ملف خاص| 8 سنوات «سيرة تحول دولة»: الإصلاح الجرئ يحفظ ثبات الاقتصاد المصري أمام الأزمات العالمية المتلاحقة

 

ارتفاع الحد الأدنى للأجور من 1200 لـ 2700 جنيه.. وانخفاض معدلات البطالة والدين العام

الحصول على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة» أخر تقارير الأشادات الدولية

 

أزمات عديدة واجهت الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، فمنذ تولى الرئيس بعبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر في 2014 حتي الآن ويحمل على عاتقه النهوض من الاقتصاد المصري والخروج من عنق الزجاجة التي تعرض لها بعد القيام بثورتين تسبب في حدوث الكثير من الأضرار للاقتصاد، والذي تحول إلي النقيض بفعل برنامج التحول الاقتصادي الذي بدأت الدولة تنفيذه في 2014 وحصدت نتائجه في 2016 فارتفعت الأجور خلال 8 سنوات، وشهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا حيث سجلت معدلات الزيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة نسبة 125%، ليرتفع من 1200 جنيه في 2014 إلي 2700 جنيه طبقت منذ ابريل 2022 نظرا لارتفاع الأسعار بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وكانت أخر الازمات التي عاني منها الاقتصاد المصري بعد ازمة انتشار فيروس كورونا ارتفاع حالة التضخم نظرا للحرب الروسية الأوكرانية التي اثرت على الاقتصاد العالمي، ونجحت مصر في الخروج منها من خلال اللجوء إلي رفع الفائدة مرتين بنسبة 3% للحفاظ على النقد الأجنبي وتمكنت الدولة من إدارة الازمة والحصول على الاشادات الدولية بصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية، وانخفض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، من 7.4% في الربع الأخير من 2021، بتراجع قدره 0.2% عن كل من السابق والربع المماثل من العام الماضي.

 

ولجأت الدولة إلى العديد من المصادر لسد فجوة نقص التمويل والنقد الأجنبي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي وتدبير ودائع واستثمارات عربية وطرح سندات في السوق اليابانية، وأصدرت سندات دولية مقومة بالين في السوق اليابانية بقيمة 60 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تصدر مثل هذه السندات.

 

وحصلت مصر على المركز الأول بالشرق الأوسط في «الموازنة المفتوحة لبيانات المالية العامة» الذي تم نشره على مقياس البيانات «الباروميتر العالمي» وهى منصة جديدة تضم عددًا من المؤسسات الإقليمية والشركاء الموضوعيين، الذين يسعون إلى تقييم مدى توفر البيانات والحوكمة والقدرة، وينشر الباروميتر العالمي  البيانات المفتوحة حول كثير من القضايا الملحة ذات البعد الاجتماعي لا سيما في وقت الأزمات والتداعيات المصاحبة لها مثل جائحة «كورونا» والأزمة الأوكرانية التي تشهدها البلاد الآن، وأن حصول مصر على المركز الأول وفق هذا المؤشر يعتبر تتويجا لجهود ٨ سنوات تعكس نجاحنا في إدارة البيانات للصالح العام.

 

وأعلنت مؤسسة " موديز" للتصنيف الائتماني بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر على الرغم من الصدمات الخارجية المركبة التي تواجه الاقتصاد العالمي والدول الناشئة وهذا يعتبر قرار إيجابي جدا ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية فى مرونة وصلابة الاقتصاد المصري فى ضوء السياسات والاصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى إن المؤسسة ستتابع الاوضاع الاقتصادية بمصر عن قرب خلال الشهور القادمة لاتخاذ قرار بخصوص التقييم السيادي لمصر مع وجود امكانية لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري الى نظرة مستقرة مع حدوث تحسن إيجابي في الاوضاع الاقتصادية والمالية بمصر وهو الهدف الذى تعمل الحكومة المصرية علي تحقيقه بشكل جماعي ومنسق خلال الفترة القادمة.

 

ويعد قرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر من قبل ثلاث مؤسسات كبرى عالميا "موديز"،"فيتش"، "ستاندرد آند بورز" والمعنية بالتصنيف الائتماني للدول في شهري ابريل ومايو وخلال اقل من شهر خلال تلك الازمة العالمية الطاحنة شديدة الصعوبة والتي تلقي بظلالها علي كل دول العالم يؤكد بشكل كبير وحيادي على قوة وصلابة الاقتصاد المصري فى ضوء استمرار تحسن معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية سواء على مستوى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري لتصل الى 7.8% خلال الفترة يوليو-مارس 2021/2022 ومن المتوقع ان يحقق النمو 6.2٪؜ خلال العام المالي كله ومن خلال تراجع معدلات البطالة لتصل الى 7.2% في مارس 2022 وهو اقل معدل للبطالة يتحقق منذ سنوات طويلة بالإضافة الى استمرار الموازنة فى تحقيق فائض اولى قوى متوقع ان يكون في حدود 1.2٪؜ وانخفاض عجز الموازنة للعام الحالي الى نحو 6.2% من الناتج، مع استمرار جهود وخطط اطالة عمر الدين الذى وصل مؤخرا الى 3.3 عام بدلا من متوسط لعمر الدين بلغ نحو 1.5 عام فى يونيو 2016 ،مما يعكس استمرار تحسن مؤشرات المالية العامة والموازنة على الرغم من كافة التحديات والصدمات الخارجية التى تعرض لها الاقتصاد المصري شأنه مثل كافة الدول الناشئة بل والاقتصادات المتقدمة التى شهدت معظمها تراجع فى معدلات النشاط الاقتصادي وتدهور مؤشرات المالية العامة بها.

 

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات اجنبية مباشرة بنحو 10 مليار دولار سنويا خلال السنوات الاربع القادمة، من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لبرنامج الطروحات الحكومية واستهداف وجذب استثمارات اضافية فى مجالات ومشروعات متنوعة بما يسمح بأطلاق إمكانات ضخمة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الى داخل مصر. 

 

 وقد تم تحديد بعض المشروعات والمجالات والانشطة الاقتصادية مثل مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدرجين الاخضر، والاستثمار فى المجال العقاري خاصة مع التوسع فى انشاء المدن الجديدة وفقا لأعلى المعايير الدولية فى التخطيط العمراني، وكذلك استهداف التوسع فى طرح مشروعات جديدة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مجال تحلية المياه والتعليم والصحة وكذلك مجال الخدمات المالية.

 

وأعلنت الحكومة عن اعداد وثيقة عن الملكية الحكومية بالنشاط الاقتصادي تستهدف تحديد الانشطة والمجالات التى تنوى الدولة المصرية التخارج منها وتركها بالكامل للقطاع الخاص تعد وثيقة هامة تضيف الى رصيد الحكومة فى اتباع اصلاحات وسياسات تستهدف تعزيز الشفافية والوضوح  وفقًا للمعايير الدولية، وأن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية والتركيز على جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتعظيم الاستثمار الخاص المحلى و العمل المتواصل والمستمر لتعزيز وتنمية قدرات القطاعات الموجهة للتصدير وغيرها من الاصلاحات الهيكلية سيؤدي إلى دفع معدلات النمو وتقوية وتحسين الاوضاع الاقتصادية بمصر على المدى المتوسط.

 

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية خلال عام 2021 لتحقق مستويات قياسية بسبب ارتفاع حصيلة صادرات المنتجات البترولية والغاز المصري بالإضافة الى ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بشكل قوى وكبير مما يمثل اضافة قوية للمؤشرات الايجابية التي حققها الاقتصاد المصري مؤخرا، وبذلك أصبح قطاع البترول يساهم بشكل إيجابي فى توليد موارد اضافية من النقد الأجنبي للبلاد.

 

كذلك يتوقع أن تحقق إيرادات قناة السويس أعلى حصيلة خلال العام المالي الحالي فى ضوء ارتفاع حصيلة قناة السويس بشكل قوى وكبير خلال النصف الاول من العام المالي الحالي مقارنة بالحصيلة المحققة خلال السنوات السابقة، كما حققت عائدات السياحة زيادة قوية مؤخرا فى ضوء جهود الحكومة فى تنويع اسواق السياحة الوافدة الى مصر، بالإضافة الى جهود فتح اسواق جديدة وجذب شرائح سياحية جديدة ومتنوعة. 

 

ومكنت سياسات الاصلاح المالي المنفذة خلال الفترات الماضية والمستمرة مصر ان تكون ضمن عدد محدود جدا من الدول على المستوى العالمي التي حققت فائض أولى بالموازنة خلال الفترة الممتدة من 2020 وحتى 2022 حيث تشير التقارير والمؤشرات الدولية بان اقل من 10% فقط من الدول على مستوى العالم استطاعت تحقيق فائض اولى بالموازنة خلال هذه الفترة ومصر كانت ضمن هذه الدول المحدودة، كما نجحت فى خفض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى خلال الفترة الممتدة من 2017 حتى 2021 لتصبح مصر ضمن أفضل 10% من الدول على المستوى العالمي التى حققت نجاحا فى تخفيض نسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى وذلك في سياق الضغوط والصدمات المستمرة التى يتعرض لها الاقتصاد العالمي وكافة الدول الكبري.