ملف خاص| 8 سنوات «سيرة تحول دولة»: التمكين الكامل للمرأة المصرية

 

25% من أعضاء الحكومة و200 قاضية منصة و162 برلمانية.. والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة منحتها الحق المستحق

 

لا يخلو حديث للرئيس السيسي من تقدير للمرأة المصرية ودورها في الارتقاء بالمجتمع، خاصة بعد موقفها التاريخي وتقدمها الصفوف في ثورتي 25، 30 يونيو، وهي ايضا الام والزوجة التي فقدت الأبن والزوج في معركة مصر مع الإرهابي، لذلك عندما تولى الرئيس السيسي مهامه كرئيس لمصر منذ 8 سنوات كان حريصا على تمكين المرأة المصرية فى شتى المجالات، مؤكدا أن تمكين المرأة كلمة السر فى بناء حضارات قوية، وواجبنا تجاه شعوبنا يحتم علينا منحها الفرصة الكاملة للمشاركة فى جميع المجالات.

 

وحصلت المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسى علي العديد من المكتسبات والحقوق وهو ما ظهر في وجود 8 وزيرات بالحكومة المصرية، كما اعتلت المرأة المصرية منصة القضاء لأول مرة في تاريخ مصر في عهد الرئيس السيسي، بعد تعيين 26 قاضية جديدة فى محاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430، وتنفيـذا لـقـرار الرئيس عبد الفتـاح السيسي رئيس الجمهوريـة رقـم 446 لسنة 2021 في3 أكتوبر 2021  تم تعيين عدد (98) قاضية في مجلس الدولة لاول مرة في تاريخ المجلس.

 

وفى عهد الرئيس تم إطلاق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتضمن التمكين السياسى، والتمكين الاقتصادى، كما تم إنشاء مرصد المرأة المصرية لضمان متابعة  للاستراتيجية، فعلى المستوى السياسى، شهدت الفترة الماضية زيادة نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% فى عام 2015 إلى 20% فى عام 2017، ثم إلى 25% فى عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة فى مجلس الوزراء بمصر، كما تم زيادة نسبة النساء المصريات اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، وزادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019.

لم يتوقف الأمر على ذلك، بل زادت نسبة النساء فى البرلمان المصرى من 2% فى عام 2013 إلى 15% فى عام 2018، والتى تمثل أعلى تمثيل للمرأة على الإطلاق فى البرلمان المصري، منذ إعطاء المرأة حق الترشح لأول مرة بالانتخابات 1957، وحصلت المرأة المصرية على نسبة 25% بعدد 162 مقعد من مقاعد البرلمان في 2021.

 

وتضمنت رؤية مصر 2030، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، فتم تخصيص دوائر جنائية داخل محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية لجرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى 26 وحدة لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات المصرية، بالإضافة إلى استحداث وحدة العنف ضد المرأة فى وزارة العدل، ووحدات للعنف ضد المرأة بمديريات وزارة الداخلية، و27 مكتب رقمى بمكاتب الأسرة بالنيابة العامة، وشن حملات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، كما قرر رئيس الوزراء استحداث أول وحدة مجمعة لتقديم خدمات المرأة التى تعرضت للعنف.

 

وفي مجال تمكين المرأة اقتصاديا من خلال حدوث انخفاض فى معدل البطالة بين النساء إلى 21,4%، وبلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16%، كما زادت نسبة النساء اللائى يملكن حسابات بنكية من 9% فى عام 2015 إلى 27% فى عام 2017، واستفادت 51% من النساء من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69% من النساء من قروض المشروعات الصغيرة، ووصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44,5%، ونسبة المستثمرات فى البورصة إلى 30%.

 

وحرصت الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى على تمكين المرأة اجتماعيا، فاصبح نسبه الفتيات 54% من إجمالى طلبة الجامعات، و46.5% من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة، و48.6% من إجمالى الأساتذة فى الجامعات فى عام 2018.

 

ويستفيد عدد كبير من النساء المصريات بنسبه وصلت إلي 80% من برامج الحماية الاجتماعية، وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج تكافل وكرامة بمقدار 235%، كما تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات رعاية الطفل من الموازنة العامة للدولة.

 

وخصصت الدولة فى عهد الرئيس السيسي 113 ألف مشروع تمويل صغير للنساء بقيمة 620 مليون جنيه، وصرف 320 مليون جنيه إلى 19000 مستفيدة من خلال خط ائتمان، بينما تم تخصيص 3000 من قروض مستورة للنساء ذوات الإعاقة، وإصدار خطة جديدة لسياسة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات أمان»، وتم توفير الشهادة لـ50 ألف سيدة مصرية معيلة بلا مقابل عن طريق البنوك الوطنية، وتوفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الأمهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل على حد سواء.