«الجهاز السري» يحظر سفر القيادات.. إخوان تونس تحت المقصلة: سجل دموي أسود

بدأت تونس في فتح ملفات الماضي، بشأن الجهاز السري لجماعة الإخوان، في جرائم تتعلق بأمن الدولة، بعدما تقدمت مؤخرا هيئة الدفاع عن السياسيين القيادي اليساري شكري بلعيد، والقيادي القومي محمد البراهمي، اللذين اغتيلا 2013، بشكوى واتهمت حركة "النهضة" الإخوانية بالتورط في العملية.

 

وكشفت الحقائق وجود خلايا نائمة للإخوان تملك السلاح، وتعمل على التنصت على خصوم الحركة من الإعلاميين والسياسيين بهدف تصفيتهم.

 

وحظر بدوره القضاء التونسي، السفر على 34 متهما في قضية الجهاز السري، وجاء من ضمن الأسماء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.

وفي يناير الماضي الماضي، أمرت وزيرة العدل، ليلى جفّال، بإعادة فتح تحقيق وتتبع ملف الجهاز السري للإخوان، وعدد من الأشخاص على خلفية التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين.

 

وبالعودة للماضي، أكدت وزارة الداخلية التونسية في عام 2013 أن قيادات في تنظيمات إرهابية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت على إثرها النهضة من الحكم.

 

ومنذ أسابيع اتهم "الغنوشي"، وصهره رفيق عبدالسلام، بتلقي تمويلات أجنبية، ما مثل ضربة جديدة للإخوان، تهدد بحل الحركة، وتصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجن.

سجل أسود من الدموية
وقضى الغنوشي سنوات طويلة من حياته، في المنفى بالخارج بسبب مخططاته الإرهابية للنيل من تونس واختراقها، وكان منذ سبعينيات القرن الماضي ينتمي للتنظيم الإخواني وكفر السلطات التونسية خلال الثمانينيات والتسعينيات، وأرسل أنصاره لحرق المقرات الأمنية والفنادق السياحية لتشويه بلاده من أجل التمكين من الدولة.

 

 يرى مراقبون إن الغنوشي وظف أجهزة الدولة لصالح "النهضة"، ورصد مخالفات في انتخابات 2019 بالبرلمان سيكشف استغلاله المال الأجنبي للوصول للحكم.

 

 وتعد قضيته ليست جديدة وجرى إعادة فتحها بعد تطهير القضاء من تغلغل الإخوان، وحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر مؤقت.

 

 وترى وسائل إعلام تونسية أن القضاء لم ينظر القضية سابقا، لسيطرة الحزب الإخواني على المشهد السياسي والقضائي، موضحا أن التمويل الأجنبي وتورط الحزب فيما يعرف بعقود "اللوبيينع" بعقود مع جماعات ضغط خارجية للفوز بمقاعد في البرلمان، يعني تزوير الانتخابات.

 

 وأكدت محكمة المحاسبات في تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لسنة 2019، أن حركة النهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة دعاية وضغط أمريكية لمدة 4 سنوات، بمبلغ قدره 285 ألف دولار".

قضية التمويل
 وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو 2019 إلى 17 ديسمبر من نفس العام، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة “شبهة تمويل أجنبي” بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

 

 ويؤكد المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية في تونس، إنه في 31 ديسمبر جرى القبض على الصندوق الأسود لحركة الإخوان في تونس، موضحة أن دائرة المحاسبات وملف هيئة الانتخابات والتجاوزات فيها سلمت للمحكمة الابتدائية في تونس.

 

 وقالت رئيسة المركز، بدرة قعلول، إن القضاء يتحرك لفتح الملفات، وهناك 19 من المترشحين بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية متهمين بالحصول على تمويل وتجاوز الصمت الانتخابي، مع تقديم رشاوى وعلى رأسهم راشد الغنوشي.

خيانة وتجسس
 وأوضحت "القضاء التونسي بدأ يتحرك نحو ما يريده الشعب التونسى بأن كل من أجرم وارتكب خطأ يحب أن يكون أمام العدالة، وتونس وشعبها بخير".

 

 أعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن الحرس الوطني التونسى أبلغ الهيئة بفتح تحقيق ضد رئيس حركة "النهضة" الإخوانية بتهمة "الخيانة والتجسس".

 

 وأضاف: "وفقاً لبرنامج التحركات للتصدي للأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين، تم أيضاً إعلام الهيئة، بإحالة الجانب المالي من الشكاية على الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية."

 

 وأوضح أنه "سيتم سماع الغنوشي كمشتكى به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الديوان الأميري بقطر والتي ثبتت بالكشوفات الموجودة، والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها".

 

وأكد أنه "تم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، في حين ترجع قضايا الخيانة والتجسس للمحكمة العسكرية".