لماذا تهتم مصر بإصدار السندات والصكوك السيادية؟.. خبراء يجيبون

أعلن وزير المالية عن استعداد الدولة لطرح سندات الباندا في السوق الصينية من أجل العمل على تنويع مصادر التمويل وتعمل الدولة خلال الفترة الحالية على اصدار سندات وصكوك بعدة دول فقد سبق وأصدرت سندات الساموراي في السوق الياباني بقيمة ٥٠٠ مليون دولار مقوم بعملة الين الياباني لمدة خمس سنوات تسدد الفائدة بموجب كوبون سنوي محمل بفائدة اقل من ١٪؜ وهي .,85% ؛ و بمتوسط تكلفه اجمالية خلال مده السندات البالغة خمس سنوات في حدود ٢،٣٥٪؜، كما سبقها اصدار الصكوك السيادية لتمويل المشروعات التنموية بهدف استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، فما هي أهمية اصدار السندات والصكوك للاقتصاد المصري.

 

في 18 أغسطس الماضي، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون الصكوك السيادية، بعد موافقة البرلمان بشهرين، ويستهدف القانون استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وتخفيف الضغوط المالية من خلال التركيز على الديون ذات الآجال الأطول.

 

 ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية أن الحكومة اتجهت لإصدار صكوك سيادية، نظرا لأنها تتميز بعائد منخفض مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية "الأذون – السندات ، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين وذلك لاستقطاب مؤسسات كبرى في بعض دول الخليج وجنوب شرق آسيا تمنع سياستها الاستثمارية من الاستثمار في السندات التقليدية، والاستثمار فقط في أدوات الدين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الصكوك، وبالتالي مع إقرار مصر قانون إصدار الصكوك السيادية مؤخرا يمكنها استقطاب هذه الشريحة من رؤوس الأموال.

 

 وأضاف الشافعي، أن الهدف من إصدار الصكوك هو توفير تمويل إضافي من العملة الأجنبية بما يلبي احتياجات الخزانة العامة للدولة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إقرار تعديلات بقانون سوق المال عام 2018 سمحت للشركات بإصدار الصكوك وبعدها شهدت مصر 3 إصدارات صكوك لشركات مما أثبت نجاح الصكوك في مصر وإقبال المستثمرين عليها بما يعزز من نجاح طرح الصكوك السيادية.

 

وأكد إن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن يكون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه الأصول أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

 

أوضح أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة سوف تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ويتبع في ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها ذات الإجراءات المتبعة بشأن ربط وتحصيل الضرائب المستحقة على سندات الخزانة العامة، لافتًا إلى أنه يحق لمالكى الصكوك السيادية خلال مدة الإصدار الأرباح أو العوائد الدورية بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك والقيمة الاستردادية في نهاية مدة الصك السيادي أو في تاريخ الاسترداد المعجل ، و تداول الصكوك السيادية وفقًا لصيغ إصدارها و تكوين مجموعة لمالكي الصكوك لحماية المصالح المشتركة لأعضائها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.

 

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، والخبير الاقتصادي، أن مصر قامت بطرح اول اصدار لها لسندات الساموراي بالسوق الياباني بقيمه ٥٠٠ مليون دولار مقوم بعمله الين الياباني لمدة خمس سنوات تسدد الفائدة بموجب كوبون سنوي محمل بفائدة اقل من ١٪؜ وبمتوسط تكلفه اجمالية خلال مده السندات البالغة خمس سنوات في حدود ٢،٣٥٪؜ 

 

وأوضح السيد، انه تم اصدار السندات بضمانه ائتمانية من أحد البنوك اليابانية، وتغطية إحدى مؤسسات التأمين اليابانية الحكومية" نيبون للتأمين" على الصادرات والاستثمار، وهذا الإصدار يأتي ضمن خطه الحكومة فى إصدار أدوات جديدة مثل الصكوك وسندات التنمية المستدامة والسندات الخضراء، وذلك من أجل تنويع أدوات الدين، المتمثلة في تنويع عملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، بإطالة عمر الدين، من خلال خفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.

 

وتابع الخبير الاقتصادي؛ لا شك ان قيام مصر بهذه الخطوة كان بهدف جذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية، وتوسيع سلة العملات وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام، كما إن اصدار السندات الخضراء هي إحدى الأدوات التمويلية التي كانت الحكومة تنوي إصدارها في وقت سابق، ولكن تم تأخير إصدارها بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، أن أحد الأهداف الرئيسية لإصدار هذه السندات أيضا هو تمويل مشروعات صديقة للبيئة.

وعن إصدار مصر سندات باليوان في السوق الصيني قال إنه يسهم في تسهيل عملية الاستيراد من الصين، والتي تعتبر أكبر الأسواق التي تستورد منها، كما يوفر لمصر مزايا بالنسبة لسعر الفائدة وآجال السداد أفضل من إصدارها بعملات أخرى، ويسهم في تعزيز العلاقات التجارية مع الصين، وتخفيض تكلفة التمويل علاوة على جذب مستثمرين جدد لأدوات الدين المصرية