التصالح في مخلفات البناء يعود مرة أخرى للساحة.. ونواب تكشف عن آخر التطورات

مرة أخرى، يعود قانون التصالح على مخلفات البناء، إلى الساحة، وذلك بعد حديث عدد من أعضاء مجلس النواب، عن القانون، من بينهم رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الذي تكلم عن إمكانية إدخال بعض التعديلات عليه، وكذلك معالجة أي أخطاء في التصالح بمخالفات البناء من جانب الحكومة، وأنه قد تشهد الفترة المقبلة، انفراجه في هذا الملف، واتخاذ خطوات من شأنها تسهيل الإجراءات على المواطنين.

 

في المقابل، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب أحزاب والسياسيين، أن التعديلات التشريعية على قانون التصالح فى مخالفات البناء تمثل أهمية كبرى، حيث إن الشعب له كل الأحقية فى أن يطالب بحقوقه لأن هذه أخطاء متراكمة سواء أخطاء من المواطنين أو بغض الطرف من الحكومة أو تمت فى عهد ما، موضحا أن قانون التصالح أظهر العديد من الإشكاليات الخاصة بالتطبيق، حيث إن فجوة بين تطبيق القانون وفهم فلسفته، لافتا إلى أن التعديلات الجديدة التي تتم بالقانون تحاول معالجة هذه الإشكالية، مشيرا إلى أن هناك مرونة من الحكومة لمعالجة أي أخطاء في التصالح بمخالفات البناء.

 

وخلال الأيام الماضية، كشف النائب أحمد السيجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، عن إجمالي مطالب التصالح والتي وصلت إلى 2.8 مليون طلب، مشيرا إلى أنه تم قبول 50 ألف طلب من قبل الحكومة، كما وصلت طلبات القرى إلى 1.6 مليون طلب»، مشيرا إلى أن قرار القبول الجمعي لمخالفات القرى اصطدم ببعض نصوص القانون لافتا إلى أنه يتم دراسة احتمالية فتح باب التصالح مرة أخرى من عدمه، واقترحنا تعديلات بشأن اشتراطات التصالح، على مجلس الوزراء، وأعتقد أنه سيكون هناك مشروع قانون.

 

وأشار السيجيني، أن تم تحصيل 22.5 مليار جنيه، قيمة جدية التصالح «25%» فى مخالفات البناء، والقيمة ستصل إلى 4 مليارات دولار، حال استكمال سداد الـ 75%، لافتا إلى أن مسددي جدية التصالح حصلوا على نموذج 3، مشيرا إلى أنه لن يتم إزالة مدينة كاملة مخالفة بسبب الارتفاع، ولكن يجب أن يكون هناك حزم لمنع أى مخالفات جديدة سواء على أراضى زراعية أو غيرها.