منها تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنويا.. ٥ ضوابط لشركات السياحة لضمان حقوق الحجيج وسهولة تحركهم

ترفع مؤسسات الدولة حالة الطوارئ، استعدادا لموسم الحج، الذي يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتزام مع موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، والذي يقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج"، تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئؤن الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

 

 فلسفة القانون

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم إجراءات فريضة الحج من خلال تشكيل لجنة وزارية، ولجنة أخرى تنفيذية تضم الوزارات والجهات ذات الصلة، للقضاء على بعض السلبيات التى تواجه بعثة الحج المصرية، وتحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج، من خلال الربط بين تنظيم الإجراءات والبوابة الإلكترونية لمنع تعرض المصريين للغش والتلاعب، بالإضافة إلى مواد العقوبات التى تحقق الردع وإحكام إنفاذ القانون.

         

وتمنح المادة 24 للوزير المختص بشئون السياحة أن يصدر قراراً إدارياً مسبباً بوقف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً لمدة لا تتجاوز سنة إذا ثبتت مخالفتها لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقاً لحكم المادة (3)، وفى حال تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية.

                     

حماية المواطنين من الشركات الوهمية
 

 فيما جاء الهدف من انشاء البوابة المصرية الموحدة لشعيرة الحج، لحماية المواطنين من الشركات الوهمية بجانب الحفاظ على المصريين عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج، كذلك تحديد اختصاصات الجهات القائمة على تنظيم أداء فريضة الحج بأنواعه المختلفة، مع ربط هذا التنظيم ببوابة إلكترونية "البوابة المصرية الموحدة للحج".

هذا بجانب تحقيق خدمة الصالح العام للدولة ومواطنيها، بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة أثناء فريضة الحج، كذلك تحقيق التعاون بين جميع الجهات المعنية بالحج.

                    

اختصاصات اللجنة الوزارية
 

 فيما تضمنت المادة السادسة بمشروع قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، اختصاصات اللجنة الوزارية بالإشراف العام على شؤون الحج، ولها على الأخص:

 

 1. وضع الخطة الشاملة لسياسة الحج.

 

 2. وضع ضوابط اختيار الحجاج.

 

 3. تحديد الأعداد المصرح لها بالحج سنوياً.

 

 4. اعتماد الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لشؤون الحج والتي تضعها الجهات المنظمة للحج.

 

 5. النظر في كل ما يرى رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أهمية عرضه على اللجنة الوزارية من موضوعات أخرى تتعلق بالحج.