تشريعية الشيوخ تناقش آليات تطبيق إستراتيجية حقوق الإنسان على أرض الواقع

 تحظى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باهتمام معظم مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب بغرفتيه البرلمان والشيوخ، كونه نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان وتم فعليا لما نص عليه الدستور المصري، فخلال الأيام الماضية يستكمل مجلس الشيوخ تفعيل أحد البنود الهامة في الاستراتيجية على أرض الواقع وذلك من خلال دراسة تيسير إجراءات التقاضي حيث يوجد دراسة كاملة حول هذا الملف وذلك بداية من مطلع الشهر المقبل.

 

النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، قال أن تلك الدراسة ستكون في سبيل تحقيق العدالة الناجزة وتتماشى مع توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن الجزء الأول للدراسة والذي سيتم تقديمه قريبا سيشمل النظر في استئناف الأحكام الصادرة في محكمة الجنايات وذلك تماشيا مع التعديل الدستوري ليكون التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات، كما ستتضمن ما يخص إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مشيرا إلى الجزء الثاني والذي سيتم بحثه سيضم أطر الحبس الاحتياطي.

 

 هذه ليست أول مرة يتم فيها مناقشة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث سبق وناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، رئيس اللجنة، لمواصلة مناقشة "الاستراتيجية وذلك في شهر فبراير الماضي حيث حضر عدد من الخبراء والمسئولين كان من بينهم السفير خالد البقلي، أمين عام اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية. 

 

 

 وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أهمية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومحاورها، وأنها تتضمن المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، وتؤكد حرص الدولة المصرية على تعزيز ودعم حقوق المواطن في كل المجالات، ولكل فئات المجتمع، كما أشار أعضاء اللجنة، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيها مشتملات وتحتاج إلى مناقشات واسعة حتى يكون إسهام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ إسهاما حقيقيا يرقى إلى مستوى المسئولية.

 

وحددت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور، والمستقرة في قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة فى الاتفاقيات الدولية، ومنها أن حقوق الإنسان متأصلة فى الكرامة الإنسانية وهى عالمية، مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة إذ يعزز كل منها الآخر، والاستفادة من إطار مراجعة الجرائم الأشد خطورة التي توقع عنها عقوبة الإعدام بمراعاة الظروف المجتمعية والدراسات المتخصصة، وبما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر.