كيف أثرت أسعار الفائدة على سوق السيارات فى مصر؟

شهد سوق السيارات ارتفاعا كبيرا في الأسعار ويواجه السوق حالة من التراجع، مما أدى إلى تراجع حركة المبيعات بنسب تتراوح بين 70 إلى %80 خلال الفترة الحالية، وارتفعت أسعار الخامات بالتزامن مع أزمة نقص الرقائق عالمياً، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الاجنبية منذ مارس الماضي بنسبة تدور حول 15%.

 

واختلفت التوقعات بعضها تؤكد أن سوق السيارات سيشهد استقرارًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، عقب استيعاب صدمة الزيادة المفاجئة، بينما توقع أخرون أنه سيضربه أزمة ركود نتيجة لصعوبة التمويل لشراء السيارات بعد رفع المركزي المصري للفائدة بنحو 3% خلال جلستي مارس ومايو.

 

 قال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن قرار المركزي برفع سعر الفائدة في الوقت الذي يعاني فيه سوق السيارات المحلي من أزمات عديدة ومتتالية أثرت عليه بشكل مباشر وغير مباشر وأبرزها الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا ونقص المعروض من السيارات بالسوق المصري وقرار المركزي بشأن العمل بالاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل وارتفاع أسعار الشحن، مما أثر في رفع أسعار السيارات.

 

 

 وأضاف الشافعي، بأن هناك زيادة سيتم تطبيقها بعد صدور قرار رفع أسعار الفائدة خلال الفترة القليلة القادمة ما سيزيد من الضغوط وحالة التباطؤ وتراجع المبيعات التي يعيشها سوق السيارات المصري منذ العام الماضي، كما أن سوق السيارات المستعملة سيواجه ارتفاعات كبيرة الفترة القادمة، نظرا لأن أى زيادة فى سوق الزيرو تلاحقه زيادة مباشرة وفورية بسوق المستعمل.

 

 وكان حقق قطاع السيارات نمواً في 2021 بنحو 26%، إذ تم بيع ما يقرب من 291 ألف سيارة، وذلك على الرغم من حدة ارتفاع أسعار الشحن والتوريد التي بلغت ذروتها العام الماضي.