الجهاز فاز بجائزة البنك الدولي للعام الثاني على التوالي.. إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة العمل من أجل تعزيز فاعلية جهاز حماية المنافسة، لضمان قيامه بالدور المنوط به، لاستكمال الإصلاحات الهيكلية بالاقتصاد؛ كما تم التنويه إلى تأسيس إدارة متخصصة لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز تطبيقاً لأحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة، والخاصة بإبداء الرأي في القرارات والسياسات واللوائح المتعلقة بالمنافسة، بالإضافة إلى قيام الجهاز بإعداد إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تستهدف دعم متخذي القرار وتتضمن توضيحاً، بشكل مفصل ومبسط، للمنهجية المتبعة لتقييم آثار مختلف الأدوات التنظيمية على المنافسة.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بحضور نيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة؛ حيث تم الكشف عن أن الاستراتيجية الشاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، تتضمن إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، على أن يعهد بأمانتها إلى الجهاز، وتعقد اللجنة اجتماعاً دورياً، بصفة شهرية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من المهام المنوطة بها، وتتمثل في وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة، لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة، لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلاً عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي؛ ونوه رئيس الوزراء إلى العمل على الفور لإصدار قرار إنشاء اللجنة العليا، وأنه سيحرص على رئاستها بصورة دورية، وتفعيل مهامها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مايو 2022، أشار إلى أن الجهاز كان قد فاز، للعام الثاني على التوالي، بجائزة من «البنك الدولي» و«شبكة المنافسة الدولية»، حول سياسات دعم المنافسة.

 

وخلال الاجتماع، المنوه عنه، عرض الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، أهم ملامح استراتيجية الجهاز، بشأن دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي؛ مشيراً إلى أن رؤية الجهاز تتحدد في المساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي، عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق، عبر إرساء قواعد المنافسة، والحد من الممارسات الاحتكارية، وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد بوجه عام.