خارطة طريق بين مصر والإمارات والأردن.. اكتفاء ذاتي من السلع والمنتجات بشراكة تكاملية

مدبولى: المشروعات الثلاثية ستخلق قيمة مضافة وأثرها إيجابي على الأمن القومي وتعميق الصناعة المحلية

وزير الصناعة الاماراتي: تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة "ADQ" بـ10 مليارات دولار للاستثمار في مشروعات الشراكة

في 24 إبريل الماضى، شهدت القاهرة، لقاء جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وولي عهد أبو ظبي حينها، ورئيس الإمارات حاليا، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والأسبوع الماضى، أطلقت الدول الثلاثة في أبو ظبى مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين مصر والإمارات والأردن، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مراسم التوقيع على وثيقة مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، ووقع الوثيقة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات، ويوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالأردن.

وتقوم هذه الشراكة على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية: أولها يتمثل في تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً بهدف تسريع وتسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في الدول الثلاث، كما يتحدد ثاني أهداف الشراكة في تحقيق سلاسل توريد مضمونة ومرنة، من خلال العمل المشترك للبحث عن سبل تمكين هذه الشراكة من استغلال الفرص التي يتيحها توافر سلاسل تكاملية في الدول الثلاث؛ بما يؤدي إلى تحسين الأمن الاقتصادي وضمان الحماية من تقلبات الأسعار.

ويتضمن ثالث أهداف الشراكة السعي لتحقيق نمو قائم على الاستدامة، من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، واستخدام الموارد الطبيعية بكفاءة أكبر، مثل المياه والمواد الخام، وخلق اقتصاد دائري لتدوير النفايات، فيما يرتكز الهدف الرابع للشراكة على تعزيز النمو وتكامل سلاسل القيمة والتجارة بين الدول الثلاث، من خلال العمل المشترك لتنمية سلاسل القيمة ضمن ومن خلال اقتصادات الدول الثلاث؛ بما يضمن المرونة، والاكتفاء الذاتي، والتكامل، وتنمية التجارة البينية والخارجية.

وتضمنت آخر أهداف الشراكة تعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، عن طريق تركيز الجهود على قطاعات التصنيع في سلاسل القيمة التي تحقق وتضيف قيمة اقتصادية كبيرة، لاسيما في ضوء قاعدة قوية من الخبرات والقدرات الوطنية، وبيئة استثمارية جاذبة، وقوة سوق شرائية كبيرة، وقاعدة من الابتكارات التكنولوجية التي ستساعد على تنمية القطاعات القائمة على المعرفة.

وحددت المبادرة المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى لتعميق الشراكة الصناعية الشاملة بين الدول الثلاث، وكان في مقدمتها مجال الزراعة والأغذية والأسمدة، لما يشكله الأمن الغذائي هدفاً رئيسياً للشراكة، حيث تمتلك الدول الثلاث العناصر الرئيسية في سلاسل القيمة الغذائية لتوسيع نطاق الاستثمار في إنتاج الأسمدة والحبوب والمنتجات الحيوانية والقدرة على إنتاج الغذاء.

وجاءت الأدوية ضمن المجالات الحيوية، لاسيما في ضوء امتلاك مصر والإمارات والأردن مجتمعة أحد أكبر مراكز التصنيع في المنطقة، فضلاً عن تميز هذا القطاع بتوفير الأيدي العاملة المدربة، ومواصفات الابتكار، والمعايير التنظيمية، والإنتاجية العالية، حيث سيتم الاستفادة من خطط مصر لإنشاء أكبر مركز لتصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حجم السوق المصرية الكبير وإمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من الأطباء والصيادلة والمهندسين والفنيين المدربين، وستقوم الدول الثلاث بتهيئة بيئة تزيل العقبات، والعوائق التنظيمية، وتحفز الابتكار لتعزيز التصنيع المحلي للأدوية الحالية والجديدة.

وتضمنت المجالات أيضاً المنسوجات، وخاصة أن الدول الثلاث تتمتع بنقاط قوة بارزة في سلسلة القيمة من شأنها أن تخلق فرصاً اقتصادية جمّة، وستشكل هذه الشراكة سوقاً كبيرة الحجم، فمن ناحيتها تتمتع مصر بقطاع نسيج متكامل، فضلاً عن المهارات المتوافرة والتكاليف التنافسية للأيدي العاملة، ومنشآت صناعة النسيج والملابس المتاحة بكثرة، والموقع الاستراتيجي، والصادرات التي تزيد على 300 ألف طن سنوياً من الأقمشة والملابس.

وشكلت المعادن مجالا آخر للشراكة، حيث تنعم الدول الثلاث بمصادر وفيرة من المعادن التي ستحرص الدول على استخراجها بشكل مستدام، والتي سيكون لها مساهمة مهمة في المنتجات ذات القيمة المضافة.

وتضمنت أيضاً مجالات الشراكة مجال البتروكيماويات، حيث ستقوم الدول الثلاث بالإنتاج والاستخدام المستدام والمسئول للمواد البتروكيماوية التي تشكل عوامل تمكين رئيسية لقطاعات: الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والنسيج، والأدوية، وغيرها من القطاعات.

وركزت المبادرة على أهمية دعم القطاع الخاص للاستفادة من هذه المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك وتسريع وتيرته، حيث ستعمل الدول بالتعاون مع القطاع الخاص على تقييم مجموعة محددة من الممارسات والأدوات المرتبطة بالاستثمارات حول الاستثمار وحركة البضائع وشرائها، بطريقة تتماشى مع التزامات مصر والإمارات والأردن الدولية، والسعي لإزالة أية عقبات أو معوقات أمام التدفق الحر لرأس المال والتجارة، وتسهيل ممارسة الأعمال، وزيادة تبادل السلع من دولة إلى دولة.

ولضمان نجاح الشراكة الصناعية، تم الاتفاق على إنشاء لجنة عليا ثلاثية للشراكة برئاسة الوزراء الموقعين على المبادرة، بالإضافة إلى لجنة تنفيذية تتبعها، مكونة من وكلاء الوزارات المعنية، حيث تهدف اللجان إلى تسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية، والتنسيق لمجموعة المشاركين من القطاع الخاص ومسارات العمل المطلوبة لتحقيق أهداف هذه الشراكات، ومراجعة التقدم المتحقق وتسهيل التعاون والإشراف عليه، والنظر في قطاعات ومشروعات إضافية للشراكة الصناعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، أن فكرة عمل الشراكة التكاملية نبعت من اللقاء الثلاثى المهم الذى شهدته القاهرة وجمع القيادات الثلاثة الرئيس السيسي، والشيخ محمد بن زايد، والملك عبدالله الثاني، وأعلن مدبولي أن المشروعات التى تم التوافق بشأنها ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث، وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي، وتعميق الصناعة المحلية، وتعميق أنشطة سلاسل الإمداد، وتعهد رئيس الوزراء بأن تكون هناك متابعة مستمرة لمراحل تنفيذ هذه المشروعات، وتيسير للإجراءات، وتذليل لأى عقبات، وقال "هدفنا جميعاً هو سرعة جنى ثمار هذه المشروعات واستفادة شعوبنا بها، خاصة أن المرحلة الأولى منها، تحقق فوائد كثيرة، من ناحية الأمن الغذائى، والأمن الدوائى، حيث تضم مشروعات لإنتاج الحبوب الغذائية "القمح والذرة"، والإنتاج الحيوانى، والصناعات الغذائية، وإنتاج المستحضرات الطبية، وتعبئة وتغليف الصناعات الطبية، إضافة إلى صناعات مهمة أخرى، منها صناعات الأسمدة، ومنتجات الألومنيوم، والبوليستر، والزجاج للمنتجات المنزلية والإنشاءات".

وشدد مدبولى على أن التكامل بين الدول، هو الأساس لنكون في مأمن من الأزمة التي يشهدها العالم وتداعياتها، حيث لا يستطيع أي خبير عالمي التنبؤ بما سيحدث الشهر القادم، فضلاً عن آخر العام، ولذلك تأتي الشراكة الاقتصادية لنضع معاً خريطة طريق وخطة تنفيذية تؤمن المنتجات الرئيسية التي تحتاجها دولنا على المدى القصير الذي لا يزيد عن عام، إضافة إلى احتياجات المدى المتوسط وبعيد المدى.

من جانبه أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالإمارات أن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة العليا في الدول الثلاث، وإن الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية على كل المستويات وفي جميع القطاعات مع الأشقاء في الأردن ومصر، والقيادة في الإمارات حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يعد عنصراً أساسياً للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون والتنسيق، وللشراكات النوعية مع الاشقاء في العالم العربي، والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الجابر إلى أه بهدف تسريع تحقيق أهداف الشراكة فقد تم تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة "ADQ" بقيمة 10 مليارات دولار؛ للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات التي تم الاتفاق عليها، موضحاً أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث يقارب 800 مليار دولار، ونمتلك طاقات شابة تفوق الـ 60 مليون نسمة، ولدينا بنية تحتية متطورة عالمية المستوى مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي 13% من تجارة العالم، وعدد من أكبر الموانئ التجارية مثل جبل علي وميناء خليفة وميناء العقبة، وتمتلك دولنا موارد مهمة من النفط والغاز والطاقات المتجددة والمعادن كالدهب في مصر والفوسفات في الأردن وغيرها الكثير والعديد من المميزات والمقومات، إضافة إلي قدرات متطورة من الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والمنسوجات، وهناك مجالات مهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد، كما أن الدول الثلاث تتميز بتوافر الأمن والأمان والاستقرار، وتتميز بوجود منظومة تشريعية وقانونية داعمة، وإمكانيات تمويلية، وتحظي بمصداقية وموثوقية عالية في المجتمع الدولي، ولديها كذلك عمالة ماهرة ومواد أولية وموقع جغرافي استراتيجي وسوق استهلاكية كبيرة والعديد غيرها من المزايا المهمة التي سيؤدي التكامل بيها والاستثمار فيها إلي تحقيق هدفنا بتسريع التنمية الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وأوضح الجابر أن إطلاق هذه الشراكة يعكس الحرص على إقامة شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وضمان الأمن الغذائي والصحي، لافتاً إلى أن هذه الشراكة الطموحة ستؤدي إلى اتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات وتطوير المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في المستقبل القريب، وستسهم هذه الخطوة في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عال وبأعلى معايير الجودة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الأدوية ، والزراعة، والأغذية والكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها، كما أنه في مجال الزراعة هناك فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنوياً.

من جهته أكد جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن الاقتصاد المصري يتصف بأنه اقتصاد مرن جاذب للاستثمارات، مؤكدا أن الاستثمارات الأجنبية في مصر تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الحكومة، وقال الجروان: "مستثمرو الإمارات شركاؤكم للأبد، وسيكونون شركاء المرحلة الجديدة التي أطلقتها مصر، وتم إعلانها في المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ونحن ملتزمون بتطوير استثماراتنا في مصر إلى أقصى حد، وهناك اهتمام كبير من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بدفع الاستثمارات الإماراتية في مصر".