هل سيؤثر رفع سعر الدولار الجمركي علي الاسعار؟ خبراء يجيبون

اعلنت وزارة المالية عن رفع سعر الدولار الجمركي للشهر الثاني على التوالي إلى 18.64 جنيه في يونيو الجاري بدلا من 17 جنيهًا في مايو الماضي  الأمر الذي قد يكون له تأثير مباشر علي ارتفاع الأسعار خلال الأيام القادمة نظرا لارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن مما يزيد من الضغوط علي المستوردين وهذا ما نرصده في التقرير التالي:

 

 ولكن ما هو الدولار الجمركي يعني سعر الدولار أمام الجنيه الذي تستخدمه الجهات الجمركية لتحديد قيمة البضائع المستوردة لحساب الرسوم الجمركية بناءً عليها، من دول أخرى، ويتم تحديده وفقاً لسعر الدولار البنوك المصرية.

 

والدولار الجمركي هو آليه وضعتها وزارة المالية بهدف تثبيت سعر الدولار بالجنيه المصري عند حساب الجمارك المستحقة على السلع المستوردة، وذلك بهدف الحد من آثار التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه في أواخر 2016.

 

وسعر الدولار الجمركي أحيانا لا يكون السعر الحقيقي الذي يحصل به المستورد على العملة الصعبة من أجل استيراد بضائعه، بل يخضع المستورد لسعر العملة في البنوك، وبالتالي فإن الدولار الجمركي يتم العمل به من أجل تحديد الرسوم الجمركية على البضائع، ولا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة.

 

ومن جانبه قال متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الدولار الجمركي ارتفع بنسبة 20% تقريبا للمرة الثانية ‘أن الاستيراد متوقف منذ فبراير الماضي حتي بعد قرارات رئيس الجمهورية بتسهيل الاجراءات للمستوردين.

 

وأضاف بشاي، أن اسعار السلع ستواجه زيادة كبيرة الفترة المقبلة برغم الزيادات الهائلة التي شهدتها الاسواق الفترة الماضية، حيث أن السكر ازداد 6 جنيهات للكيلو ومنتجات الالبان تشهد زيادة 40% والزيوت ازدادت 30% فلا يوجد تحكم في الاسعار وذلك بسبب الزيادة العالمية وقانون العرض والطلب في الاسواق.

 

وأوضح إن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيحمل المستورد المزيد من التكاليف على السلع المستوردة، في ظل أزمة ارتفاع تكاليف الشحن، ما يضغط على الأسعار بشكل أكبر.

 

وقال بشاي، إن أي زيادة في الدولار الجمركي ترفع مباشرة من تكلفة السلع لأن سعر العملة يعتبر من المدخلات الأساسية في عملية الاستيراد، وبالتبعية ستحدث زيادة في الأسعار التي بدورها تضغط على المستهلك.

 

وقالت الدكتورة هدي الملاح، رئيس المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن رفع سعر الدولار الجمركي سوف ينتج عنه  رفع أسعار السلع المستوردة، وأعلم أيضا أن الواردات تضغط بكل قوتها على الاحتياطي  الأجنبي ومع تراجع الاحتياطي الأجنبي بسبب هروب الاموال الساخنة فيجب الحد من الاستيراد حتى لا تحدث الكارثة  فبهذا القرار  سوف يكون الاستيراد للضرورة فقط ولابد من التفكير بعقل في مواجهة الأزمة وننظر  لها من جميع الزوايا والتفكير في  المصلحة الوطنية وليست المصلحة الشخصية

 

 واضافت الملاح، رفع سعر الدولار الجمركي أمر لا بد منه بسبب عدم استقرار العملات الأجنبية والارتفاع الغير مسبوق في معدل التضخم في العالم والارتفاع الجنوني لأسعار السلع المستوردة، ونحن الآن نتحدث عن ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك عمليات استيراد من الخارج مستمرة رغم هذا الارتفاع، لذا الهدف من هذا الارتفاع هو ضبط عملية الاستيراد خاصة لبعض السلع غير الضرورية.

 

واتفق معها عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية حمادة العجواني، حيث قال: "كان احتساب رسوم الجمارك والضرائب على السلع المستوردة يتم وفقا لسعر صرف الدولار بالبنوك في نفس اليوم، ولا يتم النظر للفرق الضئيل بينه وبين سعر الدولار الجمركي المحدد سابقا بـ16 و17 جنيها".

 

وأضاف العجواني، أن "قرار ربط سعر الدولار الجمركي بسعره في البنوك صحيح، التجار بطبيعة الحال كانوا يحسبون تكلفة بضائعهم المستوردة على سعر الدولار في البنوك ولا ينظرون لسعر الدولار الجمركي المخفض، ومن ثم كان المستهلك لا يستفيد شيئا من هذا الفرق".

 

وأكد أن "أسعار السلع ستنخفض حينما يتوقف المستهلكون عن الشراء لفترة، حتى يجبروا التجار على وقف المغالاة في الأسعار"، مشيرا إلى أنه "لا يجب شراء إلا السلع الضرورية