دراسة تؤكد: أزمة صناعية كبرى تهدد أوروبا في 2030

وضعت الحرب الأوكرانية التي تخوضها روسيا منذ 24 فبراير الماضي الدول الأوروبية أمام تحديات كبري علي صعيد الطاقة والثروات ، وسط أزمة تضخم عالمية وتمسك المعسكر الذي تقوده الولايات المتحدة والغرب الداعم لأوكرانيا بخطط التخلي عن الغاز الروسي ضمن حزمة عقوبات اقتصادية تم فرضها ضد موسكو منذ بدء المعركة.

 

ومع تعالي الأصوات المطالبة التحول إلى مصادر بديلة للطاقة ، اصطدمت أوروبا بندرة الثروات والموارد الطبيعية وبمقدمتها المعادن ، ما يجعل خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر عام 2050 أمراً صعب تنفيذه من الناحية العملية.

 

وقالت الرابطة الأوروبية لمنتجى المعادن إنه لتحقيق الحياد المناخى فى الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية ستكون هناك حاجة إلى العديد من المعادن الهامة أكثر مما يستورده الاتحاد الأوروبى حاليا فى سياق الطلب العالمى المتزايد.

 

ووضعت الرابطة الأوروبية لمنتجى المعادن فى دراسة أرقاما لهذه الاحتياجات، مشيرة إلى الألواح الشمسية أو توربينات الرياح أو البطاريات تحتاج إلى معادن يتم استيرادها بالكامل تقريبًا من دول خارج اوروبا.

 

وتتوقع الدراسة أن تواجه أوروبا بعض المشكلات بسبب نقص إمدادات 5 أنواع من المعادن بحلول عام 2030، تتضمن الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والمعادن الأرضية النادرة، ولذلك فتمثل عمليات إعادة التدوير -في الفترة التالية- عاملًا حاسمًا في تحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي.

 

ويسلط التقرير ، الضوء على أن أوروبا ستحتاج في عام 2050 إلى 4.5 مليون طن من الألومنيوم سنويًا لتقنياتها النظيفة (33% أكثر من الآن) ؛و 1.5 مليون طن من النحاس (35% أكثر) ؛  800الف طن من الليثيوم (3500% أكثر من اليوم) ؛ 400 الف طن من النيكل (100%) ؛ 300 ألف طن من الزنك بزيادة (10% إلى 15%) ؛ 200 ألف طن من السيليكون (45%) ؛ 60.000 طن من الكوبالت (330%) و 3000 طن من الأتربة النادرة مثل النيوديميوم والديسبروسيوم والبراسيوديميوم (من 700 إلى 2600% أكثر من الآن). في مواجهة هذا الموقف ، يدعو مؤلفو الدراسة التى قامت بها الجامعة البلجيكية  إلى "اتخاذ قرار عاجل" بشأن كيفية سد فجوة العرض "الوشيكة" للمعادن.

 

وأشارت الدراسة إلى أنه بدون استراتيجية حاسمة ، "هناك خطر من التبعية الجديدة على الموردين غير المستدامين".

 

وتتحدث الدراسة عن "قلق متزايد بشأن أمن الإمدادات" وتحذر من أن وقت العمل ينفد، وفقًا لحساباتهم ، في عام 2030 سيكون هناك نقص عالمي في المعروض من الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس والأتربة النادرة مع زيادة الطلب على التقنيات النظيفة ، على الرغم من أنهم يتوقعون وصول ذروة الطلب في عام 2040.

 

وذكرت الدراسة أن الوضع سوف يكون تحت السيطرة بفضل إمكانية إعادة تدوير العناصر التي تبدأ في النفاد ، على الرغم من أنهم يحذرون من أنه سيكون من الضروري القيام "باستثمارات كبيرة في البنية التحتية" إذا تم اختيار هذا الاحتمال. 

 

وتابعت الدراسة : إن الوقت ينفد لمعالجة مضاعفة الطلب المتوقعة بنهاية هذا العقد والعقد الذي يليه، وقال مؤلفو الدراسة إن مشاريع التعدين والتكرير لمعالجة المعادن يجب معالجتها في العامين المقبلين إذا كان سيتم الاستعداد لعام 2030.

 

وبحلول عام 2050 ، ستصبح إعادة التدوير "مصدر إمداد قابل للتطبيق" ولكن هذه الفرصة لن تتاح حتى عام 2040  ومن الضروري العمل الآن حتى "تبني القارة سلاسل إمداد قوية" ويحذرون من أن "النافذة تضيق".

 

وتشكك الدراسة نفسها في إمكانية وجود مشاريع جديدة لأوروبا لاستخراج ومعالجة المعادن الهامة الخاصة بها. وتشير إلى "عدم اليقين" حول العديد من مشاريع التعدين المطروحة في أوروبا حول الليثيوم والأتربة النادرة ، وتحذر من أن الاستخراج الحالي للنحاس والزنك ، والذي سيغطي الآن حوالي 30% من احتياجات عام 2030 ، سينخفض إذا لم يتم فتح مناجم جديدة.

 

وتشير الدراسة  أيضًا إلى أنه سيكون من المستحسن البحث عن أسواق جديدة للحصول على الإمدادات نظرًا للاعتماد الشديد على الليثيوم الصيني والكوبالت والأتربة النادرة ، بالإضافة إلى النيكل الذي توفره إندونيسيا والذي تتحكم الصين في استخراجه أيضًا.

 

ويشير التقرير إلى التناقض القائل بأن هذه المعادن الأساسية للتقنيات النظيفة يتم استخراجها باستخدام تقنيات ملوثة واستخدام الوقود الأحفوري كمصادر للطاقة التي تعتزم أوروبا استخدامها.

 

وتأتي أزمة المعادن التي باتت قريبة في وقت تعاني فيه أوروبا فعليا من نقص مصادر الطاقة ، حيث تعتبر أزمة الغاز الروسى أكثر ما يؤثر على الاقتصاد الأوروبى ، مع عدم وجود خطط سريعة للاستغناء عنه يجعل أمر الاستقرار الاقتصادى صعبا للغاية ، وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبى يواصل زيادة التزامه بخفض استهلاك الطاقة، وزيادة استقلاليته عن الإمداد الروسي من خلال مصادر الطاقة المتجددة، إلا أن هذا لم يتم إلا بحلول عام 2027، مع تسريع خطة انتقال الطاقة وتقليل الانبعاثات في رأي المفوضية الأوروبية، وهو ما يكلف الاتحاد الاوروبى حوالى 300 مليار يورو.

 

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبى استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو بحلول 2030 ، وذلك حتى يتم الاستقلال عن واردت الطاقة الروسية.

 

كما اقترحت المفوضية استثمار ما يصل إلى ملياري يورو في البنية التحتية المرتبطة بالنفط، لمساعدة الدول التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الروسي، من أجل شراء النفط من جهات أخرى، ولذلك يتعين أن توافق دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 والبرلمان الأوروبي على المقترحات قبل البدء في تنفيذ أي تشريع جديد.

 

وقالت صحيفة البيريوديكو" الإسبانية إن أهداف الطاقة المتجددة أصبحت أقوى من ذي قبل لدى الاتحاد الأوروبى، حيث أنه ينتقل هدف إنتاج الطاقة النظيفة من 40% إى 45% بحلول 2030، مع التزام كبير بالطاقة الشمسية الكهروضوئية ، التي ستضاعف قوتها في 2030 ،وستبدأ المباني العامة والتجارية في أن تكون مثالاً يحتذى به أولاً ، واعتبارًا من عام 2029 ستصبح إلزامية للمنازل المبنية حديثًا.

 

وفى السياق نفسه، فإن المستهلكون يعانون من ارتفاع حاد لتضخم فى أوروبا ،  فاقتصاد منطقة اليورو يشهد تدهورا كبيرا ، مع ارتفاع معدل التضخم الى مستوى قياسى فى مايو، حتى وصل إلى 8.1% بعد أن كان فى أبريل يمثل 7.4% ، كما أن اوروبا أصبحت تعانى فى الوقت الحالى فى ارتفاع حاد فى الاسعار.

 

وفى ألمانيا بشكل خاص وصل التضخم أعلى مستوى له منذ حوالى 50 عاما، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ بداية الحرب فى اوكرانيا، بحسب المكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3% في مايو، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضا بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1%.

 

وكانت آخر مرة عانت منه المانيا من ارتفاع مماثل للتضخم خلال شتاء 1973-1974، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية نتيجة أزمة النفط الأولى.

كما ارتفعت نسبة التضخم فى إسبانيا على خلفية ارتفاع أسعار الوقود، ليبلغ 8.5% على أساس سنوي في مايو ، مقارنة بـ 8.3% في أبريل، كما ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ليسجل 4.9% في مايو.