جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، حيث رد وزير التنمية المحلية على طلبات إحاطة ومناقشة وسؤال للنواب عن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، و عن توقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة اشتراطات تشغيل المنشآت المرخصة، و طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن القانون تضمن أن تُنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأوضح " شعراوى " أنه منذ عام 2006 بدأ العمل في إعداد مخططات استراتيجية عامة بقري الجمهورية من خلال الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفي عام 2007 قامت الهيئة بالبدء في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن بهدف الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد على الاسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات ، كما تولت إدارات التخطيط العمراني بالمحافظات منذ تاريخ إنشائها إعداد المخططات التفصيلية للقرى والمدن التي يتم نهو واعتماد مخططاتها الاستراتيجية .
وفيما يخص الموقف التنفيذي للمخططــات العمرانيـة بالمدن والقرى والعزب والنجوع على مستوى المحافظات قال اللواء محمود شعراوى أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 180 مدينة من إجمالي 180 مدينة، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 ، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 84 مدينة وجارى إعداد 38 آخرين من إجمالي 229 مدينة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 % ، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 % ، ونهو 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 % ، مضيفاً أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 17902 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107.
وشدد اللواء محمود شعراوي أنه هناك العديد من الضوابط التي تمنع التوسع في الاحوزة العمرانية والكردونات بسبب الحفاظ علي الأراضي الزراعية ، وشدد الوزير على أن الأراضي الزراعية خط أحمر للدولة المصرية بجميع وزاراتها وأجهزتها المعنية ولن نسمح بأي تعديات أو توسعات مخالفة عليها.