5 تحديات تنتظر اللجنة الوزارية للسياحة.. وخبراء: الحل في تنشيط القطاع وفتح الباب للاستثمار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً رقم 1800 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة وذلك ضمن رؤية الحكومة للعمل علي تنشيط قطاع السياحة وحل مشاكلة وجذب المزيد من فرص الاستثمار حيث تم تشكيل اللجنة بناء على قانون السياحة بشكله الجديد.

 إرادة ملف السياحة
 

 الدكتور خالد العناني وزير السياحة الآثار قال ان اللجنة جاءت تفعيلا لقانون السياحة الذي صدر منذ عدة أسابيع حيث ستكون اللجنة لإدارة ملف السياحة بشكل كامل كونها قطاع متشابك بالعديد من الجهات والهيئات، حيث تجتمع شهريا وستقدم تقرير كامل لرئيس الجمهورية في شهر يوليو من كل عام.

 

 وأضاف العناني، أن اللجنة ستناقش كافة مجالات السياحة الدينية والصحية والأثرية حيث يجري حاليا إعداد دراسة متكاملة من جانب أحد المراكز المتخصصة وسيتم عرض هذا الدراسة على اللجنة مشيرا إلى ان موسم السياحة حقق ارقام مرضية خلال الفترة الماضية.

 قانون السياحة
 

ويعمل القانون الجديد للمنشآت الفندقية والسياحية على تنظيم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين جميع الجهات من الوزارات والهيئات المختلفة ذات الصلة، وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.

 تشكيل اللجنة 
 ووفقا قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، شكلت اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الموارد المائية والري، السياحة والآثار، الثقافة، المالية، التنمية المحلية، الداخلية، الصحة والسكان، البيئة، النقل، والطيران المدني، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ونص القرار أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للجنة، على أن ترفع اللجنة الوزارية تقريراً سنوياً بأعمالها في يوليو من كل عام للعرض على المجلس الأعلى للسياحة.

مهام اللجنة 
وتعمل اللجنة على تذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين جميع أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي، حيث نص القرار على أن يكون وزير السياحة والآثار مقرراً للجنة، ويقترح ميعاد انعقادها ويضع جدول أعمالها، وتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون القرارات الصادرة عنها مُلزمة لجميع الجهات المعنية.

 

كما أشار القرار إلى أنه لرئيس اللجنة أن يدعو إلى اجتماعاتها من يراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى أو ذوي الخبرة في المجال السياحي حين الحاجة لحضورهم.

 مشاكل القطاع 
 

 على الجانب الآخر أكد عدد  فهناك العديد من المهام تنتظر هذه اللجنة التي جاءت بهدف اختصار الوقت وسرعة اتخاذ أي قرار خاصة بقطاع السياحة في ظل التطورات والاكتشافات الأخيرة مؤكدين أن تنشيط السياحة واعادة تطوير وترميم الأماكن السياحية أبرز المهام المنتظرة من اللجنة بعد تشكيلها. 

 

علي غنيم عضو مجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية، قال إنه كان يتمنى ضم  رؤساء الغرف السياحية كونها على دراية بكل التحديات الموجودة في قطاع السياحة بحيث تضم كافة اطراف منظومة السياحة مشيرا إلى أن اللجنة خطة تعكس جدية الدولة في دعم قطاع السياحة الذي يعد أحد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية.

 واشار غنيم في تصريحات خاصة لـ صوت الامة، أن ملف الشباك الموحد ضمن الملفات التي تنتظر اللجنة الوزارية حيث مازال هناك روتين في الإجراءات للسائحين التي ترغب في الاستثمار في مصر حيث لابد من وجود جهة واحدة توفر كل ما يحتاجه السائحين الراغبين في الاستثمار مطالبا بعقد\ اجتماعات مع مختلف الجهات العاملة بالسياحة سواء شركات السياحة أو اتحاد السياحة أو الشعب السياحية بالغرفة التجارية .

 

كما طالب بسرعة الانتهاء من اجراءات الدخول والخروج والتحرك داخل الأماكن السياحية في مختلف المحافظات مشيرا إلى أن هناك ملف آخر وهو توفير المزيد من الإمكانيات للمنشآت السياحية لتطوير الفنادق ورفع كفاءتها في ظل الطفرة التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات.