

 

ويساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله أبرز أدوات استقرار واستمرار هذه القطاعات في أنشطتها،  وقد حرصت الهيئة العامة للرقابة المالية على تفعيل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تحديث التشريعات المنظمة لهذا النشاط.

 

 

ومع أهمية هذا القطاع الحيوى الذى يضم 42 شركة، فإنه لا يساهم بالشكل المناسب في الناتج المحلى الاجمالى، ما يتطلب آلية واضحة لزيادة الوعى التأمينى بداية من طلاب المدارس حتى الجامعات، وهذا الدور لابد للاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى ، وكذلك كبرى شركات التأمين على رأسها مجموعة مصر القابضة للتأمين برئاسة باسل الحينى ، المساهمة بشكل ملموس في زيادة الوعى وزيادة الندوات والفعاليات بأساليب متنوعة  .

 

 

وزيادة الوعى التأمينى معناه زيادة حجم مساهمة القطاع، حيث يصل في بعض الدول لنسب كبيرة، في حين يساهم تقريبا بأقل من نصف بالمئة في مصر، وهذا الامر لن يتأتى من فراغ، بل يحتاج لاستراتيجية شاملة لزيادة الوعى التأمينى وحتى يعرف العامة أن التامين " مش حرام" فهناك قطاعات كبيرة تعتقد أن التأمين حرام .

 

 

من المهم أن تزيد استثمارات شركات التأمين لـ 500 مليار جنيه سنويا على الأقل خلال السنوات الثلاثة المقبلة ارتفاعا من نحو 100 مليار جنيه حاليا ، علاوة على أن الوعى سيعمق مفهوم الادخار لدى شرائح كبيرة من المواطنين، وهذا الأمر يحتاج إلى بدائل غير تقليدية للتعامل مع المواطن وجذبه لشركات التأمين.

 

 

أيضا من المهم زيادة التامين الإجبارى ،مما يزيد من حجم الأقساط التأمينية وحجم الادخار كنتيجة لذلك مع التحول الرقمى بشكل كبير وتقديم الخدمات الكترونيا بصورة افضل وعبر وسائل ميسرة .

 

 

 وبحسب الإحصاءات بلغ عدد الشركات الحاصلة على موافقات الهيئة بالإصدار الإلكتروني عام 2021 نحو 3 شركات تأمين، وبذلك يكون إجمالي العدد التراكمي للشركات الحاصلة على موافقات بالإصدار الإلكتروني نحو 42 شركة، وهو ما يمثل جميع شركات التأمين العاملة بمصر.

 

وبحسب الرقابة المالية ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5%.

 

 

 

كما ارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين خلال العام المالي 2021 لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 24.5%.

 

وارتفعت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 88.3 مليار جنيه مقارنة بـ 77.4 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة حوالي 14.1%.

 

وارتفع إجمالي قيمة استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 ليصل إلى 131.5 مليار جنيه مقارنة بـ 107.7 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 22.1%.

 

كما ارتفعت قيمة صافي أصول شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 152.9 مليار جنيه مقارنة بـ 128.5 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 19%.

 

وأيضا ارتفعت قيمة حقوق المساهمين في شركات التأمين إلى 45.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2021، مقارنة بـ 33.3 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل ارتفاع قدره 36.9%.

 

 وهناك أيضا صناديق التأمين الخاصة حيث ترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تُعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

 

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 764 صندوقًا بنهاية عام 2021، منها 694 صندوقًا ساريًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وبإجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021.

 

وبلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 102.3 مليار جنيه في نهاية عام 2021 بالمقارنة بنحو 85.6 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 19.5%.

 

كما حققت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إجمالي أقساط محصلة بقيمة 13.214 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل 12.034 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 9.8%، وفقاً للتقرير الربع سنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 وتستهدف هيئة الرقابة المالية، خلال استراتيجيتها الجديدة على الأربع سنوات القادمة، زيادة مساهمة القطاع التأميني إلى 1% من الناتج المجلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الأقساط التأمينية إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026 من 48 مليار جنيه في 2021