رغم العقوبات والحرب.. كيف ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار

 

ويأتي هذا الصعود اللافت للروبل، بعد أن كان قد تراجع بعيد اندلاع الحرب في شهر مارس الماضي إلى مستويات تاريخية، قاربت عتبة 150 روبلا للدولار الواحد.

 

وللوقوف على عوامل وخلفيات هذا الصمود بل والتقدم للعملة الروسية، في ظل عقوبات اقتصادية ومالية صارمة على البلاد من قبل الكتلة الغربية، قالت رانيا يعقوب، الخبيرة بأسواق المال، في بدايه الأزمة هبط الروبل بعنف امام الدولار لمستويات تاريخيه قاربت 150 روبل للدولار وابتديت الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية  تفرض عقوبات اقتصادية علي روسيا تم رفع الفائده من المركزي الروسي 20% 

 

وأضافت يعقوب،  وتعد روسيا من  اكبر مصدري النفط في العالم واوروبا تعتمد علي الغاز الروسي بالنسبة الأكبر وفي بعض الدول الأوروبية تعتمد بصورة كاملة علي الغاز الروسي وبالنسبة  للغذاء فإن روسيا واوكرانيا يطلق عليهم سلة الغذاء العالمية نظراً لصادراتهم من الحبوب والمنتجات الزراعية الاساسية فضلا أن روسيا أحد أهم المناجم لعدة معادن اساسية في الصناعة من سيارات لمعدات الطائرات لاسلحة لمعدات طبية ولكن لم تقرب العقوبات من الصادرات الروسية واستطاعت روسيا استغلال ذلك بإن  طلبت الدفع مقابل صادراتها من النفط بالروبل  قطعت بالفعل صادراتها عن من رفض التعامل بالروبل، ‘ارتفعت اسعار الحبوب عالميا الضعف والمنتجات الزراعيه واسعار الطاقة ارتد الروبل والمركزي الروسي ابتدي يخفض الفائده 17% ثم 14% 

 

 

 يقول عامر الشوبكي، الخبير الاقتصادي والباحث المتخصص في قطاع النفط والطاقة، "هذا التحسن في قيمة الروبل مقابل الدولار واليورو مفاجىء للروس قبل الغرب، وذلك نتيجة أنه يسجل في خضم العقوبات الهائلة التي تفرضها الدول الغربية على روسيا، وهي الأكبر عبر التاريخ حيث لم يسبق لها مثيل حتى تلك المفروضة على دول ككوريا الشمالية مثلا أو فنزويلا وإيران، من حيث كمها وعددها وليس عمقها وأثرها". 

 

 

ويضيف الشوبكي :"فمع بداية فرض العقوبات فقد الروبل نصف قيمته، حيث وصل إلى 150 روبل مقابل الدولار الواحد، ما مثل خسارة فادحة وعلى إثرها أبلى البنك المركزي الروسي بلاءا حسنا وخاصة مديرته، إليفيرا نابيولينا، حيث رفع أسعار الفائدة بواقع 20 بالمئة وبعدها خفضها إلى 17 بالمئة وأخيرا بلغت 14 بالمئة، أي بفارق 5 نقاط مئوية فقط عن أسعارها قبل الحرب والتي هي 9 بالمئة، علاوة على منع سحب أي مبلغ يبلغ أكثر من 10 آلاف من الأرصدة البنكية بكافة أشكالها، وتوجيه الشركات الروسية وخاصة في قطاعات النفط والطاقة الروسية بل وإلزامها، بوضع 80 بالمئة من قيمة مبيعاتها بأرصدة بالروبل في البنوك الروسية، وغيرها من إجراءات أسهمت في امتصاص الروبل للأزمة واستعادة عافيته".