حملات تموينية متواصلة لملاحقة الممتنعين عن توريد القمح بالمحافظات

واصلت مديريات التموين والشرطة في محافظات، حملاتها اليومية على المزارعين الممتنعين عن توريد القمح للشون والصوامع، فضلا عن مواجهة أي صور لتخزين القمح في المحلات والمخازن، في وقت حققت فيه الدولة المصرية زيادة كبيرة في موسم حصاد القمح بعد زيادة الرقعة الخضراء واستصلاح الدولة لملايين الأفدنة، حتى تكون الدولة المصرية قادرة علي مواجهة التحديات العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها علي جميع دول العالم.

 

وفى هذا الصدد تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط (228) قضية فى مجالات «التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية»، ضُبط خلالها (201 متهم) ، (84 سيارة) وبمضبوطات بلغت (13863 طن، و551 كيلو جرام أقماح)، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري، وذلك خلال شهر.

 

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، إذ نصت المادة  345  على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

 

فيما واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط (1408) قضايا تموينية متنوعة، من بينها (3) قضايا حجب سلع غذائية، بإجمالى مضبوطات (11٫608 طن "دقيق أبيض - أرز أبيض- مكرونة"- 4000 لتر "سولار") ، (376) قضية بيع بأزيد من السعر، وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 5,850 طن "دقيق – مكرونة" – 11507 قطعة مستلزمات طبية– 4 طن أسمنت -224 عبوة سجائر) .. وكذا (628) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 80 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 95 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن –23 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 38 قضية توقف عن الإنتاج – 378 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (8,650 طن دقيق مدعم - 15950 رغيف بلدى مدعم).

 

كما تم ضبط (21) قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (950 كيلو جرام "سكر - زيت تموينى" – 53500 لتر "سولار – بنزين" – 96 أسطوانة) .. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (36,808 طن – 224 عبوة سجائر  – 57500 لتر "سولار - بنزين" – 15950 رغيف مدعم – 96 إسطوانة– 11507 قطعة مستلزمات طبية) كان أبرزها ضبط (10,04 طن "دقيق أبيض") معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

 

 

- محافظة المنيا

 

 

- محافظة الأقصر 

 

وفي محافظة الأقصر أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل مزارع لم يورد محصول القمح خلال الموسم الحالى، أو قام بتوريد القمح بأقل من الكمية الواجب توريدها، موضحا أنه تم ضبط 2 طن و160 كيلو قمح فى محل مستلزمات زراعية بمدينة القرنة، حيث صدرت القرارات الوزارية التموينية بتجريم الاتجار فى القمح المحلى أو تهريبه واقتصار التعامل فيه على الجهات التسويقية التابعة لوزارة التموين.

 

وأكد وكيل تموين الأقصر، أنه بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قاد حملة تموينية لتفقد الحالة التموينية ومتابعة توريد القمح، وقد تم ضبط كمية قدرها 2.160 طن قمح محلى داخل محل مستلزمات زراعية بناحية البعيرات مركز القرنة، وتم التحفظ على القمح المضبوط ونقله إلى شونة أرمنت وتحرر محضر ضبط برقم 5074 جنح القرنة ضد ا. م. ح وجارى العرض على النيابة العامة.

 

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه سيتم التعامل بكل حسم مع كل مزارع لم يورد محصول القمح خلال الموسم الحالى، أو قام بتوريد القمح بأقل من الكمية الواجب توريدها، حيث تم تحرير 45 محضرا ضد أصحاب الأراضي التي لم تقم بالتوريد، والذين قاموا بحصاد المحصول ودراسة ولم يقوموا بالتوريد حتى الآن.

 

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى تصريحات صحفية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية توفر حوافز للمزارعين وأصحاب الأراضى الملتزمين بتوريد القمح، وذلك عبر صرف 10 كيلو «نخالة خشنة» بأسعار مخفضة لكل أردب يتم توريده للشون والصوامع.

 

- محافظة الإسكندرية

 

وفى الإسكندرية عقد المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماعا مع مديرى الإدارات التموينية المنزرع فى نطاقها محصول القمح وبحضور مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، وقال المهندس محمد سعد الله وكيل وزارة التموين أن لجان التموين والزراعة باشرت أعمالها لحصر المساحات المنزرعة بالاقماح وكذلك حصر الكميات الموردة وتبين من إيصالات التوريد لكل مزارع ونتج عن أعمال هذه اللجان حصر فعلى للكميات المنتجة والموردة بزمام الجمعيات الزراعية توريد 12 أردبا عن كل فدان منزرع قمح.

 

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضر جنحة لأحد المزارعين عن طريق لجان الفحص لعدم توريده الكمية المفترض توريدها بالكامل للجمعية الزراعية حيث إن المساحة المنزرعة قمح 5 أفدنة لذا يتحتم عليه توريد 60 أردب ولمن بعد الفحص وجد أن توريد 24 أردبا ولم يتم توريدها 36 أردبا.

 

لذا تم تحرير محضر بالمخالفة لتصرفه الفعلى فى أقماح محلية نتيجة عدم توريد كمية 36 أردبا لذا يترتب عليها غرامة مالية قدرها 1770 جنيها عن كل أردب وهى ضعف قيمة توريد أردب القمح هذا العام لتكون إجمالى المخالفة 63720 جنيها فى هذا الشأن وتم اتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفة للعرض على النيابة العامة.

 

كما أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، أنه تم اليوم تحرير محضر جنحة لأحد المزارعين عن طريق أحد لجان الفحص، من خلال حسن داود ومحمد العدوى، ممثلين عن مديرية التموين والتجارة، لعدم توريده الكمية المفترض توريدها بالكامل للجمعية الزراعية، حيث إن المساحة المنزرعة قمح 5 أفدنة، لذا يتحتم عليه توريد 60 أردبا، وبعد الفحص تبين أنه تم توريد 24 أردبا، ولم يتم توريد 36 أردبا.

 

وتم تحرير محضر بالمخالفة، وذلك لتصرفه الفعلى فى أقماح محلية نتيجة عدم توريد كمية 36 أردبا، ما يترتب عليه غرامة مالية قدرها  1770 جنيها عن كل أردب، وهى ضعف قيمة توريد أردب القمح هذا العام، لتكون إجمالى المخالفة 63720 جنيها.