وزير البترول لـ"النواب": ربط محطات الوقود بشبكة واحدة للتصدى لعمليات التهريب.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن تطوير مصافي التكرير منحنا القدرة على تطوير قطاع الإنتاج، وفى ظل الأوضاع العالمية والتكتلات المختلفة تم اتخاذ خطوة من الإجراءات أبرزها زيادة الإنتاج المحلى.

 

وتابع الملا، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب لمناقشة " سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة تقلبات أسعار الطاقة": "كل محطات الوقود مسجلة على السيستم للتصدي لما كان يتم بخصوص تهريب المنتجات والوقوف على احتياجات المواطنين، كما تم ربط جميع المحطات للوقوف أيضا على جميع الأرصدة الموجودة وتجاوز الخلل أن وجد فى أيا منها، كما أن سيارات الشحن بها أجهزة تتبع لمعرفة خط السير فى خطوات الغرض منها الحد من عمليات التهريب أو توجيه المنتج فى غرض غير الهدف المخصص له والتحكم فى الإمكانيات لضمان وصولها للمستهلك بصورة دقيقة.

 

 واستكمل:" أهمية مؤتمر المناخ تتمثل فى توفير وقود نظيف، مؤكدا أنه لابد أن نخرج من هذا المؤتمر بموقف متوازن يراعي عدد من الدول التي مازالت تستخدم الفحم والحطب في الطهي، لافتا إلى عدد من النقاط لتخفيض الانبعاثات ومنها الغاز الطبيعي يعد الإختيار الأول لمصادر الطاقة بحسب كفاءة استهلاك الطاقة وإزالة الكربون وأيضا الطاقة الجديدة والبتروكيماويات الخضراء والهيدروجين.

 

 واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، أنشطة قطاع البترول والتحديات والظروف الراهنة واستعداد قطاع البترول لهذه الظروف وتخطى الصعاب، قائلا:" تم العمل على ثلاثة محاور رئيسية لتأمين الطاقة، لافتا إلى أن المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل شهد تحولا كبيرا، حيث تم توصيل الغاز لـ13.5 مليون وحدة بتكلفة 20 مليار جنيه سنويا"، مشيرا إلى أهمية تزويد محطات السيارات بالغاز الطبيعي، حيث تم تشغيل 750 محطة غاز طبيعى، وجارى تشغيل 250 محطة خلال الشهرين المقبلين لتوفير الغاز الطبيعي للسيارات بمختلف محافظات الجمهورية.

 

وفيما يخص الأزمة العالمية الجارية، أشار الوزير، إلى أن الطعام والحبوب والزيت الخام أول ما شهد تغير جراء الأحداث الجارية، ومن ثم كان هناك تأثير سليم جراء ارتفاع أسعار النفط الخام  مما يؤثر بالسالب.

 

وقال الوزير، إن قطاع البترول نجح في مواجهة التحديات العالمية بداية من أزمة كورونا وحتى أزمة الحرب الأوكرانية التي أدت لقفزة غير مسبوقة في أسعار الطاقة يعاني منها العالم ومن بينها مصر، مشيرا إلى أن هناك إستراتيجية لتأمين الطاقة والاستدامة المالية وعمل بوابة للبيانات الجيولوجية بتكنولوجيا حديثة وتوفير احتياجات الدولة من البترول والغاز وزيادة طاقة التكرير والمصافي، وتحديث استراتيجية صناعة البترو كيماويات، وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة الآزوتية.

 

 وأعلن الوزير، عقد 108 اتفاقيات مع شركات بترول وطاقة عالمية كبرى حتى نهاية مايو 2022 بينها 32 مشروع حقول بترول باستثمارات 561 مليار جنيه، إضافة إلى مشروعات لتكرير البترول بتكلفة 87 مليار جنيه، والتي أضافت للسوق 6.6 مليون طن، وانخفاض استيراد البنزين والسولار من الخارج بنسبة 30% مما ساعد على توفير دعم الغاز للبوتجاز بقيمة 20 مليار سنويا، مؤكدا أن مصر كدولة مستوردة للبترول والزيوت تأثرت بزيادة سعر الدولار وزيادة أسعار الزيت الخام وخام برنت، وكذلك زيادة أسعار البنزين والسولار مما ينعكس سلبا على الموازنة بدون شك.

 

وأشار الملا، إلى أن سعر البنزين زاد من 7.75 جنيه إلى 9.75 خلال السنوات الماضية بينما سعر السولار لم يزيد سعره من 2019، وذلك مرعاة للمواطن و حتى لا تتأثر أسعار السلع الغذائية المرتبطة بالنقل، وذلك رغم الزيادة غير المسبوقة في الأسعار عالميا، مؤكدا أن الوزارة تسعى لتخفيض استهلاك البنزين والسولار وتوفير الانتاج، موضحا أنه تم توفير الوقود النفاثات.

 

وقال وزير البترول، إن العالم يواجه تحديات فى ظل الأزمة العالمية، وقطاع البترول يجهز نفسه للتعامل مع هذه الأزمة العالمية، وهناك ثقة فى هذا القطاع لتجاوز التحديات الكبيرة وأن نكون على مستوى التوقعات وتأمين قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة المالية، متابعا:" الوزارة عملت على زيادة مناطق البحث والاستكشاف وأصبح هناك بوابة للبيانات الجيولوجية للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وأصبح هناك فرص متعددة للاستثمار وللبحث والاستكشاف فى مصر وهذا حقق نجاح فى ظل العمل بالتكنولوجيا الحديثة، وهناك جهود وسعي لتحقيق الاكتفاء من المنتجات خلال العامين المقبلين، وذلك من خلال الاهتمام بمعظم صناعات القيمة المضافة وتطوير صناعات الأسمدة.

 

واستكمل:" هناك توسع فى صناعة البتروكيماويا ونسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومعاودة التصدير، لافتا إلى أن التحديات العالمية التى بدأت بأزمة فيروس كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية سيكون لها تأثير سلبى على الموازنة العامة للدولة وتؤثر على إمكانياتنا وكل دولار يزيد يؤثر علينا بالسلب خاصة فى ظل الأسعار العالمية الجديدة للمنتجات البترولية والبنزين والسولار".

 

واستعرض الوزير، مقارنة الأسعار العالمية والمحلية للمنتجات الرئيسية من 2019 حتى 2022 قائلا: "الأزمة أثرت على العالم وخلقت تعقيدات كبيرة ونسعى لمواجهة التحديات وعظمنا من الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير وجلب الموارد الدولارية نحاول استخدام الموارد لسد الفجوة فى البنزين والسولار والزيت الخام، ونسعى لزيادة الإنتاج المحلى من السولار وتقليل الاستيراد من الخارج".