الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن مسارات مقترحات الحوار الوطنى الشامل

- تشكيل لجنة محايدة من شخصيات وطنية وخبراء لتجميع المقترحات

- إعداد رؤية موحدة من القوي المشاركة لتمثل خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة

-الأحزاب تبدأ في أرسال رؤاها.. تعديلات تشريعية للإصلاح السياسى ومواجهة الزيادة السكانية الأبرز

وضعت الأكاديمية الوطنية للتدريب، خارطة طريق حددت من خلالها المسارات التي ستمر بها مقترحات الحوار الوطنى الشامل الذى سبق ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، في إفطار الأسرة المصرية يوم 26 إبريل الماضى.

وأكدت الأكاديمية أنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مشتركة من مختلف الشخصيات الوطنية، وكذلك عدد من الخبراء والشخصيات العامة، لتقوم تلك اللجنة بتجميع تلك المقترحات وعرضها للحوار ليتثنى اعداد رؤية موحدة من كافة القوي المشاركة لتمثل هذه النتائج خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

وسبق أن أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن استمرار تلقّي مشاركات الحوار الوطني من مختلَف قوى وفئات الشعب، وقالت إنه "منذ إطلاق دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطني المصري الذي يجمع كافة تيارات وفئات المجتمع، وتكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بتنظيم وتنسيق هذا الحوار، وفتح الباب لمشاركة كل المصريين، فقد تلقّت الأكاديمية، عدد كبير من المشاركات والأفكار والرؤى والمقترحات من مختلَف الجهات والفئات؛ أحزاب سياسية، نقابات، مؤسسات، شخصيات عامة، مواطنين، وغيرهم، ولا تزال الأكاديمية مستمرة في استقبال الأفكار والمقترحات من مختلَف القوى والفئات في المجتمع المصرى"، مشيرة إلى استمرارها في اتباع نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيداً عن التدخّل في مضمون الحوار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

تعديل قوانين الأحزاب والاحوال الشخصية والإصلاح السياسي وتخفيف الأعباء الاقتصادية ...أبرز محاور الأحزاب للحوار الوطني

وبالنظر الي أبرز المحاور التي أرسلتها الأحزاب والقوي المدنية والسياسية للأكاديمية نجد أن عودة دور الأحزاب وتعديل بعض التشريعات الخاصة بها، كذلك تفعيل دور النقابات والجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ملف الحقوق والحريات وخروج عدد المحبوسين ووضع ضوابط للحبس الاحتياطي.

وفيما يتعلق بملف التشريعات والقوانين رصدت بعض القوي السياسية عدد من التشريعات التي لابد من تعديلها من بينها قانون الأحوال الشخصية بجانب قانون الأحزاب، واصدار قانون المحليات.

كذلك جاء المحور الاقتصادي والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل الازمة الاقتصادية العالمية على رأس المحاور التي أرسلتها القوى السياسية، حيث تطرقت المقترحات لرؤية شاملة حول الأوضاع الاقتصادية، وأبرز التحديات الموجود وطريقة التعامل معها والتي من بينها تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطن.

وأعلن تحالف الأحزاب المصرية المكون من 40 حزبا سياسيا، أنهم أرسلوا مقترحاتهم إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام التحالف، في بيان صحفي، إن التحالف يدعم ويرحب بدعوة الحوار الوطني التي تعد فرصة لتنشيط الحياة الحزبية، وعودة دورها في المشهد السياسي مرة أخرى، مشيرا إلى أن جميع أحزاب التحالف تقف خلف مؤسسات الدولة وخاصة القوات المسلحة والشرطة في حربها على الإرهاب، مشيراً إلى أن الدولة تمر بالعديد من التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خاصة في ظل التغيرات الدولية، داعيا جميع القوى السياسية لتغليب المصلحة العامة والعمل على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقال النائب حسام الخولي عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل الوطن، أن الحوار الوطني فرصة كبيرة للأحزاب والقوي السياسية لاستكمال حالة النضج الذي وصل اليه الأحزاب السياسية بعد كم الاحداث والتجارب السياسية التي مرت بها القوى السياسية خلال السنوات الماضية مشيرا الي أن مطالب الأحزاب ستكون منطقية في ظل دراية الأحزاب بالظروف والتحديات التي تمر بها الدولة المصرية.

وأضاف الخولي أن الجميع يدرك حجم التحديات التي كانت موجودة خلال الفترة الماضية سواء في مجال الطاقة أو الصحة او الاقتصاد حيث اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات الإصلاحية سواء في مجال الصناعة والطاقة او الاقتصاد بهدف تجاوز هذه التحديات وإصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية لافتا إلى أن الحوار الوطني سيكون خطوة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة.

وعن المحاور التي يتبنها مستقبل وطن ضمن اجندة الحوار الوطني قال حسام الخولى إن الملف الاقتصادي لابد وأن يكون له الأولوية الأبرز في ظل التحديات الموجودة سواء محليا أو عالميا، بالإضافة الي المحور السياسى والتحديات الموجودة في هذا الملف، كون السياسية والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، لافتاً إلى أنه يتم دراسة كافة التجارب المشابه للاستفادة منها.

وأشار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيقدم كل خبراته الممكنة في الإعداد لورقة عمل تليق بتاريخ الحزب العريق ولجانه النوعية ومؤسساته، فيما قال ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، وعضو لجنة الحوار الوطني بالحزب، إن الهدف من الحور وهو معرفة مطالب المواطنين من الدولة بكافة مؤسستها بما في ذلك الأحزاب والمجالس النيابية، لافتا الي أن ملف الإصلاح السياسي والاقتصادي هم أبرز الملفات التي يعمل عليها الحزب في رؤيته فيما يتعلق بالحوار الوطني، وقال "لابد من تفعيل الدور السياسي والأحزاب وعمل العمل الحزب على ارض الواقع والتحديات التي تواجه الحياة الحزبية".

في سياق متصل قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الحزب أرسل رؤيته للأكاديمية الوطنية للشباب منذ عدة أيام، وتضمنت عدة مجاور أساسية أبرزها التعليم والصحة والاقتصاد بجانب الإصلاح السياسية وعودة دور الأحزاب، لافتا إلى أن الرؤية تضمنت رصداً للمشاكل الموجودة في الشارع مصري بجانب آليات التعامل معها في ظل الظروف والامكانيات المتاحة.

وأكد مرشد لـ"صوت الامة" أن رؤية الحزب تطرقت الي العديد من التحديات سواء أوضاع المستشفيات وأزمة نقص الأطباء في ملف الصحة، وكذلك آليات تطوير التعليم وربطه بسوق العمل ونقص المعلمين وضرورة اليات تطوير المناهج، كذلك ملف الشباب وتعزيز حضورهم في المجتمع استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الدولة في ملف تمكين الشباب، مشيراً إلى أن الحزب استعان بكافة الكوادر في شتى التخصصات لوضع رؤيته، حيث تم الاستعانة بأمانة الشباب والمرأة بجانب عقد جلسات مع خبراء في ملف التعليم والصحة والاقتصاد، وفي النهاية تم وضع هذه الرؤية وصيغتها وارسالها للأكاديمية.

وأكد حزب الشعب الجمهوري انه يسعى لإيجاد مساحات مشتركة بين القوى السياسية لإنجاح الحوار الوطني للحفاظ على الجبهة الداخلية للدولة المصرية، لافتا الي أن رؤية الحزب جاءت في 4 محاور أساسية وهي المحور السياسي والاقتصادي والاجتماعي بجانب محور الثقافة والإعلام.

وتضمن المحور السياسي لحزب الشعب الجمهورى، ملفات المحليات وتفعيل دور النقابات بجانب تمكين المرأة، وفي محور الاقتصادي تضمن رؤيته تحقيق الاكتفاء الذاتي في ملف الزراعة بجانب دعم ملف المشروعات الصغيرة والابتكار والريادة، وفي المحور الاجتماعي تضمنت رؤية ملفات الأحوال الشخصية ومكافحة التطرف بجانب زواج القاصرات ومواجهة ازمة الزيادة السكانية.

وبالنسبة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية إنه يجب أن يكون لدينا رؤية أوسع للحوار الوطني، وأن نتفق على دور الدولة في تنظيم العلاقات بين الأفراد وبعضهم، مشير إلى أنه يجب أن يكون هناك قواعد لممارسة الحياة السياسية في الحوار الوطني، موضحاً إن الحوار الوطني ليس ترابيزة مفاوضات.

والأسبوع الماضى دعا نقيب الصحفيين ضياء رشوان، الصحفيين إلى إبداء مقترحاتهم فيما يجب مناقشته فى ذلك الحوار لأخذ قرار به من مجلس النقابة فى اجتماع طارئ سيعقد قريبا جدا، مقترحاً أن تكون رؤى الصحفيين متعلقة بعدة محاور وهى، المحور التشريعى، ويشمل كل ما يرى الصحفيين تعديله أو إضافته أو حذفه فى القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة، مؤسسات وممارسة مهنية ونقابة. محور الممارسة المهنية، ويشمل كل ما يرى الصحفيين انه ضروريا لإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على آداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع. محور الأوضاع العملية والنقابية والمادية والمهنية الواجب توافرها تشريعيًا أو تنفيذيا، لتسهيل عمل الصحفيين وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة.