وأشارت فى كلمتها امام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها، وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة ( مباني إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك ) لضمان إستدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة.
وشددت الوزيرة، على أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمعا صناعيا في عدد من المحافظات، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 الف فرصة عمل مباشرة.
وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، وكان من ابرز هذه التيسيرات:
- تخفيض سعر كراسة الشروط من 2240 جنيه لتتراوح ما بين 300-500 جنيه بحسب مساحة الوحدة.
- الغاء تكاليف الفحص والتكاليف المعيارية والتي كانت تبلغ 6146 جنيها.
- الغاء شرط حيازة المتقدم لحجز الوحدة على سجل تجارى ومنحه مهلة 3 اشهر لاستخراج المستندات.
- خفض فترة الفحص والترسية من 45 يوما لتصل الى 15 يوما فقط.
- الغاء رسوم اجراء التظلمات في حاله عدم الترسية على المتقدم والتي كانت تبلغ 11400 جنيه.
- الغاء شرط اعداد دراسة جدوى ودراسة استثمارية من محاسب قانونى، والاكتفاء بإعداد دراسة جدوى مبدئية يتم تقييمها من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.
- ومن أبرز التيسيرات أيضا، مد عقد الايجار من 5 سنوات ليصل الى 10 سنوات بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 10%، وإبرام تعاقد منفصل مع (المستأجر – المالك) وفقاً للصيغة التعاقدية المعتمدة من مجلس الوزراء وأن تكون منفصلة عن كراسة الشروط، وتاجيل سداد القيمة الايجارية لمدة 6 اشهر تبدأ من تاريخ الاستلام.
