خبير قانوني لصوت الأمة: المشروع الجديد لتنظيم النقل النهري يقلل التكدسات ويحد من الحوادث

أحال الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، (بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية)، إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، ويعمل التشريع على رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية، وتتمثل أبرز ملامح مشروع القانون طبقا لما أعلنته الحكومة مسبقا:

تحل الهيئة العامة للنقل النهري، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، وتحل الهيئة محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، في تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها، وتقوم الهيئة بوضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية، و تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، وتختص بتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسي والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، وأورد التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، ومهامه الموكلة إليه.

وعلق المستشار محمد القليوبي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، قائلاً: الهيئة العامة للنقل النهري في سبيل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية في كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها، موضحاً أن حاليا يدرس مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة الذي ينص على استخدام كل المجاري المائية والنهرية والبحرية في نقل البضائع والنقل المحجري بدلًا من استخدام سيارات النقل الثقيل مما يسهم في زيادة عمليات النقل وتسهيلها وزيادة الأمان لها، وتجنب تهالك الطرق بسبب النقل الثقيل.

وتابع القليوبي في تصريحاته الخاصة لـ "صوت الأمة": وبالرغم من صدور القانون 146 لسنة 2021 والصادر في الثاني من أكتوبر لعام 2021 والذي لم تصدر لائحته التنفيذية للنور حتى الآن إلا أنه لم ينظم بشكل كامل كيفية إدارة النقل النهري وتعظيم العائد منه، لافتاً إلى أن مصر تمتلك ترسانة هائلة من القوانين وهناك بعض التداخلات بينها بعضها البعض والتي وفقا للتجارب الواقعية تحدث اثراً في الواقع العملي يغاير مبتغى المشرع في التطبيق.

وشدد الخبير القانوني على أن الاولي أن يقف المجلس الموقر وهلة عما يحال إليه من مجلس الوزراء ويقوم المجلس بدراسة للتشريعات السارية وخلق بنيان تشريعي واحد يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، مطالباً أن تكون صاحبة فكر جديد ومغاير للواقع الغير منتج للدولة وللمواطنين وللمستثمر ، موضحاً أن وجود بنيان تشريعي متكامل شفاف بحيث يكون هناك تشريع واحد لكل منظومة النقل في مصر يحقق الشفافية للجميع والأمن والأمان سواء علي مستوي الحفاظ علي موارد الدولة البشرية والمالية وسواء علي مستوي الحفاظ علي البيئة ويكون دافع حقيقي للاستثمار يمنع تلاعب أو تداخل العديد موظفي الدولة في موضوع واحد لخلق واقع واضح و آمن للجميع و للاستثمار.

وأشار القليوبي إلى ضرورة الاهتمام بالنقل النهري مؤكداً أنه أمر يحتاج إلى الاسراع في استغلاله وتنظيمه بشكل دقيق لما له من عوائد اقتصادية لو تم استغلالها بشكل علمي وبضوابط حقيقة واقعية فان ذلك سيكون له مردود عظيم علي خفض حوادث الطرق والحفاظ علي عمر أطول للطرق وخفض قيمة مصروفات الصيانة لتلك الطرق هذا بالإضافة للحد من الكثافات المرورية والتكدسات والحد من الحوادث التي تودي بحياة المواطنين والمقيمين.

وطالب الخبير القانوني، بوضع المشرع نصب عينيه ضرورة استبدال الوقود الاحفوري (البترول) في تشغيل النقل النهري بالكهرباء او الغاز ستكون خطوة هامة جداً ونقلة نوعية عظيمة للحفاظ على النهر الخالد ولتقليل فاتورة استهلاك المنتجات البترولية والذي يكلف موازنة الدولة أموالاً يمكن توفيرها لسد عجز الموازنة بدلاً من الاقتراض.